طلبة الدكتوراه نظام “أل. أم. دي" يطالبون بإعداد قانون توجيهي لتوظيفهم

دعا طلبة الدكتوراه في نظام “أل. أم. دي" وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى إعادة تفعيل القرار الوزاري الصادر في 10 ديسمبر 2010 الذي يخول لحاملي شهادة الماستر المسجلين في الدكتوراه حق التوظيف في القطاع، وإعداد قانون توجيهي لهذا الغرض.
أكد ممثل عن طلبة الدكتوراه في نظام “أل. أم. دي"، أن الإجراءات المعتمدة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في طور الدكتوراه “مجحفة" في حقهم، لأنه بموجب إلغاء تطبيق هذا القرار الذي يخول لطلبة الماستر الذين لديهم تسجيل في الدكتوراه المشاركة في مسابقات التوظيف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كأساتذة يخضعون إلى المراحل التدريجية التي تتم بناء على التدرج في المناصب المعتمدة من قبل الوزارة، تم إقصاؤهم من حق التوظيف في هذا السلك، إلى جانب ذلك غياب قانون توجيهي معتمد في توظيف خريجي أول دفعة دكتوراه ستتخرج هذه السنة، إلى جانب ذلك تبقى قرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، تضم العديد من الاختلالات والفجوات على غرار مسألة الانتقال من الماستر إلى الدكتوراه التي منحت صلاحية إلى اللجنة المكلفة بالتقييم لتحديد مصير المترشح لمسابقة الدكتوراه، ومنح 50 بالمائة من التقييم للمعدل العام للطالب، وهنا يتم تضخيم المعدلات، حسب المتحدث، الذي استدل في حديثه عن ذلك بالقول إنه “في تخصص علم النفس في بعض الجامعات وصل المعدل العام للمترشح إلى 16 من 20، بينما تحصل البعض على علامة 20 في الأدب العربي وهي الحالة التي سجلت بجامعة مستغانم".
ويجري التنسيق، حاليا، لإنشاء تنسيقية وطنية لطلبة الدكتوراه لتوحيد صفوف المعنيين، بعد أن انطلقت اللقاءات الجهوية على مستوى جامعات الغرب على أن يتم الإعلان عن ميلاد هذه االتنسيقية في الآجال القريبة في حال عدم تكفل الوزارة باتخاذ إجراءات كفيلة.