مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات جاء لتكريس مبدأ "الصيد المسؤول"

أكد وزير الصيد والموارد الصيدية سيد احمد فروخي أن مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات الذي عرض للنقاش يوم الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني يهدف لتكريس أسس ومبادئ "الصيد المسؤول" من اجل الحفاظ على الثروة السمكية وبناء نشاط اقتصادي منتج.
وفي إجابته على تساؤلات النواب- في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي- أوضح الوزير أن مشروع هذا القانون الذي يعدل و يتمم القانون 01-11 لسنة 2001 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات" جاء لاستكمال بعض الجوانب التي لم يتطرق اليها التشريع القديم من بينها "تكريس اسس الصيد المسؤول والمستدام".
ويقتضي منطق الصيد المسؤول-حسب السيد فروخي- ضرورة الحفاظ على المخزون السمكي الذي يبلغ حوالي 380.000 طن والذي يصطاد منه معدل سنوي بحوالي 120.000 طن.
واضاف الوزير ان كل الاجراءات التي اتخذت منذ عامين خاصة المتعلقة بالجانب الاجتماعي وتهيئة الموانئ والتكوين المتواصل للمهنيين تصب كلها في مسعى الحفاظ على الثروة التي هي مصدر قوت الالاف من العائلات.
كما ياتي تعديل قانون 2001 بعد ان تمكن متعاملو القطاع من انضاج تجربتهم على مدار السنوات ال14 الماضية وبعد السماع لكل انشغالات واراء الفاعلين في الميدان والخبراء حسب الوزير.
واضاف ان الجهد المبذول من اجل تحيين ودعم وسائل الانتاج وكذا المحافظة على مناصب الشغل واستحداث اخرى سوف يتواصل بوتيرة اكبر بهدف مضاعفة الانتاج الوطني. كما اشار في هذا السياق الى ان القرارالذي اتخذه رئيس الجمهورية سنة 2000
الخاص بتطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات سمح "بانقاذ هذا النشاط من الزوال". واشار ممثل الحكومة الى ان عدد المهنيين الذين يمارسون هذا النشاط "الصعب" قفز من 25.000 مسجل بحري سنة 2000 الى 50.000 حاليا بينما ارتفع عدد سفن الصيد
من 2.500 مركبة الى 4.500 خلال نفس الفترة.
واعتبر الوزير انه بامكان القطاع المساهمة في بروز اقتصاد وطني منتج وتوسيعه قصد المحافظة على مناصب الشغل الحالية واستحداث اخرى جديدة كما انه كفيل بالمساهمة في الامن الغذائي.
وفيما يخص تربية المائيات كشف الوزير عن وجود دراسة حالية تخص السدود ومناطق بحرية وداخلية لتحديد المواقع الافضل للشروع في الاستثمار فيها من بين 298 موقع تم تحديده للاستثمار في تربية المائيات.
ويسعى القطاع الى مضاعفة الانتاج الوطني من السمك ليصل الى 200.000 طن في افاق 2020 بواسطة تربية المائيات مقابل حوالي 120.000 طن حاليا. وفي تدخلاتهم انصبت انشغالات النواب حول "الفوضى التي تسود القطاع على مختلف الاصعدة" والتي تؤثر سلبا على الثروة وعلى الاسعار خاصة سمك السردين كما تطرقوا الى ظاهرة استنزاف مخزون المرجان عن طريق التهريب.
واستنكر اغلبية النواب غياب المراقبة وعدم الصرامة في تطبيق القوانين من طرف بعض الصيادين مما ادى الى استنزاف الثروة السمكية مرحبين في نفس الوقت بمشروع القانون الذي ينص على مضاعفة العقوبات ضد ممارسي الصيد غير الشرعي.
ويرتكز مشروع القانون أساسا على استئناف نشاطات صيد المرجان بصفة "عقلانية" وإدراج آليات جديدة من أجل استغلال مسؤول و عقلاني للموارد البيولوجية مع الرفع من درجة خطورة المخالفات و تشديد العقوبات المرتبطة بالصيد غير المشروع.
وسيتم تجسيد ذلك في إطار أحكام قانونية ملائمة ترمي إلى تثمين المرجان على المستوى الوطني من خلال حظر تصديره خاما أو شبه مصنع.
وفي تقريرها التمهيدي حول المشروع أدرجت لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات مست 60 مادة كما أدرجت مفاهيم وتعاريف جديدة تتعلق بالصيد البحري المسؤول و شواطئ الرسو و المرجان المصنع و
تأسيس مصائد الأسماك و وضع مخططات تهيئة الأسماك و تسييرها والمراقبة عن بعد لسفن الصيد.
وتضمن القانون عدة أدوات على غرار مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها والتسيير التشاركي من قبل مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات في عملية صياغة وتنفيذ السياسات القطاعية ونظام المراقبة عن بعد لسفن الصيد من خلال انشاء نظام لتحديد
الموقع الجغرافي وإلزام السفن باستعماله. ويعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج و1 مليون دج كل من لا يجهز سفينته الخاصة بالصيد بمعلم تحديد الموقع وكل من يمس بمعلم تحديد الموقع وسيره.