بن غبريط تأمر بتوفير الإطعام للتلاميذ خلال الشتاء بأي طريقة

قائمة إسمية للمتقاعدين ترفع للولاة لتعويضهم عن السكنات الوظيفية

* تعديلات على مشروع ميثاق الأخلاقيات قبل التوقيع عليه الأحد المقبل
وجهت وزيرة التربية نورية بن غبريط تعليمات صارمة إلى مديريات التربية والمسؤولين المحليين بالولايات، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل توفير الوجبات الساخنة للمتمدرسين خلال هذا الشتاء، هذا فيما كشفت عن إعداد قائمة للاساتذة المتقاعدين القاطنين بسكنات وظيفية من أجل تحويلها للولاة للاستفادة من سكنات قبل إخراجهم من منازلهم، غير أنها أكدت أن الوزارة غير ملزمة بايجاد حلول لمشاكل كل القطاع، معلنة في سياق آخر الشروع مع 8 نقابات لتعديل بنود ميثاق أخلاقيات التربية بعد الانتقاد اللاذع للشركاء الاجتماعيين لمواده، وهذا قبل الإمضاء عليه رسميا الأحد المقبل.
اقترحت الوزيرة خلال استضافتها أمس على حصة ”ضيف الأولى بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية” حلول مؤقتة لتوفير إطعام للتلاميذ، منها تنسيق بين كل مؤسستين مجاورتين من أجل ضمان هذه الوجبات، معترفة في هذا الصدد بوجود بعض النقائص فيما يخص التغذية المدرسية خصوصا ما تعلق بتقديم بعض الوجبات الباردة في بعض المناطق، مرجعة السبب إلى غياب المطاعم المدرسية في هذه المؤسسات مقلّلة من شأن الاتهامات بالتقصير في ملف صحة المتمدرسين.
ودعت الوزيرة المسؤولين في القطاع والمسؤولين المحليين وجمعيات أولياء التلاميذ إلى إيجاد حلول مؤقتة متعهدة بتوفير المطاعم المدرسية في كل الابتدائيات في السنوات المقبلة، مشيرة إلى تعليمات أعطتها من أجل التنسيق بين كل مؤسستين من أجل استفادة التلاميذ من وجبات ساخنة، وهذا بعد أن رفضت وبشكل قطعي أن يتم إبقاء الأطفال الصغار بدون وجبات خاصة مع حلول فصل الشتاء.
ونددت في المقابل الوزيرة بالانزلاقات التي تحدث في قضية السكنات ووصفت ما يحدث ”بالانزلاق الخطير”، مُدينة ظاهرة استيلاء المتقاعدين على السكنات الوظيفية خاصة في العاصمة، رغم امتلاكهم لسكنات خاصة، كاشفة في هذا السياق عن إجراءات بالتعاون مع مصالح الولاية لإخلاء هذه السكنات، مضيفة أنه من غير المعقول أن تشغل هذه السكنات من غير مستحقيها فيما يعاني مستحقوها من مشكل انعدام السكن مما يؤثر سلبا على مردوديتهم في مناصب عملهم.
وأضافت بن غبريط أن وزارة التربية غير ملزمة بحل كل مشاكل القطاع، مشيرة أنه رغم صعوبة الأمر وحرصا منها على مكافئة من قدموا الكثير للقطاع عملت على التدخل لدوى الولاة من أجل تحويل لهم قائمة لكل الأشخاص الذين لا يملكون سكنات أخرى من أجل تعويضهم، بالنظر أن العديد من الشكاوي التي أضحت تتلقاها والتي قالت بخصوصها ”أنها تمزق القلب”، غير أن الوزيرة أكدت أنها تجد صعوبة في حل القضية على مستوى العاصمة خاصة، داعية المسؤولين المحليين إلى تقديم يد المساعدة.
الإعلان الرسمي عن عدد الأساتذة الذين سيوظفون في 2017 سيكون في مارس
وعن عملية توظيف الأساتذة أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن الإعلان الرسمي عن عدد المناصب التي يحتاجها قطاع التربية في التوظيف وفق الاحتياجات سيكون شهر مارس 2015، بعد الإنتهاء من الملتقيات الجهوية التي تعقد في الفترة الممتدة من ديسمبر المقبل إلى جانفي 2016 لتحديها محليا، مطمئنة عمال القطاع المدرجين في المناصب الآيلة للزوال بمباشرة عملية إدماجهم في مناصب أعلى من خلال مسابقات مهنية، هذا فيما كشفت في سياق آخر عن فتح 10 آلاف منصب إداري في رتبة مشرف تربية.
أما فيما يخص ما يعرف بالمناصب الآيلة للزوال فقد أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أن الإشكالية ستحل بصورة تلقائية عن طريق الامتحانات المهنية التي تجري حاليا والتي ستتيح الانتقال من صنف إلى صنف ومن رتبة إلى رتبة.
هذا وفصلت الوزيرة أكثر في موضوع ميثاق أخلاقيات التربية أين قالت ”أن عدد النقابات التي باشرت معها الوزارة لقاءات منذ أول أمس وصل إلى 8 نقابات بعد أن كان فقط 6، حيث أبدت هذه الأخيرة نية في التوقيع على ميثاق الأخلاقيات بتاريخ 29 نوفمبر الجاري، وهذا تزامنا مع موافقة الوزارة في إدخال تعديلات على بعض البنود، وهذا الذي في تم فيه طيلة 48 ساعة الماضية، وهذا في وقت شددت فيه أن الباب يبقى مفتوحا أمام باقي الأسرة التربوية والنقابات التي لا زالت تصر على الرفض على التوقيع في إشارة إلى ”الكنابست” و”الكلا” اللتان قاطعتا جلسات الوزارة.
وعادت الوزيرة لمبادئ الميثاق التي قررت عدم الاستغناء عنها والتي على رأسها النزاهة والاحترام والكفاءة والتكوين الإلزامي للأساتذة، علاوة على رفض أي أشكال من الكذب والغش أو الفساد في القطاع، قائلة ”أنه يهدف الميثاق إلى المساهمة في استتباب الاستقرار في قطاع التربية، والمضي قدما نحو مدرسة نوعية”.
وكشفت الوزارة في ذات السياق عن اقتراح القيام سنويا بتقييم للميثاق رفقة الشركاء الاجتماعيين وكل الأسرة التربوية التي على رأسها منظمات أولياء التلاميذ، وهذا من أجل معرفة ما تم تجسيده وما لم يتم تجسيده، قبل أن تعود للبيان -الذي أمضته من قبل 9 نقابات من أصل 10- مؤكدة أنه كان من صفحة واحدة، وشكّل أرضية لميثاق التربية الذي تعكف حاليا لجان العمل على إثراء مضمونه وعنوانه، لصياغة النسخة النهائية التي تحفظ التوازنات في القطاع وتضمن الجو المناسب للتمدرس، قائلة ”إنه رغم تحسن كل المؤشرات في السنوات العشر الأخيرة في الميدان إلا أنه لا أحد في قطاع التربية مقتنع وراضٍ عن الأوضاع بسبب عدم التنسيق وغياب ميثاق أخلاقي”.