إجراءات جديدة للالتحاق بأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين

القرار يرمي للإطاحة بالمحاباة والمحسوبية وإضفاء الشفافية عليها

قررت وزارة الخارجية بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيف العمومي إعادة النظر في كيفيات تنظيم مسابقات الالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، وبوجه خاص برتبة مستشار الشؤون الخارجية وكتاب الشؤون الخارجية والملحقين الدبلوماسيين.
وحسب القرار الوزاري المشترك الجديد المبرم بين وزارة الشؤون الخارجية والمديرية العامة للوظيف العمومي فإن المشاركة في مسابقات الالتحاق بسلك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين سيخضع لمجموعة من الإجراءات الرامية إلى إضفاء الشفافية على المسابقة وغلق الباب أمام التلاعب في نتائج المسابقات، هذه الإجراءات التي ستلازم المسابقة في جميع مراحلها وأطوارها بداية من فتح المسابقة وصولا لإعلان النتائج، إذ جاء في القرار الوزاري المؤرخ في 21 جويلية الماضي أن فتح مسابقات الالتحاق بسلك الأعوان الدبلوماسيين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين أي وزارة الشؤون الخارجية وذلك بحسب حاجتها أي أن الفصل في المناصب المالية يعود لوزارة الشؤون الخارجية.
ويجب نشر قرار فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وكذا في موقع الانترنيت للمديرية العامة للوظيف العمومي أو في شكل ملصقات داخلية وذلك بحسب الحالة، والمهم أن يتوفر مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.
وعملا بالتنظيم الخاص فإنه يتم ضمن المسابقة تخصيص كوطة للمترشحين من أبناء وأرامل الشهداء، وعلى الإدارة بعد استلام الملفات التي تخضع في تكوينها للرتبة التي يرغب المترشح المشاركة في المسابقة الخاصة بها وهي الرتب التالية: مستشار الشؤون الخارجية، كاتب الشؤون الخارجية وملحق في الشؤون الخارجية، إشهار قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب مع تبليغ المهنيين بصفة فردية، على أن يؤكد المترشح من جانبه مشاركته في آجال 10 أيام التي تلي عملية التبليغ.
وفي ذات السياق فضل أصحاب القرار تحديد مدة زمنية للإختبار الشفوي للقبول النهائي وتم إقرار مدة 30 دقيقة لا أكثر يناقش فيها الناجح في الاختبار الكتابي مع اللجنة أي موضوع تنتقيه اللجنة، وتضبط بعدها قائمة المترشحين للقبول نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي وتنشر هذه القائمة على مستوى مركز الامتحان والإدارة، وتتكون لجنة القبول من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا وممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كما يتوجب لزاما على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول نسخا من مواضيع الاختبارات ونسخا من محضر فتح أظرفة المواضيع ونسخة من محضر سير الاختبارات ونسخة من محضر نقاط الاختبارات، هذه المحاضر التي ستعتمدها اللجنة كوثائق رسمية لإثبات قانونية وشفافية المسابقة وابتعادها عن كل أشكال المحسوبية والمحاباة في حالات الطعون، ومعلوم أن الحديث على مثل هذه المسابقات لا يخلو في كل مرة عن المحسوبية والمحاباة وتخياط النتائج على المقاس، بالنظر لاستقطاب سلك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين لشريحة واسعة من "أصحاب النفوذ والمعارف والأكتاف".