أخبار عين تيموشنت

الموافقة على 20 ملفا خاصا بالسكنات الريفية بعين الأربعاء
حظي 20 ملفا لأصحاب العقود المودعة لدى مصالح البلدية لعين الأربعاء بولاية عين تموشنت، بالموافقة للاستفادة من سكنات ريفية خلال السنة الجارية، حسب سعيد عثماني، رئيس مصلحة البناء والتعمير بذات البلدية، مؤكدا أن السكنات تدخل في إطار برنامج القضاء على السكن الهش بالمنطقة.
وأشار إلى تواجد طلبات أخرى لا تقل عن 794 ملف ينتظر الموافقة من قبل مديرية السكن، مع تخصيص حصة إضافية تغطي الطلب المتزايد على هذا النمط من السكنات، خاصة أن 20 ملفا لأصحاب العقود تمت الموافقة عليه في 11أكتوبر من السنة الحالية، والتي تم إيداعها لدى مصالح الدائرة. أما الملفات التي تقع بالمجمع فقد تم تسجيل 794 ملف من الذين ليس لهم عقود، وتمت دراستها كلها في انتظار الموافقة من مديرية السكن والأشغال العمومية من أجل تخصيص حصة موازية لهذه الطلبات سعيا للقضاء على السكنات القصديرية.

سكان حي 48 سكنا بعين الأربعاء يطالبون بعقود سكناتهم
ناشد سكان حي 48 سكنا ببلدية عين الأربعاء بولاية عين تموشنت، التدخل العاجل للفصل في مسؤولية تسوية ملفاتهم العالقة منذ سنة 1996.
المواطنون على علم أن ديوان الترقية والتسيير العقاري عضو بلجنة الدائرة وعضو كذلك بلجنة الولاية الخاصة بتنازل السكنات، حيث قال الأهالي إن الدولة تنازلت عن هذه السكنات سنة 2004 ولكن لحد كتابة هذه الأسطر لم يستلموا عقود سكناتهم، موجهين أصابع الاتهام نحو ”أوبيجيي” التي يقولون عنها إنها تعرقل العملية.
وأرجع مسؤول ب”أوبيجيي” ذلك إلى أن الوكالة كانت تسير بالنيابة ولم يتسن له ذلك إلا في شهر أفريل من السنة الجارية، وهو ما أخر العملية لإصدار هذه العقود وتسوية الملفات التي كانت بحوزة الموثقين، في حين قام المدير العام بطلب من البلديات بتحضير الملفات للإمضاء عليها.

توزيع 353 سكن للقضاء على القصدير
يرتقب أن توزع ولاية عين تموشنت 353 سكن، والتي تدخل في اطار القضاء على السكنات الهشة قبل نهاية السنة، منها 160 وحدة بعاصمة الولاية عين تموشنت و80 وحدة لبلدية سيدي بن عدة، والتي تستهدف بالدرجة الأولى دوار شافع، و50 وحدة ببلدية حاسي الغلة، و63 وحدة بعين الأربعاء و63 وحدة بالمساعدة و40 وحدة بسيدي بومدين، إلى جانب حصة معتبرة ببلدية وادي الصباح و11 وحدة ببلدية الأمير عبدالقادر.
وذكر أدار عبدالله، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، أنه تم استلام نحو 1225 سكن التي ستوكل للدوائر الثمانية. كما يرتقب قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجديدة. وفي إطار السكن المدعم، فهناك 403 سكن، إلى جانب 260 وحدة التي ستوزع في إطار القضاء على السكنات الهشة. وذكر ذات المسؤول أنه سيتم العمل بنظام إنجاز سكنات متعددة الطوابق، مع مراعاة التقنيات كون الأرضية بركانية، في حين أن برنامج القضاء على القصدير يتضمن عمارات ذات 07 طوابق.الجدير بالذكر أن ولاية عين تموشنت تحصي 4490 سكن قصديري وأن عملية القضاء عليها انطلقت منذ 15 سنة إلى غاية اليوم. يحدث هذا في الوقت الذي ينتظر ديوان الترقية والتسيير العقاري الضوء الأخضر لجرد السكنات غير المستغلة، مع العلم أن وزارة السكن والعمران قد سنت عدة قوانين في هذا السياق. أما بخصوص البيع بالتنازل والملفات التي كانت بحوزة الدوائر فان ديوان الترقية والتسيير العقاري، يحصي حاليا نحو 600 ملف.

سكان بلدية تمزوغة ينتظرون بتعزيز النقل
أعرب سكان بلدية تمزوغة، التي تبع نحو 45 كلم عن عاصمة الولاية، وآخر نقطة حدودية بينها و بين بلدية الكرمة بوهران، استياءهم من النقص الفادح في خطوط النقل، والذي كان مطلبا منذ سنة 85 بعد تعيين ولاية عين تموشنت الولاية 46، حيث يعاني الأهالي من خط مباشر من البلدية إلى عاصمة الولاية عين تموشنت، في حين يطلعون إلى تخفيف الخطوط بينها وبين بلدية حمام بوحجر، كونها تمثل همزة وصل بين دائرة عين الأربعاء التي تنتمي لها إداريا ومقر الدائرة حمام بوحجر.
المشكل أثر سلبا على الأهالي الذي يحول دون تنقلهم خارج البلدية لقضاء حاجياتهم من شغل وعمل وتسوق وغيرها من يوميات المواطن. يحدث هذا في الوقت التي تلقى أصابع الاتهام على متعاملي النقل الذين - في نظر الأهالي - يبدون تهاونا في الخدمة المقدمة على طول الخط الرابط بين عين تموشنت وتمزوغة، علما أن الأوضاع تبدو عادية إلى غاية بلدية وادي الصباح، إلا أن البلدية الأخيرة التي تليها تعتبر نقطة سوداء.. فلا نقل ولا سيارات ”كلوندستان”. وقال عدد من المواطنين إن المركبات المقدرة ب5 أو6 غير كافية لتلبية سكان تمزوغة، وهو ما ينعكس سلبا على مواقيت العمال للالتحاق بمناصب شغلهم في الوقت المحدد. من جهته مدير النقل على المستوى الولائي، اقترح على الوزارة المعنية غلق خطي بني صاف وحمام بوحجر اللذين يعرفان سهولة في المردودية في العمل، وهذا قصد دفع الناقلين الراغبين في العمل تدعيم الخطوط الأقل طلبا على غرار بلديات وأدي برقش والحساسنة، مؤكدا أن رخصة الاستغلال تكون بحوزة الطالب في مدة لا تتجاوز 48 ساعة.