تطوير شبكة السجلات الخاصة بالسرطان وإنشاء وحدات العلاج المنزلي في كافة المؤسسات الصحية

توج الملتقى الجهوي التقييمي حول الصحة لولايات الغرب الذي اختتمت أشغاله اليوم الأحد بوهران بسلسلة من التوصيات والقرارات أهمها تطوير شبكة السجلات الخاصة بالسرطان وكذا إنشاء وحدات العلاج المنزلي على مستوى كل المؤسسات الصحية.
وفي اختتام اللقاء الذي أشرف عليه وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف تمت التوصية فيما يخص مكافحة السرطان بضرورة الدعم في مجال تطوير شبكة السجلات الخاصة بالسرطان بتوفير الوسائل المادية و البشرية ودعم تكوين المستخدمين المكلفين بهذا السجل.
وقد طالب السيد بوضياف في هذا الصدد الإطارات الولائية بوضع حوصلة حول تطبيق توصيات المخطط الوطني لمكافحة السرطان وحصيلة العمل بسجل السرطان وتقديمهما للمصالح الوصية في الوزارة.
وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة إنشاء وحدات العلاج المنزلي على مستوى كل المؤسسات الصحية في جميع الولايات مع دعم وترقية العلاج المنزلي للمرضى المصابين بالسرطان تطبيقا للسياسة الجديدة المنتهجة في هذا الأساس.
وفيما يخص عرض العلاج تمت المطالبة بضرورة السهر على إحترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالمناوبة وتعزيز و تكثيف عمليات المراقبة و التفتيش في القطاعين العام و الخاص من أجل راحة المرضى علاوة على تطوير الاستشفاء النهاري كوسيلة فعالة لتحسين أداء المصالح الصحية.
وقد طالب الوزير في هذا الأساس بتنظيم شبكة التكفل بالمرضى في مختلف الاختصاصات للحيلولة دون إجلاء المرضى و وضع تنظيم شبكة التكفل بالنساء الحوامل على مستوى كل ولاية مع تعزيز وسائل التشخيص (مخبر وأشعة) في العيادات المتعددة الخدمات للتكفل الأحسن للمرضى.
كما تم التأكيد في مجال زراعة الكلى على ضرورة إحصاء الأزواج القابلين للاستفادة من عملية زرع الكلى و إرسال القائمة للمديرية العامة للمصالح الصحية بهدف التنسيق و التكفل بهؤلاء المرضى عبر مراكز الزرع و هو الشيء ذاته الذي يجب عمله مع مرضى القصور الكلوي المتكفل بهم في مراكز تصفية الدم الخاصة.
وتمت المطالبة في مجال التطبيب عن بعد بتطوير نظام الإعلام الالي على مستوى مختلف المؤسسات الصحية وتطوير الشبكة بالمرافقة من طرف الوكالة الوطنية للتوثيق في الصحة.
وفي مجال المواد الصيدلانية و الأجهزة الطبية أعطى وزير القطاع سلسلة من التوصيات على رأسها التحلي بالصرامة في متابعة وفرة الأدوية و المواد الصيدلانية الأخرى على مستوى كل المؤسسات وتفعيل عمل اللجنة الولائية للدواء مع تشجيع العمل التضامني مابين المؤسسات لتفادي الندرة و مكافحة التبذير.
وشدد الوزير على ضرورة السهر على التطبيق الصارم للتعليمية الخاصة بتسيير المواد الصيدلانية و تقييم عمل الصيدليات الاستشفائية و توحيد مناهج تسييرها و تنظيمها مطالبا مسؤولي الصحة بالقيام بعمليات تفتيش و متابعة نشاط موزعي الأدوية.
وطالب أيضا بضرورة العمل على الاستعمال الأمثل و العقلاني لكل التجهيزات الطبية المتوفرة وضمان صيانتها الدائمة للتجهيزات الطبية اضافة الى التبليغ الإجباري عن كل حالات العطب التي تمس التجهيزات الثقيلة.