الوالي يشدد على إضفاء الشفافية في توزيع السكنات العمومية الإيجارية

التزم عبد الرحمان كديد والي ميلة بتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال التزاما حرفيا بخصوص توزيع السكنات العمومية الإيجارية قبيل شهر رمضان المقبل والبالغ عددها ب 924 سكنا عموميا إيجاريا. فقد تم توزيع كل الحصص السكنية ببلديات الشيقارة، ترعي باينان وسيدي خليفة، إضافة إلى كل من بن يحيى عبد الرحمان، المشيرة وتاجنانت، بوحاتم ستعلق القائمة المقدرة ب 20 سكنا يوم الأربعاء المقبل وبلدية وادي
النجاء المقدرة ب 80 سكنا عموميا إيجاريا. أما حصة بلدية ميلة فسيتم الإفراج عنها يوم الخميس المقبل والمقدرة ب 30 سكنا، تليها الحصة السكنية المقدرة ب 80 سكنا عموميا ببلدية الرواشد بتاريخ 22 من هذا الشهر. أما بلدية وادي العثمانية فسيفرج عنها بتاريخ 24 من شهر جوان الجاري بحصة سكنية تقدر ب 40 سكنا. وتختتم بالقائمة السكنية لبلدية التلاغمة بتاريخ 25 من الشهر نفسه أي في الآجال المحددة بحصة سكنية تقدر ب185 سكنا عموميا إيجاريا. وبالنسبة لوضعية الحصص السكنية لسنة 2013 فقد تم عقد اجتماع لجنة الطعون في ثلاثة أشهر المنصرمة على مستوى جميع البلديات.
وفي سياق متصل شدد السيد كديد على جميع رؤساء الدوائر إضفاء عامل الشفافية في عملية توزيع السكن العمومي الإيجاري، وهذا حسب مصادرنا
المقربة يكون بإشراك ممثلي الأحياء الذين لهم مصداقية ويتمتعون بالسمعة الطيبة في المجتمع على سبيل الاستشارة ضمن أشغال لجان الدوائر لتوزيع السكن،
وفي إطار توسيع عملية الاستشارة ونظرا للاهتمام الخاص الذي يوليه الوالي للتكفل بفئة أبناء الشهداء أمرهم بإشراكهم أعضاء استشاريين يتوجب استدعاؤهم في هذا الإطار، لأن هذا الأمر حسب المصادر سيسمح بالوصول إلى إعداد قوائم مستفيدين تتمتع بالشفافية، وتشمل كل فئات المجتمع المستهدفة بهذا النمط من السكن. كما كشفت مصادر ل"البلاد" أن الوالي فرض على رؤساء الدوائر تفعيل دور لجان التحقيق الميداني قصد معاينة الوضعيات السكنية والاجتماعية لطالبي السكن في أقرب الآجال، وتسريع عملية دراسة ملفاتهم، خاصة في ظل وجود برامج سكنية هامة جاهزة.
السيد عبد الرحمان كديد وعلى خلفية استقباله للمواطنين والعرائض التي وردت الى مصالحه، سجل نقصا فادحا في عملية التواصل مع المواطنين وإعلامهم بمدى تقدم عملية دراسة ملفاتهم السكنية، مما أدى إلى تسجيل بعض الاحتجاجات التي كان من الممكن تفاديها، وهذا حسب رأي الوالي بالنظر إلى الجهود المبذولة من أجل التوزيع العادل لمختلف الحصص السكنية.
كما أكد والي ميلة في مراسلة وجهها إلى رؤساء الدوائر من أجل تنشيط عمل اللجان لتوزيع السكن العمومي الإيجاري على ضرورة انتهاج سياسة اتصال
ناجحة على المستوى المحلي من شأنه أن يضفي طابع الشفافية والنزاهة على عمل اللجان المختصة، ويؤدي الى تعزيز ثقة المواطن في الدولة وشعوره بالإنصاف. وفي هذا السياق سيتمكن المواطنون من الاطلاع على قرارات القبول أو التأجيل أو الرفض المتخذة من طرف لجان الدوائر بخصوص طلباتهم ضرورة ملحة، كما ورد في المراسلة التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها أنه على إثر الاجتماعات المنعقدة لهذا الغرض عن طريق الإعلان أو التبليغ مع تعليل القرارات في حالة الرفض.
