"أبناء مسؤولين كبار إستفادوا من المناصب دون إجتياز المسابقة "

إتهم النائب حسن عريبي، مسؤولين في وزارتي الخارجية والداخلية والمديرية العامة للوظيف العمومي بالتلاعب بنتائج مسابقة الالتحاق بوظائف بوزارة الخارجية، وحرمان فائزين وتعويضهم بأبناء مسؤولين كبار في الدولة.
وتوجه النائب في سؤال كتابي، أول أمس، إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، يطلب منه التحقيق في تمكين أبناء سبعة مسؤولين في الدولة من الإستحواذ على مناصب بوزارة الخارجية، فاز بها موظفون بوزارة الداخلية .
وقال إن مسابقة لتوظيف كتاب وملحقي الشؤون الخارجية جرت أيام 28، 29 و30 ديسمبر سنة 2014 في شقها الكتابي، وشقها الشفهي أيام 16، 17 و 18 مارس سنة 2015، والتي تمخض عنها نجاح84 متسابقا منهم موظفين في مختلف الإدارات المركزية واللامركزية، على غرار 7 موظفين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلا أنه وعكس موظفي القطاعات الوزارية الذين تم الترخيص لهم للالتحاق بوزارة الخارجية بطريقة سلسة وبدون أي مشاكل تذكر، تم حرمان موظفي وزارة الداخلية من الالتحاق بمناصبهم الجديدة، وجرى تعويضهم بأسماء آخرين غير موجودين في القائمة الاحتياطية أصلا.
و اتهم البرلماني عريبي، المدير العام للموارد البشرية لدى وزارة الداخلية والجماعة المحلية، بإفشال إلتحاق إطارات الوزارة بقطاع الخارجية "مستعملا نفوذه لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التي شغل بها منصب مدير ،ثم تحريض مصالح وزارة الشؤون الخارجية بعدم قبول موظفي وزارة الداخلية الناجحين بامتياز بحجة عدم حصولهم على ترخيص من الوزارة ".وأفاد أنه "تمت مراسلة وزارة الخارجية لعدم قبول المعنيين للالتحاق بمناصبهم بحجة عدم حصولهم على الموافقة المسبقة من الإدارة المركزية بالداخلية لاجتياز المسابقة". و أورد أن "القرار التعسفي تبع بقرار آخر يتضمن تعويض الفائزين السبعة بأبناء مسؤولين لم ولم يكونوا في القائمة الاحتياطية حتى" . وتساءل عضو لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني عن "مدى قانونية القرار المتخذ من قبل وزارة الخارجية وهل عدم الحصول على الترخيص أو الموافقة المسبقة يشكل عائقا أمام هؤلاء للالتحاق بمناصبهم".
والتمس عريبي من الوزير الأول، "إتخاذ إجراءات فورية لتمكين المرشحين الحقيقيين الإلتحاق بمناصبهم بوزارة الخارجية، وهم حسبه خريجي المدرسة الوطنية للإدارة تخصص دبلوماسية وعلى علم تام بالتحديات الخارجية التي تواجه الجزائر" .