"تربية المائيات هي البديل الوحيد للجزائر لرفع الإنتاج إلى 100ألف طن إضافية سنويا"

مدير الدراسات المستقبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات ل"الفجر":

كشف مدير الدراسات المستقبلية والاستثمار بوزارة الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات رودان إبراهيم، في تصريح ل”الفجر”، أن الثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط محددوة وضعيفة ولا تتعدي سنويا مليون طن من الأسماك يتم استغلالها من قبل دول المتوسط والجزائر تستغل 12 بالمائة من هاته الثروة على مستوى شواطئها، معلنا أن تربية المائيات هي البديل وتحدي بالنسبة للجزائر في رفع الإنتاج وخلق مناصب شغل في القطاع وإضافة 100 ألف طن إضافية أخري من الإنتاج السمكي التي يتم جمعها من حوض المتوسط، حيث يقدر الإنتاج سنويا ما بين 100 ألف و120 ألف طن من الأسماك وهو ما يعد قليلا ولا يلبي احتياجات السوق الوطنية التي تقدر ب200 ألف طن، مشيرا أن جميع دول المتوسط عمدت إلى تربية المائيات من أجل رفع الإنتاج والتكفل باحتياجات السكان لسد العجز والنقص في الثروة السمكية، موضحا أن الجزائر في ظل النقص المسجل في الثروة السمكية. وأمام النمو الديموغرافي الكبير والمتزايد من سنة إلى أخري فقد لجاءت الجزائر إلى استيراد الأسماك إلا أن ذلك ليس حلا لأنه حان الوقت للاعتماد على الإنتاج المحلي بعيدا عن التبعية، خاصة يضيف المتحدث أننا نقوم باستيراد سنويا كمية من الأسماك المجمدة تقدر ما بين 30 إلى 40 ألف طن. من جهته أعلن مدير الدراسات المستقبلية والاستثمار بالوزارة الوصية على أن هناك 5900 مشروع استثماري سيتم الانطلاقة فيه إلى غاية 2019 يشمل العديد من التخصصات في الصيد البحري من صيانة وتصليح وصناعة قوارب وسفن الصيد ومنه 600 مشروع خاص بتربية المائيات حيث سيتم خلق أحواض ومستثمرات ومزارع لتربية الأسماك عبر العديد من مواني الصيد وبالمناطق الداخلية خاصة بالجنوب الكبير من اجل تكفل باحتياجات المواطنين. وفي ذات السياق أكد محدثنا أن هاته المشاريع من شأنها أن تساهم في استحداث 43 ألف منصب شغل وفي ذات الشأن أبرز رودان إبراهيم ممثل الوزارة أن هذه الأخيرة سطرت استراتيجية عمل تنفيذا لتعليمات الحكومة تمتد إلى 2020 لمضاعفة الإنتاج ومرافقة الاستثمار المنتج في قطاع الصيد البحري والمساهمة في ديمومة الصيد البحري، حيث سيتم مرافقة 2500 سفينة سوف تخلق 100 ألف منصب شغل على مدار الخمسة سنوات المقبلة. وعلى صعيد آخر كشف ذات المتحدث أن هناك 38 هيكلا معنيا بالتوسع وتهيئة والإنجاز كما سيتم خلق 29 منطقة لتربية المائيات على مساحة 4 آلاف هكتار من أجل تطوير القطاع. وفي الجانب الاجتماعي أكد إبراهيم في سياق حديثه أن ”المنظومة الاجتماعية للصيادين عرفت تحسن بإشراك جميع المهنيين القطاع في الضمان الاجتماعي مع الرفع من أجور المتقاعدين بحيث أصبح الصياد البسيط لسنوات مند 1983 يتقاضي مرتب هزيل لا يتعدي 7 آلاف دج تم رفعه من 1.5 مليون سنتيم إلى 3 مليون سنتيم كمرتب تقاعد للصياد البسيط ومن 2 إلى 5 ملايين سنتيم بالنسبة لميكانيكي وعمال البواخر ومن 3 إلى 5 ملايين سنتيم لرؤساء السفن وهي مرتبات تعد محترمة لهم، وهو ما يجعلنا نؤكد أن الاقتصاد في قطاع الصيد البحري له مؤشرات هامة ونحن نطمح للرفع من رقم الأعمال من 45 مليار دج إلى 110 مليار دج مع أفاق 2019 وخلق 40 ألف منصب عمل جديد” حسب ما قاله المتحدث. وبالنسبة لرفع حظر استغلال المرجان فقد أكد محدثنا إشراك المهنين وحراس الشواطئ والخواص وفق امتيازات لاستغلال المرجان وقطع الطريق على المافيا وشبكات تهريب المرجان ونهب خيرات الجزائر لأنه كما أضاف ”من غير الممكن ان نضع مصالح الشرطة في الشواطئ لحراسة المرجان لذلك سنعمل على إشراك الخواص وفق دفتر شروط لاستغلال المرجان عن طريق الامتياز وحسب القانون الجديد”.