عريبي يطالب حجار بالتدخل العاجل وإلغاء قانون دكتوراه "أل أم دي"

انتقد غياب استراتيجية أو قانون وزاري موحد لتطبيق نظام "أل أم دي"

دعا النائب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، بالتدخل العاجل وإلغاء قانون دكتوراه ”أل أم دي” الحالي، الذي وصفه بالرديء، كما دعا إلى إيجاد حلول جديدة تسمح بمشاركة الجميع في مسابقة الدكتوراه، وبقاء القدرات والكفاءة هما الفيصل في النجاح أو الرسوب، وعدم اعتبار المعدل والعلامة كمعيار حقيقي للمشاركة في هذه المسابقة أو في النجاح فيها. وقال النائب عريبي، في سؤال كتابي حول قانون دكتوراه نظام ”أل أم دي”، وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ”أن القانون يحمل التهميش المتعمد وقتل الكفاءة ويميزه الإقصاء في حق المترشحين في طور ما بعد التدرج، وأن القانون المطبق في مسابقة دكتوراه ”أل أم دي” مكن للمحسوبية واللاعدل بين الطلبة، وخلق الطبقية خاصة في المعادلة المطبقة لدخول المسابقة”، واستطرد بالقول إن قانون الدكتوراه الحالي أقصى العديد من المترشحين الذين يملكون كفاءة عالية، وفتح المجال للتلاعب بالمعدلات والعلامات، وحتى الطلبة الذين يملكون معدلات مضخمة دون وجه حق صاروا يرسلونهم إلى جامعات أخرى بغرض تفادي الاحتجاج والفوضى عند نجاحهم في نفس الجامعة لأن معدلاتهم المضخمة لا تعكس مستواهم الضعيف، فيرسلونهم إلى جامعات أخرى، لأن دخولهم للمسابقة في جامعة أخرى مضمون بحكم المعدل الضخم وبالتالي يسهل نجاحهم رغم أفضلية المسابقة ومساهمة المعدل في النجاح وهذا المعدل هو من ضمن له اجتياز المسابقة وأوضح النائب أن الجامعة الجزائرية اليوم تعيش على وقع عدة اضطرابات وقلاقل متعددة خاصة منذ تطبيق نظام ”أل أم دي”، لاسيما في آليات تطبيقه والتي أضرت بكثير من الطلبة بفعل سياسة ومنهجية التجارب والتغيرات المستمرة، وأضاف أن وجود ارتباك وصعوبات في تطبيق هذا القانون وهذه الآليات، وصعوبة تأقلم الجامعة الجزائرية معه، أثر بشكل بالغ على مردود جامعاتنا التي لم تجد توازنها جراء تطبيق هذا النظام، بدليل الاحتجاجات المتنامية التي تشهدها بفعل هذا النظام المستورد، وانتقد النائب غياب استراتيجية أو قانون وزاري موحد لتطبيق نظام ”أل أم دي”، واعتبر أن هذا الأمر خلق فوارق كبيرة بين الطلبة وبين الجامعات، فكل جامعة لها تطبيق وتفسير خاص لهذا القانون كما فتح باب التلاعبات والمحسوبية، وأضاف بالقول ”إن قانون دكتوراه أل أم دي الحالي يقضي على الكفاءة التي تسعى إليها الجامعة الجزائرية، فقد نجد طالب يحرمه هذا القانون من اجتياز المسابقة مع امتلاكه إمكانيات كبيرة عكس الذي يملك معدل كبير تحصل عليه بطريقة أو بأخرى، وظهر هذا جليا في عدة جامعات فكم من طالب حصل على معدل كبير في الجامعة وكان الأول في قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة، وبعد اجتياز المسابقة ظهرت العيوب فلم ينجح رغم ارتفاع معدله، في حين ارتقى فيه آخرون ممن يملكون معدلات صغيرة وكانوا في آخر القائمة المقبولة بل على شفى الخروج من القائمة، لكنهم حققوا نجاحا وكانوا حتى ضمن القائمة الاحتياطية، وهذا دليل على أن الكفاءة لا تقاس بالمعدل الترتيبي والعلامات، وتساءل النائب إلى متى يبقى إقصاء طلبة عندهم قدرات عالية راحوا ضحية هذا القانون وهذه الطريقة الغريبة المشبوهة في الحصول على المعدل، كيف نطالب بتطور الجامعة في الوقت الذي تعملون بقانون إقصائي يمكن لطلبة قد حصلوا على علامات مرتفعة ومستواهم هزيل؟، ألا ترون أن هذا القانون يكرس للعشوائية والعبثية في منح العلامات وحصر العلامات المرتفعة لدى أشخاص معينين دون مراعاة للكفاءة والنزاهة، فيصبح هم الطالب هو الحصول على العلامة بأي طريقة دون العمل على اكتساب مستوى؟ ألا ترون أن هذا النظام هو ظلم صارخ لفئة من الطلبة ذنبها أنها لم تستشار في صياغة هذا القانون الجديد ولم يكن لها خيار في الدراسة بأي نظام حينه؟.