ملايير الخدمات الاجتماعية تهدّد الدخول المدرسي المقبل

المطالبة بفتح تحقيق مع النقابات المتورطة في هدر أموال العمال
هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بتجنيد 200 ألف عامل مشترك للدخول في احتجاجات قوية الدخول المدرسي المقبل، من أجل انتزاع حقوقهم من ملايير الأموال التي تسير من بارونات لا تزال تتلاعب بحقوقهم تحت أعين الوزارة. ووجّه رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة رسالة إلى وزيرة التربية يحذرها من ملف الخدمات الاجتماعية الذي سيفجر القطاع لا محالة خلال الدخول المدرسي المقبل بسبب التآمر المقصود واختلاس وتبديد أموال العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، بسبب سياسة تجفيف المنابع من طرف أولئك الذين لا يرون في المدرسة إلا أداة صراع إيديولوجي. وجاء في رسالة نقابة الأسلاك المشتركة "أن الجهل بأبجديات تسيير شؤون الخدمات الاجتماعية وسوء التدبير، والارتجال، والوعود الفارغة وكذلك سياسة الكيل بمكيالين تلك هي خلاصة الواقع المر الذي تعايشه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية، متسائلا "هل يمكن أن يصلح الخدمات الاجتماعية من كانوا ولا زالوا أهم سبب في انحطاطها وفي تحريف مهامها؟، في ظل "دور التنظيمات النقابية المتجاوزة للدفاع عن المصالح المادية لمنظورها والذين لا يرون في المدرسة إلا أداة للتدخل في أبعاد العملية التربوية كلها، إلى حد لم يبقى للسلطة السياسية دورا يذكر في تنظيم العملية وإداراتها". وحذر ذات التنظيم من "المشاكل التي يعرفها قطاع التربية الوطنية وذلك بمرارة الموظفين البسطاء الغيورين على سمعة قطاعهم وخصوصا فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، التي أصبحت -حسبه - من القضايا الساخنة والمعروفة بقضية الخدمات الاجتماعية التي من خلالها تم إقصاء هؤلاء العمال في التسيير والمراقبة الفعلية لأموالهم بطريقة استفزازية لا مثيل لها، وأشار بحاري أنه تم مطالبة الوزيرة بفتح رواق خاص بهذه الفئة مثل بقية الأطوار المذكورة في المنشور الوزاري رقم 948، الذي يحدد في فقرته الثانية ممثلي اللجان الولائية المتكونة من 9 أعضاء، 3 أعضاء من الطور الأول الذي ليس لنا انتماء فيه، 3 من الطور الثاني و3 من الطور الثالث إلا فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، الذين يمثلون 200 ألف موظف من أصل 650 ألف عدد عمال الإجمالي للقطاع".
ودعا بحاري إلى فتح تحقيق ضد لوبي الخدمات الاجتماعية الذي حرم العمل بالنزاهة والشفافية على نفسه وحرم العمل بكرامة في حق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية، مشددا على تفعيل حقوق هذه الفئة في التمثيل الفعلي في اللجنة الوطنية والولائية للخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية لتصحيح الخلل القائم، وردع كل من سولت له نفسه التطاول على القوانين محملا المسؤولية كاملة إلى من خطط لهذه المؤامرة ولما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة حالة الاحتقان والتذمر التي تعيشها هذه الفئة بالقطاع.