تعويض ناجحين "زوالية" بأبناء مسؤولين كبار

منع 7 منهم من الالتحاق بمناصبهم في الخارجية

طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، الوزير الأول عبد المالك سلال بالتدخل العاجل لتوقيف ما أسماه بفضيحة إنجاح أبناء مسؤولين كبار دون مشاركتهم في مسابقة وزارة الخارجية، في حين تم حرمان موظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية من الالتحاق بمناصبهم.
دعا النائب عريبي، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، للتدخل العاجل لإبطال ما أسماه بفضيحة أخلاقية بطلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بعد تنظيمها مسابقة لتوظيف كتاب وملحقي الشؤون الخارجية، بتاريخ 28، 29 و30 ديسمبر 2014، في شقها الكتابي، وشقها الشفاهي بتاريخ 16، 17 و18 مارس 2015، والتي تمخض عنها نجاح موظفين في مختلف الإدارات المركزية واللامركزية، على غرار 7 موظفين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وقال إن مختلف موظفي القطاعات الوزارية تم الترخيص لهم للالتحاق بوزارة الخارجية بطريقة سلسة وبدون أي مشاكل، في حين تم حرمان موظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية من الالتحاق بمناصبهم، وذلك بالسعي نحو إقصائهم وإدراج أسماء غير موجودة في القائمة الاحتياطية أصلا.
وأشار المتحدث إلى أن الأخبار التي بلغته تفيد بأن المتسبب الأساسي في حرمان هؤلاء الموظفين من الالتحاق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، هو مرابطي عبد الحليم، المدير العام للموارد البشرية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الذي استعمل نفوذه على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، باعتباره كان يشغل منصب مدير على مستوى هذه الهيئة قبل انتقاله لوزارة الداخلية، وكذا تحريض مصالح وزارة الشؤون الخارجية، بعدم قبول موظفي وزارة الداخلية الناجحين بامتياز في هذه المسابقة وإقصائهم، مع العلم أن من بين هؤلاء الموظفين من يعملون بالجماعات الإقليمية (الولاية)، والذين رخص لهم من طرف مسؤوليهم للالتحاق بمناصبهم، ورغم ذلك تم رفض قبولهم من طرف وزارة الخارجية بدعوى أن وزارة الداخلية قد راسلت وزارة الخارجية طالبة منها عدم قبول المعنيين للالتحاق بمناصبهم بحجة عدم حصولهم على الموافقة المسبقة من الإدارة المركزية لاجتياز المسابقة.
وتابع عريبي بأن الناجحين يعتبرون من نخبة الإدارة الجزائرية، باعتبارهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، والتي تعتبر مدرسة بامتياز لكل هيئات الدولة بما فيها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إضافة لاعتلائهم المراتب الأولى في القائمة النهائية للناجحين في مسابقة الالتحاق بمنصب ملحق الشؤون الخارجية والتي شارك فيها أكثر من ثمانية آلاف مترشح. وواصل بأنه ”جاءت الأوامر الفوقية لتوظيف أبناء المسؤولين دون أن يمتحنوا، لأن آباءهم أو أقرباءهم يشار إليهم بالبنان، أما بقية أبناء الشعب الجزائري الغلابى بالفقر في حياتهم والأغنياء بعلمهم وثقافتهم العالية التي اكتسبوها عن جدارة واستحقاق، عليهم أن يختاروا قارب الموت لتأكلهم الحيتان الجائعة في البحر الأبيض المتوسط. فأين الدستور وأين العدل في احترام الكفاءات وأين شعار جزائر العزة والكرامة؟”.
وتساءل ممثل جبهة العدالة والتنمية عن سبب حرمان هذه النخبة من تحقيق حلمها في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي الذي طالما سعوا إليه بمثابرتهم واجتهادهم وتفانيهم؟ وهل يمكن للترخيص أو الموافقة المسبقة أن تشكل عائقا أمام هؤلاء للالتحاق بمناصبهم، رغم أنهم سيستمرون في مباشرة مهامهم الإدارية خدمة للدولة الجزائرية والشأن العام؟ وهل يعقل لمسؤول ما أن يمنع هؤلاء الموظفين من الالتحاق بمناصبهم، مع العلم أنه المسؤول الأول على تثمين المورد البشري من خلال تحفيز الإطارات وتحقيق طموحاتهم المهنية؟ فلماذا يعترض سبيلهم ويتعسف في استعمال السلطة الممنوحة له؟ وطالب الوزير الأول باتخاذ إجراءات فورية لتمكين النخبة من الالتحاق بمناصبهم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.