الجزائريون استهلكوا مليار ونصف لتر من المشروبات في 2015

الأسعار مرشحة للارتفاع بسبب الضريبة الجديدة على المشروبات المدرجة في قانون المالية 2016

* علي حماني: ”الجزائر تستورد 2 بالمائة فقط من المشروبات وصدرت 40 مليون دولار هذا العام”
كشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني أن الإنتاج الوطني من المشروبات يقدر بمليار ونصف لتر في السنة، وأنه يتم استيراد 2 بالمائة منها عبر الأسواق الخارجية.
وأوضح حماني، خلال نزوله ضيفا صبيحة أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه ”تم في سنة 2014 تصدير37 مليون دولار من المشروبات وفي السنة الجارية، وحسب الإحصائيات سنصل إلى 40 مليون دولار”، مؤكدا على وجود اتفاقية للتبادل الحر مع الدول العربية، وأن التصدير يوجه إلى بعض الدول الإفريقية والأوروبية وإلى كندا وأمريكا، وكذا بعض دول الشرق الأوسط.
وأضاف أن ”الضريبة إجمالا كانت 5٪ واليوم أصبحت تقدر بدينار واحد لكل لتر وهي تؤثر على المنتج والمستهلك معا وتنعكس على سعر المشروبات التي ستعرف ارتفاعا”.
وشدد علي حماني على أن المياه المستعملة في إنتاج المشروبات ستخضع لضريبة عالية في قانون المالية لسنة 2016 في المادة 51 التي ستغير المادة 98 لقانون المالية 2003 رغم أن قانون المالية لسنة 2005 قد ألغاها. وتطرق المتحدث ذاته إلى نقل المشروبات خارج الوطن وعن غلاء سعرها مقارنة مع بعض الدول المجاورة، وكذا عن عوامل النظافة أثناء الإنتاج والمواد المضافة لها، مشيرا إلى اعتماد 15 مؤسسة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد ”الجيراك” و”نسعى إلى المزيد لأن عدد المؤسسات يصل حسب السجل التجاري إلى 1726 مؤسسة منتجة للمشروبات وتوجد 600 علامة”.
وأشار حماني إلى أن دور جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات يخضع لقانون ومقاييس إنتاج المشروبات وقد انخرط مؤخرا في فروع الجمعية المنتجون الصناعيون للحليب.
هذا وقد سبق أن امتعض سليم عثماني، الرئيس المدير العام لشركة الرويبة لإنتاج المشروبات، مشيرا أن سوق العصائر في الجزائر يعرف فوضى حقيقة، مضيفا أن الجزائر يعد البلد الوحيد الذي تكون فيه كمية العصائر والمشروبات المنتجة تفوق حاجيات السوق ب20 مرة تقريبا، مشيرا أن السوق الجزائرية تعرف نشوء متعاملين كثر في مختلف القطاعات التي تعرف تشبعا بإطلاقهم لذات المنتوجات المتوفرة في السوق، مع تغيير اسم المنتوج أو العلامة التجارية، ما يؤدي على فوضى في السوق وتلوث اقتصادي وعدم احترام للمعايير العالمية، فكل ما يهم هؤلاء المتعاملين هو الربح السريع.
وتساءل عثماني كيف يمكن للبنوك أن تقبل بتمويل مشاريع استثمارية في مجال إنتاج العصائر رغم تشبع السوق، مضيفا ”إن انعدام المعلومة يؤدي على وجود هذا الكم الهائل من منتجي المشروبات والعصائر في الجزائر، فالبنوك بمثل هذه المعاملات تشجع تعاملات تجارية تهدم وتدمّر المجالات الاستثمارية والاقتصادية في الجزائر، ما يعيق تطوير القطاع في ظل عدم احترام قوانين المنافسة”.
وعن سر نجاح منتج العصائر، قال سليم عثماني أنه مرهون بمدى توفر منتج دائم للخضر والفواكه والذي يقوم بتوفير منتوجات فلاحية بذات الجودة طيلة السنة.