أسعار المشروبات الغازية مرشحة للارتفاع بسبب الضريبة الجديدة

وسط نداءات تدعو لتبني فكرة مقاطعة شربها

أفادت مصادر مطلعة أن الشركات المنتجة للمشروبات الغازية ومختلف العصائر الأخرى داخل البلاد والموجودة بمختلف ولايات الوطن تعتزم مع مطلع الشهر القادم رفع أسعار منتجاتها بنسبة قد تصل إلى 20 بالمئة بسبب الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2016 الذي شرع أعضاء مجلس الأمة في مناقشته قبل التصويت عليه . من جانبه رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني كشف أمس الاثنين أن الإنتاج الوطني من المشروبات يقدر بمليار و نصف المليار لتر في السنة و أنه يتم استيراد %2 منها عبر الأسواق الخارجية. حماني و في تصريح إذاعي أكد أنه تم في سنة 2014 تصدير37 مليون دولار من المشروبات وفي السنة الجارية وحسب الإحصائيات سنصل إلى 40 مليون دولار-حسب المصدر- مضيفا بأن الضريبة إجمالا كانت %5 و اليوم أصبحت تقدر بدينار واحد لكل لتر وهي تؤثر على المنتج و المستهلك معا و تنعكس على سعر المشروبات التي ستعرف ارتفاعا. وشدد علي حماني على أن المياه المستعملة في إنتاج المشروبات ستخضع لضريبة عالية في قانون المالية لسنة 2016 في المادة 51 التي ستغير المادة 98 لقانون المالية 2003 رغم أن قانون المالية لسنة 2005 قد ألغاها. مشيرا إلى اعتماد 15 مؤسسة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد الجيراك ونسعى إلى المزيد لأن عدد المؤسسات يصل حسب السجل التجاري إلى 1726 مؤسسة منتجة للمشروبات و توجد 600 علامة. من جهتهم دشن نشطاء فيسبوكيون حملة لتبني مقاطعة شرب المشروبات الغازية في حالة رفع أسعارها من طرف الشركات المنتجة وذلك بسبب القدرة الشرائية المتدهورة للمواطن وكذا بسبب ما تضمنه قانون المالية من مواد ستعمل على رفع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع خاصة بعد رفع الدولة الدعم عن عدة مواد غدائية أساسية على غرار السكر والزيت.