تعويض التجار يعيق انتهاء المشاريع الحضرية بالعاصمة

مازالت قضية تعويض التجار في إطار عمليات الترحيل التي باشرتها السلطات الولائية لولاية الجزائر، من بين أكبر المعوقات التي تقف في وجه استكمال المشاريع التي باشرتها في إطار تحسين الشق الحضري وإعادة الاعتبار لعاصمة البلاد على مستوى 57 بلدية وذلك بعد الفوضى الكبيرة نتيجة التماطلات الكبيرة والوعود غير المجسدة الخاصة بحق التعويض.
رغم العمل الذي قامت به لجنة تنسيق ولائية للتحقّق من عقود ملكية التجار ومزاولتهم النشاط إلا أن الأمر يضع ألاف التجار رهينة سوء تسيير الأميار وتماطلهم في منح التقارير مثلما حدث بتأخر إيداع ملفات الترحيل. فقضية تعويض مئات التجار التي أفرزتها عملية الترحيل، منذ شهر جوان الفارط، تطرح العديد من التساؤلات في ظل الوعود التي لجا إليها بعض أميار العاصمة.
ومن بين هذه التساؤلات التي التي تطرح حول التأخر الكبير في منح والي العاصمة عبد القادر زوخ تقارير عن هذه الملفات، الأمر الذي أدى إلى أحداث غليان بأغلب المناطق التي مستها عمليات الترحيل بما فيها محلات الأحياء المهدمة وذلك رغم تخصيص لجنة تحقيق ولائية للنظر في الموضوع، وهو الأمر الذي رهن نشاط مئات التّجار نتيجة التماطل المسجل في الفصل بخصوص قرارات الاستفادة وتعويض التجار عن المحلات المهدمة لاستئناف نشاطهم على مستوى الأحياء السكنية الجديدة مثلما تم الإعلان عنه سابقا من طرف المسؤولين خلال الخرجات التفقدية للأحياء التي استقبلت آلاف العائلات المرحلة بمختلف المناطق.
وكشف الوالي زوخ، أن اللجنة الولائية المشار إليها، بالتنسيق مع مديرية التّجارة، تعمل على التحقق من الملفات المودعة وكذا تقارير البلديات التي أشرف عليها أميار المناطق المعنية بالتجار المترقّبين للحصول على محلات بأحياء الكرامة،التي لا تزال اغلبها مغلقة، في حين تتواصل عمليات التهيئة بالبعض منها، وتم وضع إمكانية منح البعض منها بالتراضي حيث يشرف التاجر على استول تهيئتها خاصة وأن مديرية التجارة وبأمر من والي العاصمة، تعمل على استكمال إستراتيجية الاحتفاظ بواجهة المحلات موحدة مثلما تم تعميمه على مستوى أغلب البلديات في إطار الحفاظ على الواجهة الخارجية.
وأكد اغلب التّجار المشتكين أن تماطل السلطات الولائية أزم وضعيتهم على اعتبار أن الشق التجاري من الموضوع يشكل مصدر رزقهم الوحيد مع الإشارة إلى أن والي الجزائر، عبد القادر زوخ، تدخل مؤخرا ببلدية تسالة المرجة للفصل في قضية استرجاع فيلا بعد سلبها من المواطن بوعيسات حامد في حين تبقى محلاته مسلوبة منه ضمن قضية يعتبر المجلس البلدي طرفا فيها، وقد تمت إحالة المسألة على العدالة من أجل الفصل فيها وذلك دون الحديث عن مئات التجار المقصيين من عمليات التعويض.