شهد أمس، سوق بومعطي بالحراش، فوضى عارمة بعد أن حاصرته قوات مكافحة الشغب على الساعة الثامنة صباحا مرفقة بأعوان الأمن الذين باشروا عملية طرد التجار تنفيذا لقرار والي العاصمة عبد القادر زوخ، وسط إجراءات أمنية مشددة أغلقت على إثرها كل الطرق المؤدية إلى السوق ومنعت التجار الغاضبين من الاعتصام والاحتجاج. وباشرت أمس السلطات المحلية لبلدية الحراش مرفوقة بتعزيزات أمنية كبيرة في عملية القضاء على أكبر سوق فوضوي تعرفه العاصمة وهو سوق بومعطي الذي يعرف إقبالا منقطع النظير، حيث باشر أعوان الأمن الذين كانوا مرفقين بفرق مكافحة الشغب عملية طرد المئات من التجار على الساعة الثامنة صباحا وسط استياء كبير، حيث حاول البعض منهم مقاومة مصالح الأمن، فيما احتج البعض الآخر على قرار والي العاصمة، واصفين إياه بالمجحف، في الوقت الذي استبشر فيه سكان بومعطي خيرا من القرار بعد تقديمه لشكاوى عدة مرات للسلطات المحلية يطالبون فيه القضاء على الفوضى العارمة نتيجة انتشار التجارة الفوضوية، الأمر الذي يتسبب دوما في شلّ حركة المرور، إضافة إلى انتشار الفضلات وخلق العديد من المشاكل واعتداءات يومية بواسطة الأسلحة البيضاء وارتفاع معدل السرقة، وقد شبه الحاضرون في العملية التعزيزات الأمنية المرفقة بتلك التي خصصتها الولاية في عملية القضاء على حي الرملي القصديري، حيث لم يسبق أن تم تخصيص تعزيزات أمنية مشابهة لأعوان الأمن الذين تم تجنيدهم في القضاء على سوق بومعطي، الذي أصبح بين عشية وضحاها من الماضي. من جهة ثانية، كشف عليق مبارك رئيس بلدية الحراش في اتصال مع "البلاد" عن أن قرار القضاء على سوق بومعطي اتخذ في وقت ضيق من طرف والي العاصمة عبد القادر زوخ أول أمس، ولم تتح لنا الفرصة لإعلام التجار، إلا أن القرار كان متوقعا ويدخل ضمن سياسة ولاية الجزائر الخاصة بالقضاء نهائيا على التجارة الفوضوية والأسواق الموازية لذلك لم يتم تسجيل احتجاجات عنيفة حسبه، خاصة مع وجود البديل وهو سوق باتيمتال الموجود بالقرب من سوق بومعطي ويضم 420 مترا مربعا، حيث سيتم استلامه في غضون شهرين أي قبل انتهاء السنة الجارية، مضيفا أن مؤسسة باتيمتال مكلفة بإنجاز 19 سوقا جواريا بالعاصمة ولديها الخبرة في الميدان، كاشفا عن إحصاء 720 تاجرا فوضويا بسوق بومعطي. وأكد المير أن عمليات الغربلة ستنطلق قريبا وستكون الأولوية لأبناء البلدية وللتجار القدامى والمتزوجين.
