تردي الأوضاع الأمنية على المناطق الحدودية يرهن موسم السياحة الصحراوية هذا العام

تجنيد قوات الأمن والتنسيق مع الولاة لفتح المسالك بالجنوب تأمينا للسياح

* الحكومة تأمر بتسهيلات ”غير مسبوقة” والموافقة على مشاريع السياحة في ظرف أسبوع
أكد المكلف بالدراسات والترخيص بديوان وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الرؤوف خالف، أن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2030 يرتكز على خارطة طريق من أولوياتها القضاء على كل المشاكل التي تعرقل الاستثمار في هذا المجال، مضيفا أن التحضيرات جارية لافتتاح موسم السياحة الصحراوية قريبا والذي يبقى مرهونا بالأوضاع الأمنية على الحدود.
وأضاف عبد الرؤوف خالف، خلال حوار له، أمس، ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، أن التسهيلات ستكون من خلال تخفيف ملف الاستثمار والمعاملات الإدارية وفرض مرافقة أصحاب المشاريع على المستوى المحلي، موضحا أنّ حق الامتياز مرفوقا بالمخططات الفندقية يخوّل للمستثمر الحصول على الموافقة على المشروع والمرافقة على المستوى المحلي.
وطمأن ضيف الأولى المستثمرين بأن جميع الصلاحيات قد أعطيت للولاة ومديري الصناعة بالتنسيق مع مديري السياحة، لمنح الموافقة والمرافقة، قائلا أنه قد تم توجيه تعليمات صارمة لمديري السياحة على مستوى الولايات بمرافقة المستثمرين في كل المراحل حتى تنفيذ المشروع، وأن مدة إنجاز الفنادق حددت ب03 سنوات كحد أقصى. من جهة أخرى، صرح المتحدث أن 32 مخطط تهيئة سياحية ضمن مناطق التوسع السياحي، باتت جاهزة وأن هذه المخططات تتضمن أكثر من 366 مشروع سياحي يوفر 17 ألف سرير وأكثر من 30 ألف منصب شغل.
بالإضافة إلى دراسات لاستغلال 200 منبع حموي باعتبارها أحد أهم أشكال السياحة العائلية في الجزائر، وسيستفيد المستثمرون فيها من نفس التسهيلات. وقال ذات المتحدث أن الوزارة قد أعطت موافقتها على 1081 مشروع سياحي لغاية سبتمبر الجاري، وأن 156 مشروع سياحي سيتم تسلمها قبل جوان 2016، وأن هذه الهياكل ستكون بحاجة إلى مسيرين أكفاء، وهو ما يؤكد، يقول، ضرورة مرافقة هذه المشاريع بالتّكوين الجيد في مجال الفندقة.كما أشار عبد الرؤوف خالف إلى السياحة الصحراوية التي ستنطلق قريبا، قائلا أن المشاكل الأمنية على مستوى الحدود تسببت في تراجع هذا النوع من السياحة، إلا أن الظروف حاليا تشهد استقرارا كليا بفضل التغطية الأمنية الجيدة، مؤكدا أن هناك تنسيقا محكما بين السلطات الأمنية والولاة ومصالح وزارة السياحة لفتح المسالك السياحية بهدف إنجاح موسم السياحة الصحراوية الذي تقترب مدته من 09 أشهر. وتطرق ذات المسوؤل أيضا إلى السياحة الدينية التي تلقى رواجا داخليا وخارجيا، مشيرا أن هناك تنسيقا مع وزارة الشؤون الدينية من أجل توفير الهياكل والمرافق الضرورية، مثل المطارات، الطرق سيارة والفنادق ضمن الولايات التي تعرف نشاطا مكثفا في هذا المجال.
إيداع ملفات مشاريع السياحة والمصادقة عليها في ظرف أسبوع
من جهتها، شرعت وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، خلال شهر سبتمبر الحالي، في تطبيق الإجراءات التحفيزية لفائدة المستثمرين في المجال السياحي التي توج بها لقاء الوزير الأول بالولاة نهاية أوت الماضي.