للإشارة فقد بلغت حصيلة توزيع السكن العمومي الإيجاري منذ سنة 2011 الى غاية اليوم 8228 سكنا فيما سيتم توزيع 474 حصة سكنية في الأيام
القليلة المقبلة.
خصصت له مساحة 300 هكتار
انهيار سعر الثوم في سوق التلاغمة يعود مجددا
عرفت أسعار مادة الثوم بسوق الجملة ببلدية التلاغمة ولاية ميلة هذه السنة، سقوطا حرا وصل إلى حدود 20 دج للكيلوغرام الواحد من النوعية الجيدة، بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد في بداية الحملة إلى 30 دج. وقد فسر العارفون بخبايا الثوم هذا الانخفاض إلى الكميات الكبيرة التي دخلت السوق بسبب كثرة المنتوج هذا الموسم، وهو مردود غير مسبوق يعود حسب مصادر مطلعة من مصالح الفرع الفلاحي بالتلاغمة، إلى زرع أكثر من 300 هكتار من هذه المادة ببلدية التلاغمة حيث وصل المتوسط في الهكتار الواحد ما بين 200 و300 قنطار في الهكتار من الثوم الأخضر والجاف. وأرجعت المصادر كثرة المنتوج إلى التقنيات الحديثة المتبعة التي أدخلت على زراعة هذه المادة، وقال بعض التجار إن الأسعار مرشحة للانهيار وقد تصل إلى حدود 16 أو 18 دج كون الحملة مازالت متواصلة وأن بعض المنتجين لم يباشروا بعد جني غلتهم، وهو ما جعل جلهم متخوفا من تدني الأسعار الأمر الذي قد يعرضهم لخسارة كبيرة.
السقوط الحر لأسعار الثوم عرفته أيضا غلة الموسم الماضي إذ تدنى سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 25 إلى 30 دج وهو ما يدل على أن عملية غرس هذه المادة لم تكن على أساس تخطيط تقني، بحيث أن أغلب المنتجين يتوجهون إلى زرع هذه المادة دون غيرها باعتبار أن بلدية التلاغمة موطن زراعة الخضرو بمختلف أنواعها، ولذا يجب التفكير مستقبلا في التخطيط لزرع مواد أخرى بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تصبو إليه الدولة، كون بلدية التلاغمة استفادت من مشروع السقي من سد بني هارون.
"البلاد" تنقل رغبة ومبررات ساكنيها في التقسيم الجديد
"تاجنانت" عاصمة المال والأعمال تطمح إلى ترقيتها إلى ولاية
دائرة تاجنانت التي من المحتمل أن تنتقل الى ولاية العلمة مستقبلا باعتبار هذه الأخيرة تحولت الى قطب تجاري وطني ولا يوجد أي سبب لإسقاط هذه المدينة التي لطالما ناضلت من أجل إنجاز المدينة التجارية
وهذا ما رفضه سكان تاجنانت لأن دائرتهم تبحث عن لقب ولاية، لأنها ترى نفسها الأقدم في عالم التجارة بفضل سوقها الأسبوعية، وكل بلديات التلاغمة، شلغوم العيد والقرارم قوقة تطالب بالاستقلال أو التحول الى ولايات أخرى الأمر جعل ولاية ميلة الفتية والتي لم ترتق الى مصاف الولايات إلا في عهد ابن المدينة عبد الحميد براهيمي أمام ورطة حقيقية. فأمام ترشيح شلغوم العيد الغنية بإمكانياتها لترتقي الى مرتبة ولاية بحكم موقعها الإستراتيجي وعدد سكانها عبر سكان التلاغمة عن تخوفهم للانضمام إليها خاصة أنهم عانوا من الإجراءات البيروقراطية باعتبار أن دائرة التلاغمة لها تبعية لدائرة شلغوم العيد في الجانب الصحي والإداري كالمحكمة وسونلغاز وغيرها حيث عاشت ما يعرف بالتهميش والحڤرة من طرف مصالحهم وبقيت آمالاهم في ضم التلاغمة الى عين مليلة أو إبقائهم في ولايتهم التي تبعد عنهم ب 60 كلم خاصة أن حلم التلاغمة في أن تصبح ولاية مستحيل لأنها لم تنجح في أن تكون دائرة فما بالك ولاية وهذا ما يعرفه الجميع.
