"فتنة" في تونس بسبب تجربة المصالحة الوطنية في الجزائر

بعد طلب آلاف الإرهابيين التونسيين العفو عنهم لدى عودتهم إلى البلاد

* علي العريض: ”قانون التوبة لم يطرح داخل النهضة ولا مجال لطرحه”
آثار مقترح العفو عن آلاف المقاتلين التونسيين في سوريا وليبيا والعراق، اقتداء بتجربة المصالحة الجزائرية، فتنة في تونس، خاصة داخل حركة النهضة بعد تلميحات حكومية بالتوجه نحو تفعيل القرار. واستبعد الأمين العام لحركة النهضة ورئيس الحكومة التونسية السابق، علي العريض، اعتماد قانون التوبة في التعاطي مع العائدين من جبهات القتال في سوريا، وقال في تصريح صحفي، إن قانون التوبة ”لم يطرح داخل حركة النهضة ولا مجال لطرحه، ولكن تظل عودة التونسيين من بؤر التوتر، حق يكفله الدستور، ولكن بشروط تضعها المؤسستين الأمنية والقضائية دون سواهما”، مضيفا أنه ”لا يمكن أن يتحول القانون إلى موضوع سياسي، وكل ما يتعلق بالأمن القومي وتهديداته فوق أي توظيف سياسي”.
وكان العريض، يرد على دعوة زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى الاستئناس بالتجربة الجزائرية التي تبنت ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لإنهاء حقبة العشرية السوداء.
وهذه المصالحة والتي جربت في بعض الدول العربية، من الممكن الاقتداء بها حسب الغنوشي، الذي اعتبر أن تونس ليست في حاجة إلى ”اختراع العجلة” في هذا الخصوص، لأن عدة دول فتحت مجال التوبة للإرهابيين، وهو ما يرى فيه الغنوشي، توافقا مع قانون العدالة الانتقالية، إذ أوضح أن ”قانون العدالة الانتقالية يصب بدوره في خانة المصالحة، لأن تفعيل العدالة الانتقالية لا يعني الانتقام والتشفي”، على حد تعبيره. بالمقابل، أبرز العريض، أن ”حديث راشد الغنوشي عن الاستئناس بالتجربة الجزائرية فهم خطأ، لأن المسألة وفق تقدير زعيم الحركة بيد الحكومة ووزارتي الداخلية والعدل بعد استكمال كل الشروط القانونية”. من جانبه، لمح وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، في تصريحات له، إلى إمكانية استعادة مساجين تونسيين في سوريا، وأوضح أن عددا ممن سافروا للقتال في سوريا عبروا عن ندمهم ويريدون العودة إلى الوطن. وأثارت هذه التصريحات جدلا في تونس بين مؤيدين ومناوئين لاستقبال التائبين، خصوصا وأن تقارير دولية تقدر عدد التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر بأكثر من 5500 مقاتل، غالبيتهم في سوريا والعراق، وعدد أقل في ليبيا، وينتسب معظمهم لتنظيم ”داعش” الإرهابي.