دفاع مغاوي الهاشمي يطالب شكيب خليل بالظهور والخروج عن صمته

تساءل عن سبب إلغاء اسم نجل عقيد ب"الدياراس" من الملف تم سماعه لدى الضبطية القضائية

* المسؤولون بالخارج لما يتهمون بالفساد يستقيلون إلا بالجزائر
طالب، أمس، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، دفاع مغاوي الهاشمي، المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري ”سي. بي. آ”، ونجله يزيد، المتهمين في ملف ”سوناطراك 1”، الوزير السابق لوزارة الطاقة والمناجم بمتابعة قضية الحال عبر قناة أجنبية والظهور في إحداها والخروج عن صمته حول ما قيل عنه في مجريات المحاكمة. وأضاف الدفاع أن نجل عقيد في المديرية العامة للأمن والاستعلام تم سماعه عند الضبطية القضائية وألغي اسمه من التقرير الإجمالي للقضية. واستنكر المحامون عدم ترك العدالة تعمل بحرية مطلقة عند معالجتها ملفات الفساد وتتدخل بالمقابل أطراف سياسية في مثل هذه القضايا.
وتطرق دفاع المتهمين مغاوي الهاشمي المدير العام السابق ل”سي. بي. آ” ونجله يزيد بالحديث إلى الأساليب المتبعة في عملية استنطاق موكليه أثناء التحقيق معهما، وأشار إلى أن ملف ”سوناطراك 1” تكفلت به ”الدياراس”، مشيرا إلى أنه سمع ”أثناء جلسة المحاكمة في قضية الحال بأنه تم سماع أقوال المدعو ضرباني علي لدى الضبطية القضائية”، مشددا على أنه ”لم يسبق لي قبل هذه المحاكمة وأن سمعت بهذا الاسم وبعد تفتيشي لكامل أوراق الملف لم أجده في التقرير الإجمالي واستغربت الأمر، ولكن يبدو أنه ابن عقيد في الدياراس حسبما أكده محام متأسس في الملف”.
وهنا يتساءل المحامي ”لماذا لم يتم جلب هذا المدعو ضرباني علي وباقي الموظفين في شركة كونتال ويتابع موكلايا فقط في القضية”.
وشدد ذات المحامي على أنه ”بهذا التصرف (حذف اسم ابن عقيد ”الدياراس” من أوراق القضية) أثيرت شبهة في الملف”، وكشف أن وزارة الدفاع الوطني قد راسلت في الفاتح فيفري 2010 قاضي التحقيق وطالبته بتجميد الأرصدة البنكية الخاصة بموكليه وهو بدوره وجه نسخة إلى النائب العام يأمره من خلالها بتجميد أرصدتهما في اليوم الموالي، وهنا ”قواعد التحقيق لم تحترم”، كما أردف ذات المحامي.
وأضاف المحامي أنه كان ينتظر من النائب العام في مرافعته أن يأتي بالأدلة عن الأفعال المتابع بها موكلاه ”لكنه لما وصل إليهما مر مرور الكرام وكنت أنتظر أن التماساته في حقهما ستكون في مستوى الدور الضئيل الذي قاما به، لكنه التمس ثماني سنوات في حقهما وطلباته لا تعكس مرافعته”. وأضاف المحامي أن موكله مغاوي كان موظفا ببنك ”سي. بي. آ” وكان بإمكانه خلق مؤسسات مصغرة ببلدان أجنبية ولن يتفطن له أي أحد، ولكنه ”ساهم في تكوين إطارات في البنك أحدهم أصبح وزيرا وآخر مديرا لأحد البنوك العمومية”.
وشدد المحامي الثاني المتأسس في حق ذات المتهمين الاثنين على أنه ”لا يوجد ملف سوناطراك 1 وملف سوناطراك 2، بل هناك امتدادات وإنابات بينهما”، موضحا أنه في كل بلدان العالم ”المسؤول من الوزير إلى الرئيس الذي يتم ذكر اسمه في ملفات فساد فإنه يستقيل من منصبه ويضع نفسه تحت سلطة القضاء إلا ببلادنا الجزائر هناك خصوصية بها حيث وردت أسماء وزراء في ملفي ”الطريق السيار” و”الخليفة بنك” ولم يتم سماعهم حتى كشهود”. وأضاف المحامي أنه ”لا يمكن أن تطال شخص الوزير وتصريحات هؤلاء المسؤولين الجزائريين الذين لا يمثلون أمام العدالة بل يتحدونها بأقوالهم أنا هنا موجود”.
وأوضح المحامي أن ”المسؤول الجزائري لا يستقيل من منصبه في حال ورود اسمه في ملفات الفساد بل يساوم ويبتز السلطة من خلال هذه الملفات”، واستدل ذات المحامي ”بخرجة مسؤول في أحد خطابات الرئيس بوتفليقة بالقول إنه لدينا ملفات فساد ليرد عليه الرئيس بالقول من له ملف فساد فليطرحه أمام العدالة، وهو ما ”سيضع حدا لمثل هذه الزمر”، قال ذات المحامي.
وأعاب دفاع المتهمين الاثنين عدم ترك العدالة تعمل بحرية مطلقة عندما تطرح عليها ملفات الفساد، وأكد أن ”هذه القضية جاءت على خلفية خطيرة وخطيرة جدا، لما خرج علينا وزير العدل منذ سنة بالقول إن سلطة سياسية تدخلت لديه وساومته وطالبه أحدهم بعدم إدراج أحد الأشخاص في الملف”. وتساءل المحامي عن سبب تدخل رجال السياسة في هذه الملفات، واستطرد المحامي بالقول إن ”كل تقارير القضية مغلوطة والكل وقع ضحايا مناورة، وخرجت علينا رموز دولة من وزراء وجنرالات بالقول إن التقارير لم تكن تصل إلى رؤساء الجمهورية وهو ما يثبت أن هناك زمر تحكم البلاد بقبضة”.
وقال المحامي إن تكييف قضية الحال تم على مستوى الضبطية القضائية ولم يتم تغيير أي تهمة عبر كامل مراحل التحقيق.
وأكد المحامي أنه تمنى ”لو يتابع شكيب خليل مجريات المحاكمة في القضية مع سائر الجالية بالخارج ويظهر عبر إحدى القنوات الأجنبية أو في شاشة عملاقة ليرد بالقول بأنكم يا جماعة لقد اتهمتموني ويفك علينا القضية ولكن لا حياة لمن تنادي”.