قانون المالية يجبر آلاف التجار على تكديس سلعهم تحضيرا ل"سياسة شد البطون"

رفع سعر المواد الغذائية ينبئ بعودة سيناريو ثورة الزيت والسكر

* جمعية المستهلك تدعو لإجبارية فوترة السلع قبل فرض ”بطاقة المعوز”
وجد المواطن العاصمي نفسه مجبرا على تطبيق سياسة ”شد البطون” التي أقرتها الحكومة بعد المصادقة على قانون المالية، إثر الارتفاع الجنوني والمفاجئ لكافة المواد الغذائية الأساسية والثانوية، والتي مست البقوليات الجافة، البيض، السكر والقهوة وغيرها، بعد المصادقة على قانون المالية قبل أقل من شهر من دخول السنة الجديدة، مقابل لجوء آلاف التجار إلى تكديس المواد الغذائية لبيعها بثمنها الجديد بحثا عن الربح السريع، وهو ما ينبئ بعودة ثورة الزيت والسكر.
يعيش المواطن العاصمي على أعصابه في ظل الزيادات في الأسعار التي مست الجانب الاستهلاكي لأغلب المواد الغذائية التي تمثل المكونات الأساسية لأطباق موائد الأسر الجزائرية، خاصة أصحاب الدخل المحدود منهم. كما يقابله ارتفاع جنوني في أسعار الخضر والفواكه، مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية الذي يجبر هؤلاء على شد بطونهم مع حلول السنة الجديدة، في ظل غياب مخطط حكومي مقابل لجوء بعض التجار إلى تكديس أغلب المواد الغذائية التي يقبل عليها الجزائريون.
وكشف نائب رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، سمير لقصوري، ل”الفجر”، أن آلاف التجار يلجؤون إلى تكديس أغلبية السلع الخاصة بالمواد الغذائية والحبوب الجافة وغيرها، في ظل انطلاق العد التنازلي لدخول السنة الجديدة التي ستكون بمثابة الكابوس مقابل ضُعف الراتب، بعد القرار الحكومي الرامي لمنح بطاقية المعوز للمواطنين الذين يتقاضون أقل من 40 ألف دج.
ووصف لقصوري، القرار الحكومي بغير الصائب نظرا لغياب تنظيم وتخطيط محكم ومسبق لقانون المالية، منه إعادة تحديد الفئة المعوزة أولا، خاصة أن راتب الكرامة لا يتعدى 40 ألف دج. وقال لقصوري إن أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ستعرف ارتفاعا محسوسا في الفترة الأخيرة، بما فيها البقوليات الجافة على غرار اللوبيا، العدس والحمص، السكر والقهوة والبيض وغيرها نظرا لارتفاع أسعار البنزين التي تؤدي لزيادات في أسعار النقل، وهو ما سيؤثر على نقل هذه المواد بالتجزئة إلى المحلات.
وأوضح ذات المتحدث أن مادة العدس ذات الاستهلاك الواسع لدى الطبقات الفقيرة المتوسطة، ستصل الزيادة فيها إلى 70 دينارا إلى الكيلوغرام الواحد، حيث يتراوح سعره بين 180 و200 في سوق التجزئة، بينما بلغ سعر مادة الحمص 200 دينار بزيادة وصلت إلى 60 دج مقارنة بالسنة الماضية.
وفي هذا الصدد، أكد بعض تجار التجزئة ل”الفجر” أن هذه الزيادات التي مست أسعار البقول الجافة قبل أقل من شهر عن حلول السنة الجديدة راجعة إلى المصادقة على قانون المالية الذي سيجر معه أصحاب الدخل المتوسط والضعيف، نظرا لارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية.
وخلص لقصوري إلى أن التحكم في الوضع بإجبارية فوترة السلع للتحكم في العرض والطلب مع شفافية التعامل، وتحديد هامش الربح مثل المواد الثقيلة التلف التي تصل نسبة الربح بها إلى 40 بالمائة ومواد سريعة التناول إلى هامش ربح لا يزيد عن 10 بالمائة، والمواد المقننة يبقى ثابتا، بدل الدعم الحكومي الخاص بإنشاء بطاقية المعوز.