60 ألف شقة بأحياء "عدل" رهينة غياب قطع الغيار المستوردة لإصلاح مصاعدها

غياب مركز لتكوين مهندسين وتقنيين يفضح مشروع القرن

- 55 ديوانا لوكالة ”عدل” يستلزم 6000 تقني لوقف نزيف الأزمة
يبدو أن حملة إصلاح المصاعد التي تغنت بها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، مؤخرا على مستوى 1456 عمارة، مجرد ”كذبة” لتمرير مشروع القرن نظرا لعجز وزارة السكن والعمران والمدينة عن انتهاج استراتيجية فعالة بتكوين تقنيين وقطع غيار بدل المراهنة على القضاء على أزمة السكن بإطلاق 264 ألف وحدة سكنية جديدة يتم إنجازها بمختلف نقاط العاصمة، بما فيما المدينة الجديدة بسيدي عبد الله التي تضم أكبر حصة.
تشهد مختلف أحياء الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالجزائر العاصمة، بما فيها السبالة، أولاد فايت، بابا أحسن، العاشور، باب الزوار وغيرها.. فوضى عارمة بعد أن استبشر قاطنوها بقرار الوكالة بعد عزمها على إصلاح مصاعد 1456 عمارة بعد 03 سنوات من التأجيل دون أي حجج مقنعة على الرغم من دفع مستحقات الشهرية التي تصل 3000 دج للحصول على أرقى الخدمات، والتي يتم تسييرها من قبل الوكالة لتحسين السكن و تطويره ليتفاجؤوا مباشرة بتحجج الوكالة بغياب قطع الغيار لإصلاح الوضع، وهو ما يضع المشاريع السكنية الجديدة خاصة التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي تبلغ 264 ألف وحدة، رهينة سوء التسيير بعد تأكيد وزارة تبون على عجزها في إيجاد حل للقضاء على الأزمة بصفة نهائية.
كشف عبد الحميد بوداود، رئيس مجمع خبراء المهندسين، أن 55 وكالة لتسيير السكن وتطويره تستدعي على الأقل 6000 تقني ومهندس لإصلاح الأعطاب، خاصة ما تعلق بمشكل الصيانة الغائبة على مستوى أحياء عدل نظرا لفوضوية التسيير التي طرأتها أزمة السكن التي راهنت الحكومة على القضاء النهائي عليها بإطلاق مختلف الصيغ دون البحث عن حل جذري للمشاكل المتراكمة، خاصة أن ما يميّز مصاعد أحياء عدل وجودها ب12 نوعا مختلفا، ما يعني وجود 12 تكنولوجيا مختلفة، وفي المقابل صرحت الوكالة بتكوين نحو 40 تقنيا وتقنيا ساميا فضلا عن مهندسين لإصلاح هذه الأعطاب.
وأكد عبد الحميد بوداود أن إصلاح عطب المصعد الكهربائي الواحد يستدعي أربعة ملايين سنتيم، وهي تكلفة كبيرة، ما يجبر الوزارة على التسريع بفتح مركز للتكوين من اجل ضمان خدمة أفضل للمشاريع السكنية التي اطلقتها الحكومة والحد من ارتفاع قائمة العمارات المصنفة دون خدمة، خاصة بعد أن وجد قاطنوها صعوبة كبيرة واللجوء إلى رفع مستوى أقساط الدفع مقابل إصلاحها، إلا أن الحجج غير المقنعة التي أطلقتها السلطات المسؤولة حول غياب قطع الغيار المشكل الرئيس في تأخر في إصلاح المصاعد المتوقفة.
وقال المتحدث ل”الفجر”، إن على الوزارة التحرك الفعلي لانقاذ الوضع ووقف نزيف أزمة لأنها بالفعل ترهن المشاريع المستقبلية التي تدفع المواطن إلى العيش بهوس تعطل المصاعد.