"التعديل الدستوري" يحيل المبادرات على المتحف

بين الفاشلة.. الميتة والمرفوضة

* وضع المبادرات في ذيل ترتيب الأولويات السياسية
* أحمد بومهدي ل”الفجر”: مبادرة الأفالان لم تفشل ومقر الحزب يواصل استقبال الشخصيات والجمعيات
لم تعد المبادرات التي عجت بها الساحة الوطنية عقب رئاسيات 2014 تغري الطبقة السياسية التي استسلمت للأمر الواقع بعد سيناريوهات مختلفة صبت كلها في خانة الفشل، وخاب أملها في إقناع السلطة التي لم تعد في حاجة إلى الرأي الآخر بعد أنجبت مولودها المدلل ”الدستور”.
ختمت جبهة التحرير الوطني مسلسل المبادرات السياسية ”الفاشلة” التي تعددت ألوانها وأطيافها وشكلت بؤر توتر سياسي بين الفرقاء. وبعد أن أكد الواقع أن الطبقة السياسية ورغم ما تعرفه من حركية ونشاط، باتت مجرد ديكور، عقب رئاسيات 2014، حيث عجّت الساحة السياسية في تلك الفترة بحزمة من المبادرات أطلقتها أحزاب ومجموعات سياسية، تدعو في مجملها إلى ضرورة الإسراع في الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. فبالإضافة إلى المبادرة التي أطلقتها التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي التي لاتزال متمسكة بمطالبها، وكذا مبادرة الأفافاس التي تلاشت ملامحها بعد أن تلقت صفعة من أحزاب الموالاة، ليتبين أن التغيير بمفهوم المعارضة لن يتحقق بسبب رفض السلطة تبني أي خيار خارج أسوارها رغم الأزمة التي تعيشها البلاد على عدة مستويات، وهو الأمر الذي يؤكد منطق بناء المجتمع قبل بناء الطبقة السياسية.
وبالرغم من ذلك فإن السلطة رفضت حتى مبادرة خرجت من رحم أبنائها على غرار مبادرة التجمع الوطني الديمقراطي التي ماتت قبل أن تولد، بعد أن اتهمت ب”الإقصاء”، وعوضت بمبادرة الأفالان التي عرفت هي الأخرى انتقادا واسعا من قبل المعارضة التي وصفتها ب”الجهاز” الذي لا يبحث سوى عن قطف المغانم بدليل التشابك الحاصل والتضارب بين أحزاب الموالاة حول المبادرات السياسية وعدم وجود حاجة لدى السلطة في تشكيل تحالف جديد لدعمها، لأن السلطة تعتقد أنها باتت المقرر الفعلي والوحيد في شأن البلاد، وهو الأمر الذي تأكد على أرض الواقع، حيث خفتت الأصوات التي خلقت حملة إعلامية واسعة لمبادرة جبهة التحرير الوطني سرعان ما تلاشت بعد أن لقيت انتقادات هي الأخرى، رغم أن القيادي في الأفالان، أحمد بومهدي، أكد في تصريح ل”الفجر”، أن الحزب لايزال متمسكا بمبادرته وأن مقر المبادرة المتواجد بالعاصمة لايزال يستقبل يوميا عشرات الجمعيات والأحزاب السياسية وكذا الشخصيات الراغبة في الالتحاق بها بالرغم من تراجع الحملة الإعلامية التي خصصت لها.
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن السلطة فضلت تبني مولودها المتمثل في مشروع التعديل الدستوري الذي أحال كل تلك المبادرات على ”المتحف”، وفرض منطقه على أحزاب الموالاة التي قررت طي ملف المبادرات والتوجه نحو ”التهليل” للدستور، بل وقررت خوض لقاءات وتجمعات لشرحه، رغم ما قيل بشأنه من طرف أحزاب المعارضة التي فصلت في قرارها ورفضته جملة وتفصيلا بعد أن اعتبرته جزءا من مسرحية سياسية هدفها تلهية الرأي العام عما يجري جراء تهاوي أسعار النفط، مقابل غليان على مستوى الجبهة الاجتماعية وتوسع رقعة الاحتجاجات الرافضة للزيادات التي أقرها قانون المالية.