احتجاج سكان عين ولمان على عدم التكفل بمخلفات الفيضانات الأخيرة اشتكى السكان القاطنين ببلدية عين ولمان بجنوب ولاية سطيف، من تماطل السلطات الولائية في التكفل بمخلفات فيضانات شهر أوت الماضي، حيث هذه الأخيرة ألحقت إضرارا بليغة بالطرقات والمحاصيل الزراعية. بغض النظر عن الخسائر البشرية، فإن بلدية عين ولمان أحصت خسائر كبيرة بسبب السيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة خلال الصائفة الماضية، حيث أن الطرقات والأحياء تدهورت كثيرا، وهو حال الطريق الولائي رقم 171 في بعض محاوره. كما تأثرت كثيرا العديد من الجسور التي عجزت عن استيعاب حجم المياه المتدفقة وما كانت تحمله الفيضانات، على غرار جسر حي 711 مسكن وجسر السوق، والفريقات بالطريق الولائي رقم 64، وكلها تعرت كثيرا بفعل قوة الفيضانات. فيما شهدت مشتة بئر قصيعة وضعية مخالفة، حيث تساقطت العديد من الأحجار، ما يستوجب الكثير من الحيطة والحذر مستقبلا، دون الحديث عما خلفته من خسائر في ممتلكات المواطنين من منازل ورؤوس ماشية ومحاصيل فلاحية، وتم إعداد تقرير معمق بشأنها ورفع بعدها للسلطات الولائية للنظر فيه، وعموما فقد علمنا أنه تم تحديد مبلغ 18 مليار من أجل ترميم ما أفسدته الفيضانات، وأن البلدية ما تزال تحت تهديد الفيضانات رغم الشروع منذ مدة في عملية إعادة تهيئة الوديان في إطار مشروع كبير لحماية المدينة. وتم تحرير شطر أولي من المشروع بلغ قيمة 20 مليار سنتيم، خصص لواد ورمي، في وقت ما زال الجميع ينتظر ما تبقى من أشطر للتكفل بالوديان الأخرى على غرار واد عياد الغرنوقة ووادي الزعرور وغريها من المجاري المائية التي تتطلب التدخل العاجل لتجنب كارثة أخرى عيسى .ل
التهاب أسعار اللحوم والأسماك والبقول الجافة بڤالمة شهدت أسواق اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء بقالمة، ارتفاعا مخيفا في الأسعار، حيث قفزت أسعار اللحوم الحمراء خروف إلى 1300 دج للكيلوغرام الواحد، بعد أن كانت لا تتعدى 1100 دج للكيلوغرام الواحد. كما قفز سعر لحوم الماعز إلى 1000 دج بعد ما كان لا يتجاوز سعره 750 دج. فيما فاقت أسعار اللحوم البيضاء كل التوقعات، أين وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 425 دج بعدما كان لا يتعدى 220 دج للكيلوغرام. حتى السمك لم يسلم من هذا الارتفاع، حيث وصل سعر الكيلوغرام من السردين الى 600 دج. ويتوقع العارفون بأسواق ڤالمة أن تستمر الأسعار في الارتفاع لتحكم الوسطاء والمضاربين فيها. من جهتها تشهد أسعار البقول الجافة هي الأخرى ارتفاعا خياليا في الفترة الأخيرة، وعلى اعتبار هذه المادة الاستهلاكية من أساسيات المائدة الجزائرية، خصوصا في فصل الشتاء. ومن خلال جولة قادتنا إلى بعض المحلات والمساحات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية العامة، وقفنا على واقع الارتفاع الذي مس العديد من المواد ذات الاستهلاك الواسع لذوي الدخل الضعيف، على غرار الحمص الذي بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 260 دج و العدس 222 دج للكلغ. أما الفاصوليا فقد فاقت 240 دج للكيلوغرام. وهو الإشكال الذي وضع المواطنون، لاسيما أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، أمام اختيارات صعبة للغاية، ودفع البعض منهم للتفكير في الاستغناء عنها لأنها أصبحت تهدد ميزانيتهم المتواضعة، وترك استياء بالغا في نفوسهم، وهو ما لمسناه من تعليقات بعضهم، الذين صدموا من الأسعار الجديدة ، إذ قال لنا بعض المواطنين الذين التقينا بهم بسوق شارع التطوع الشعبي إن هذا الارتفاع جعلهم عاجزين عن اقتناء هذه البقول رغم أنها من أهم الأطباق التي يتم إعدادها عادة في فصل الشتاء، متسائلين أيُعقل أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بهذه الطريقة ونحن في أواخر شهر ديسمبر؟ فكيف يكون عليه الحال خلال السنة الجديدة 2016؟. التجار من جهتهم أرجعوا سبب الارتفاع في المواد الغذائية، خاصة البقول منها إلى تجار الجملة الذين يسيرون السوق كيفما شاءوا في ظل غياب الرقابة.
المطالبة بازدواجية الطريق الوطني رقم 28 يطالب سكان البلديات الواقعة علي الطريق الوطني رقم 28 من بريكة إلي الجزار إلى غاية الحدود مع ولاية المسيلة، بضرورة تحويل هذا المرفق إلى طريق مزدوج على غرا ر باقي الطرق الوطنية التي تحولت إلي ازدواجية . ويرجع السكان الأسباب والدوافع التي أدت إلى المطالبة بهذا الاقتراح، كون الطريق يعرف يوميا حركة نشطة وكبيرة للغاية في تنقل المركبات من جميع أنواعها وأحجامها بين باتنةوالمسيلة، لاسيما الشاحنات المقطورة التي أصبحت تحتل النسبة الأكبر من جل المركبات التي تسلك هذا الطريق وتقوم برحلات يومية ومتكررة. ويعرف الطريق تصاعدا كبيرا في حوادث المرور القاتلة بين الولايتين، اذ لا يمر يوم إلا وتسجل فيه حوادث أليمة تتسبب في مقتل الكثير وتخلف خسائر مادية جسيمة. من جانبه قال مدير الأشغال العمومية ل”الفجر”، إن المشروع مقترح على الوزارة وينتظر تسجيله ثم إنجازه. محمد.غ
توزيع مفاتيح 200 مسكن إيجاري ببلدية العوانة في جيجل عملية توزيع مفاتيح 200 مسكن عمومي إيجاري بمنطقة تيميزار ببلدية العوانة. وتدخل هذه العملية في إطار البرنامج الذي ضبطته ولاية جيجل، والذي يهدف إلى توزيع 1421 مسكن عمومي إيجاري قبل نهاية السنة الجارية، بينها 692 وحدة سكنية في إطار القضاء على السكن الهش. وقد جرت عملية التوزيع في ظروف حسنة بحضور العائلات المستفيدة والسلطات المحلية. وقد وجدت العائلات بهذا الحي الجديد كل الضروريات من تهيئة الخارجية ومختلف الشبكات كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب، مبدية فرحتها بالسكنات الجديدة وتوديعها معاناة الأكواخ والسكنات الهشة وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن منطقة تميزار بالعوانة تتضمن عديد البرامج السكنية في مختلف الصيغ إلى جانب مرافق عمومية. وسيتم خلال الأسبوع الجاري توزيع مفاتيح 316 مسكن عمومي إيجاري ببلدية جيجل، منها 162 مسكن في إطار القضاء على السكن الهش.
