أمرية عاجلة ل57 "مير" لإحصاء التجار والأسواق المهملة بالعاصمة

توأمة استحداث 796 سوق بين وزارة التجارة والولاية في مهب الريح

* الولاية تسابق الزّمن لإحصاء العقارات وإعادة استغلالها بعد الترحيل
يتساءل أغلب المتتبعين لملف أمرية الداخلية، في إطار الفضاءات البديلة التي أمرت باستحداثها توأمة وزارة التجارة وولاية الجزائر الخاصة بإنجاز 796 سوق بإقليم العاصمة وفق معايير دولية بحتة منذ سنتين كاملتين، بعد تخصيص 07 ملايير سنتيم بهدف بعثها، إلا أن المشروع بقي حبرا على ورق في ظل فشل جل ”أميار” العاصمة في منح سوق بالمعايير حسب الاتفاقية المبرمة، خاصة أن أغلب الأسواق التي تم منحها بعيدة كل البعد عن محتوى الاتفاقية، منها ما هو خارج التجمعات السكانية ومنها ما لم يستكمل بعد وتحول إلى سطبلات.
تعمل السلطات الولائية على تعميم مخطط تطهير العاصمة من الأسواق الفوضوية في إطار تطبيق مشروع إطلاق الأسواق الموازية بكافة بلديات العاصمة، من خلال منح تعليمة لكافة أميار البلديات، بضرورة الانطلاق في تحديد دفاتر الشروط و المقاولات بعد استرجاع عقارات مهمة واستكمال التي تم الانطلاق بها منذ أكثر من 03 سنوات وبقيت حبيسة الأدراج في ظل العراقيل الكبيرة التي عرفتها.
وكشف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، عبد القادر زوخ، أن مصالحه تعمل على إعادة فتح ملف الأسواق الموازية في ظل عمليات المسح التي تقوم بها بعد إزاحة 06 أسواق، بما فيها سوق بومعطي من خلال عصرنتها والاستفادة من سلبيات التجربة السابقة وتفادي تكرارها.وأعطى عبد القادر زوخ، تعليمات صارمة لكافة الأميار بهدف إحصاء التجار ب 57 بلدية ومسح كل الأسواق التي تم بناؤها وبقيت مهملة، بعد رفض التجار مزاولتهم نشاطهم فيها بسبب بعدها عن المناطق والتجمعات السكانية. وهي العملية التي ستمكن السلطات من إعادة استغلالها، مثل ما حدث بالسوق البلدي بمركز باب الزوار الذي تم إعادة استغلاله وتحويله إلى ثانوية بعد رفض التجار المستفيدين منه مزاولة نشاطهم به.