أما فرجيوة فقد ضاعت آمالها عندما لم تدرج من بين الولايات المقترحة في التقسيم الإداري الجديد وخاصة أنها وعدت من طرف الكثير من المسؤولين وآخرهم الوزير أحمد أويحيي والوزير الأول عبد المالك سلال في فترة الحملة الانتخابية... والخوف الأكبر وحالة الترقب كانت من نصيب السياسيين بمختلف تياراتهم والتقسيم الذي سيطالهم خاصة الذين سيتحولون الى ولايات أخرى والذي يبقى مصيرهم ورصيد نضالهم في ولاية ميلة على المحك.
فيما استهلك 13٪ من مبلغ 8 ملايير
طرقات مهترئة واعتمادات مالية ضخمة غير مستهلكة
يعرف قطاع الأشغال العمومية ضعفا متزايدا في استهلاك قروض الدفع المتعلق بالبرامج القطاعية بحيث يبرز عدم التحكم في تسيير مدونة المشاريع الخاصة بهذا القطاع الحيوي ومع الوضعية المتدهورة التي تعرفها الطرقات على مستوى الولاية. وهذا الأمر يضع مسؤولي القطاع أمام خيار واحد يحتم عليهم إعادة النظر في إستراتيجية تسيير القطاع باستحضار المعطيات الجيوفيزيائية بين الشمال المتميز بأرضية منزلقة وتربة طينية تستهلك مبالغ ضخمة بشكل دوري دون الحصول على نتائج مرضية مع ضعف الدراسات وانعدام وسائل الإنجاز المؤهلة والمنطقة الجنوبية المعروفة بكثافة الحركة المرورية.
الجدير بالذكر أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع فاقت 8 ملايير سنتيم وبلغت نسبة الاستهلاك أقل من 13٪ وهذا حسب ما علمت به "البلاد" من مصادر عليمة بخبايا هذا القطاع خاصة أن الآلاف من الاحتجاجات التي قامت مؤخرا بسبب وضعية الطرقات المتهرئة وعدم انطلاق مشاريع تهيئتها في كل من المناطق الشمالية والجنوبية.
تدعيم الطريق الجنوبي لمدينة ميلة على وشك الانطلاق
توشك أشغال مشروع تدعيم الطريق الاجتنابي الجنوبي لمدينة ميلة على الانطلاق، حيث يوجد بعين المكان مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة ومقاولة الأشغال المكلفة بالإنجاز، ويتعلق الأمر بمشروع يمتد على طول 4 كلم لم يكشف مدير القطاع عن قيمته المالية، ويتضمن مرحلتين من الأشغال أولاها تأهيل شبكة صرف مياه الأمطار قبل مباشرة عملية التدعيم لهذا المحور الحيوي.
وقد وصل هذا المقطع إلى حالة جد متدهورة في ظل الحركة المرورية للمركبات خاصة منها ذات الوزن الثقيل التي تعبره يوميا بين ميناء جنجن (جيجل) وباقي ولايات البلاد.
وقد زادت هذه الحركة الكثيفة لمختلف المركبات من حالة عدم استقرار التربة بمقاطع من الطريق لينجر عنها اختناق وبطء في حركة المرور على هذا المحور.
من جهة أخرى فإن الإسراع بمشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 بين الحدود الإدارية مع ولاية جيجل والطريق السيار شرق غرب مرورا بمدينة ميلة يمثل "خيار المستقبل" لضمان انفتاح أكثر لهذه الولاية على محيطها حسب ما تمت الإشارة إليه.
وتتطلع ولاية ميلة رغم أهمية شبكة طرقها الوطنية والولائية والبلدية على مسافة إجمالية ب2500 كلم منها 360 كلم وطنية إلى بذل جهد كبير لإعادة تأهيل هذه الشبكة وبالأخص معالجة معضلة عدم استقرار التربة التي تستهلك سنويا مبالغ مالية كبيرة.