الأقصى والصلاة تحت عيون البنادق

بمناسبة إحياء طقس ديني يهودي قديم، وافقت ذكراه أحد أيام آب (أغسطس) 1929، طمع الصهاينة في استحداث أمر واقع يشرعنون به رؤيتهم لماضي المسجد الأقصى ومستقبله. وقتذاك، اختاروا أن تكون البداية بتوكيد مكتسبات يهودية بجوار حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى. وفي هذا الإطار، وضعوا طاولات وكراسي ونصبوا خياماً يضيئونها بالمصابيح ورفعوا عليها علمهم وشاراتهم، وأوقدوا شموعاً، ونفخوا في بوقهم وراحوا يرددون صلوات وأناشيد بأصوات صاخبة.
كانت تلك التصرفات والشعائر غير المعهودة في المكان، والمنتهكة لأعراف وسنن وهوامش سماح التعامل الإسلامي مع الوجود اليهودي في رحاب أولى القبلتين، مدعاة لاستفزاز المسلمين داخل فلسطين وخارجها ولا سيما في القدس وضواحيها، الأمر الذي أفضى إلى اشتعال غضبة شعبية، صاحبتها اشتباكات دامية مع الصهاينة المنتشين بالحماية الاستعمارية البريطانية.
عرفت تلك الأحداث بهبّة البراق، التي انتهت بتعيين لجنة تحقيق دولية رعتها عصبة الأمم أكدت في تقريرها حرفياً أن ”... الحائط الغربي (البراق) تعود ملكيته للمسلمين وحدهم، ولهم وحدهم الحق العيني فيه، لكونه جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف، وهي من أملاك الوقف الإسلامي. وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط...”. ولمن لا يعلم، لم تضم اللجنة عربياً أو مسلماً واحداً!
قبل زهاء تسعين عاماً، أدى استجلاب الصهاينة لبعض الأثاث والأدوات البسيطة، ومنها ستارة وبعض الحصر وطشت للغسيل، إلى ثورة إسلامية عارمة. نستذكر هذه الواقعة اليوم، كي نتأمل في انقلاب الأحوال رأساً على عقب. فالصهاينة دمروا حارة المغاربة وأزالوها بالكامل، وصار الفلسطينيون لا يستطيعون إقامة صلواتهم وشعائرهم في الأقصى برمته، إلا بتصاريح خاصة لا تصدرها سلطات الاحتلال الصهيونية إلا بشق الأنفس وبالقطارة وتحت خيارات متعددة الأشكال. فمرة تحظر عليهم الزيارة والصلاة بحسب السن، فيسمح بذلك فقط في أيام الجمعة لمن تجاوزوا الأربعين، وأحياناً يعلو سقف المنع ليطاول كل من هم دون الخمسين. ومرة يتعلق الحظر بكل المقيمين خارج القدس الشرقية. ومرة يجري الحرمان على بعض المقدسيين أنفسهم لفترات معينة. ومرة تشترط إسرائيل ألا يتجاوز المصلون جميعهم عدداً محدداً! وهي الآن بصدد التطبيق الحرفي لفكرة اقتطاع أوقات وأماكن لا يسمح فيها بالتواجد في الحرم القدسي لغير اليهود.
وفي بدعة لم يسبق إليها أحد من العالمين، أصبح من المعتاد صدور كشف أسبوعي، بأسماء الذين توافق إسرائيل على انتقالهم من قطاع غزة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. والكشف يتضمن اسم المصلى وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية وهاتفه، ولا يزيد عدد المدرجين فيه أسبوعياً على المئتين من الرجال والسيدات.
أثناء الأوضاع الطبيعية لا يقل عدد المصلين بالأقصى في أيام الجمعة عن خمسة وثلاثين ألفاً. لكن مصنفات الحظر والإجراءات الإسرائيلية الأفعوانية المانعة، هبطت بهذا الرقم في أحيان كثيرة مؤخراً إلى ثمانية آلاف لا غير.
من نكد الدنيا ومفارقات التاريخ، انزواء الزمن الذي كان الصهاينة اليهود يرجون فيه مجرد وضع طاولة تحمل بعض كتب الأدعية وعريشة من الخيش يستظلون بها، على الرصيف المقابل لحائط البراق، ومجيء زمن آخر أغبر، عشنا حتى رأيناه، يحول فيه هؤلاء بين المسلمين وحرية الصلاة في الأقصى، بل يمنعونهم من الوصول إليه من الأساس حتى وإن كانوا يرونه رأي العين ويسكنون في رحابه. زمن يزور الفلسطينيون فيه أقصاهم للصلاة والتهجد، وهم يدركون أنهم قد لا يؤدون فريضتهم إلا على الأرصفة والاسفلتات القريبة منه أو البعيدة منه، فيما ترقبهم عيون بنادق تتلمظ للقتل، وربما غادروا مسجدهم أسرى أو جرحى أو شهداء. وبعد ذلك يتشدق الصهاينة الإسرائيليون ويتواقحون بالحديث عن مراعاتهم للحقوق الدينية وحرية العبادة.