وأوضح المدير المركزي لتقييم ودعم المشاريع السياحية بالوزارة، زبير محمد سفيان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف لتذليل كل العقبات الإدارية والبيروقراطية أمام المستثمر، من خلال تبسيط ملف الاستثمار والمصادقة على المشروع في ظرف أسبوع، واللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة لاستقبال الملفات والرد عليها في أسرع وقت ممكن”.
وتنص هذه التدابير الجديدة أيضا على ‘'التقليص من فترة معالجة ملفات الاستثمار ومن الوثائق الإدارية المطلوبة في الملف من سبع وثائق إلى ثلاث تتمثل في طلب ووثيقة تبرير الملكية وملف تقني للمشروع فقط. وفي هذا الإطار أكد المسؤول ذاته أن ”ملفات مشاريع الاستثمار ستدرس خلال سبعة أيام ويتم إعلام المستثمرين المعنيين بعد موافقة اللجنة الوطنية عليها في يوم اجتماعها عن طريق البريد الإلكتروني ومختلف وسائل الاتصالات الحديثة”. ويشترط من المستثمر، يضيف المتحدث نفسه، أن يحترم ”شروط الاستثمار ودفتر الأعباء والإجراءات الواجب اتباعها لتجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية لاسيما السياحية منها”. وقد وجهت لهذا الغرض تعليمات صارمة للمدراء الولائيين للسياحة للشروع في تطبيق هذه الإجراءات بجدية، بحيث ستوظف كل الوسائل الإلكترونية لاستقبال ملفات الاستثمار والرد عليها في أسرع وقت ممكن.
وبخصوص توفير العقار لإنجاز المشاريع الاستثمارية، ذكر المتحدث بالإجراءات الجديدة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2015 والخاصة بتحديد مواقع إنجاز المشاريع الاستثمارية.وفي هذا الإطار تحدد المادة 48 من هذا القانون شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.كما يتضمن القانون إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين للحصول على قطع أراض داخل أو خارج مناطق التوسع السياحي عن طريق التنازل والقروض الميسرة.
وتمنح كل الصلاحيات للوالي بتنسيق العمل مع المدراء المكلفين بدارسة ملفات المستثمرين لتحديد مواقع إنجاز هذه المشاريع خاصة في المجال السياحي.
وذكر ذات المسؤول في هذا الإطار بتوفر 205 منطقة للتوسع السياحي على المستوى الوطني، مشيرا إلى ”أن 20 منطقة منها حازت لحد الآن على مخططات تهيئتها و185 منطقة المتبقية هي حاليا في طور الدراسة”.
وشدد في هذا الشأن على الاستغلال الرشيد والعقلاني للعقار، وذلك بإنجاز مشاريع ومنشآت سياحية وفندقية وفق المعايير الدولية، لتدارك النقائص المسجلة في مجال الاإواء لحد الآن ودعم السياحة الداخلية.
420 مليار دينار لتجسيد 1000 مشروع سياحي
وأكد زبير محمد سفيان أن منح العقار السياحي للمستثمرين يكون وفق دفتر شروط محدد ينص على انسجام كل مشروع مع الأنماط السياحية التي تختص بها كل منطقة. ويمثل قطاع السياحة، كما أكد، ”أحد القطاعات الأساسية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم آفاق 2030 من مجموع 21 قطاعا آخر، بحيث يعد من بين القطاعات الخمسة الحيوية التي يعول عليها حاليا لخلق الثروة إلى جانب قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات والمعرفة”.
وقدر عدد المشاريع السياحية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية بأزيد من 1000 مشروع يساهم في إنجاز 123 الف سرير وتوفير أكثر من 50 ألف منصب شغل جديد بتكلفة مالية تفوق 420 مليار دج.