غلق 600 مصنع وتسريح العمال ورفع الأسعار بداية من جانفي!

جمعية منتجي المشروبات تطالب بإلغاء المادة 51 من قانون المالية وتحذّر:

هددت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات برفع أسعار العصائر والمشروبات في السوق الجزائرية وغلق 600 مصنع وتسريح عشرات آلاف العمال ووقف التصدير نحو الخارج في حال تمسكت الحكومة بالمادة 51 من قانون المالية 2016، والذي يتضمن رسوم إضافية للمنتجين بداية من 2 جانفي المقبل، في حين وصفت مضمون هذه المادة ب"المجحف في حقهم" خاصة وأن تطبيقها قد يدفع بعدد من المنتجين إلى تقليص نسبة المياه المستعملة في الإنتاج، وهو ما سيؤثر على النوعية.
واستنكر رئيس الجمعية علي حماني خلال ندوة صحفية نشطها أمس بفندق "الهيلتون" مضمون المادة 51 من قانون المالية لسنة 2016 المطروح حاليا للنقاش بمجلس الأمة، مؤكدا أن هذه الأخيرة تتضمن رسوم تعادل 1 دينار لكل 1 لتر من المياه المستهلكة من طرف منتج المشروبات، في وقت أوضح أن إنتاج لتر واحد من العصائر يتطلب على الأقل 4 لتر من المياه، وهو ما ستكون له انعكاسات خطيرة على القدرة المالية لأصحاب مصانع الإنتاج ،وكذا انعكاسات على القدرة الشرائية للجزائريين ،مشددا على أن الأسعار سترتفع من تلقاء نفسها ،في حال استمر إدراج هذه المادة التي وصفها بالخطيرة، بحكم أن المنتجين والمقدر عددهم ب1776 مصنِّع سيكونون مضطرين لتسريح العمال ورفع الأسعار، كما أنهم لن يستطيعوا مواجهة الأسعار المعتمدة في السوق الدولية، وهو ما قد يؤدي إلى وقف التصدير متسائلا "كيف يمكن للحكومة أن تتكلم عن تشجيع التصدير والمنتوج الوطني من جهة وتفرض مثل هكذا قرارات من جهة أخرى؟"
وأضاف المتحدث أن منتجي المشروبات في الجزائر يخلقون 20 ألف منصب شغل مباشر و60 ألف منصب غير مباشر ويستثمرون رقم أعمال يعادل 260 مليار دينار ويصدرون 40 مليون دولار، وهو المنتج الثاني الموجه للتصدير في الجزائر في قائمة المواد الغذائية ،في حين أكد أن واردات المشروبات الهامشية تعادل أقل من 2 بالمائة، وهو ما يجعلهم خالقين للثروة ويستحقون التشجيع بدل الحظر الذي يتعرضون له، مشددا على أنه تمت مراسلة كل من وزارات التجارة والصناعة والمناجم والمالية والموارد المائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ولجنة المالية بكلا المجلسين لإلغاء المادة 51 من قانون المالية 2016.
من جهته المدير العام لشركة رويبة للمشروبات صاحبي عثماني استهجن القرار أيضا ووصفه بغير المنطقي مشددا على أن اعتماده بداية من 2 جانفي المقبل سيترتب عنه بالضرورة رفع الأسعار ب5 بالمائة على الأقل ،وتسريح العمال وتقليص الانتاج بسبب انخفاض عائدات المنتتجين الذين سيتكبدون خسائر كبرى، حسبه.