بن ايدير: "انطلاق تصليح مصاعد سكنات »عدل« خلال شهر''

دفتر الشروط يتضمن عقوبات مالية ضد شركات الصيانة

كشف مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الياس بن ايدير أن عملية صيانة مصاعد سكنات عدل ستنطلق خلال 30 يوما كأقصى حد، بعد إعلانها عن المناقصة الوطنية التي ستمس 1500 مصعد عبر الوطن، مشيرا إلى أن عقوبات صارمة ستطال شركات التصليح في حال ترك العطب أزيد من 72 ساعة.
أكد بن ايدير في تصريح ل»صوت الأحرار«، أنّه تم إعداد دفتر شروط صارم يهدد أصحاب المؤسسات التي سيقع عليها الاختيار بعقوبات مالية في حال لم تتدخل هذه الأخيرة لإصلاح العطب في 72 ساعة، مشيرا من جهة أخرى الى أن عملية الصيانة سيقوم بها خبراء ومختصين في الميدان مبرزا الى أن إعلان المناقصة قد وجه للمرشحين الحاصلين على شهادة الكفاءة والترتيب المهني لمختلف الفئات، بهدف صيانة، تأهيل وتشغيل 1456 مصعد لبرامج ال55 ألف سكن لوكالة عدل واقعة على المستوى الوطني. على صعيد آخر، قررت وزارة السكن التكفل بالأعطاب الحاصلة على مستوى مصاعد عمارات العاصمة، بعد اجتماع مع ممثلي الشركات الأجنبية التي أسندت إليها مهمة تركيب المصاعد، والتي ستسمح بتصليح ما يقارب الألف مصعد ليبقى مصير أزيد من 4 ألاف مصعد موقف عن العمل مجهولا. وقد أصبح تعطل المصاعد الكهربائية بأغلب عمارات العاصمة مشكل يزعج الكثيرين، خاصة أولئك الذين يقطنون بالطوابق العليا ويعتمدونها كوسيلة للصعود اليومي إلى سكناتهم، غير أن تعطلها المفاجئ بسبب سوء الاستعمال أو انقطاع التيار الكهربائي أو تلف قطع الغيار يحول دون استفادتهم منها، حيث أجمع العديد من السكان الذين حرموا من استغلالها، أنهم يواجهون مشاكل جراء تعطل المصاعد بسبب سواء تعلق الأمر بجهل البعض طريقة استعمالها، لاسيما الذين يقطنون بالطابق الحادي عشر، والذين عبروا عن استيائهم الشديد إزاء هذه الوضعية، خاصة عندما حملهم السلع والأثاث وغيرها من متطلبات الحياة اليومية، أنهم أرسلوا عدة شكاوى لدى المصلحة إلا أنهم لم يتلقوا أي رد. وقد كشفت المؤسسة الجزائرية للمصاعد في وقت سابق، أن أزيد من 6 ألاف مصعد معطل على مستوى العاصمة، مرجعة ذلك سبب ذلك إلى مشكل إدارة تسيير المشاريع وانقطاع التيار الكهربائي الذي يشكل 50 بالمائة من حجم المشاكل، بالإضافة لنقص الجودة والصيانة، إذ تمنح المؤسسة ضمانا لمدة سنة كاملة للمشروع الذي تعمل على إنجازه، بالإضافة إلى عمليات التفقد الشهرية للمصاعد وبعد انتهاء هذه المدة يوقع عقد صيانة حسب رغبة الزبون أو المؤسسة السكنية المتعامل معها.