لقد سمعكم قاض بالقطب الجزائي لسيدي امحمد وليس بمحكمة السوڤر

اتهام ال«دياراس» بالتعذيب المنفذ الوحيد.. وشكيب خليل الغائب الحاضر
تقترب محكمة جنايات العاصمة من طيّ ملف «سوناطراك1»، بعد عدّة جلسات لم يقدم فيها المتهمون ولا الشهود تصريحات قد تكشف خيوط جديدة حول المسار المشبوه للصفقات الثلاث التي أبرمتها «سوناطراك» بالتراضي البسيط بقيمة 13 ألف مليار سنتيم، عدا مثول الرئيس المدير الأسبق زرڤين، الذي اتّهمته هيئة الدفاع بأنّه جاء لينتقم لابنيه، واتّهام جهاز المخابرات كالعادة بإجبار المتهمين على التوقيع على تصريحات لم يدلوا بها.
«مسح الموس» في «الدياراس» موضة محاكمات الفساد بالجزائر
على غرار محاكمة المتهمين في فضيحة الطريق السيار شرق غرب التي كانت قبل أشهر بجنايات العاصمة، استنسخ المتهمون في فضيحة «سوناطراك1» نفس وسيلة الدّفاع التي «تمسح الموس» في ضباط الشرطة القضائية العسكرية الذين حقّقوا في الملف، وذلك لتبرير انقلابهم على تصريحاتهم في محاضر «الدياراس» أو قاضي التحقيق بالقطب الجزائي لدى محكمة سيدي امحمد، حيث زعم العديد من المتّهمين الذين امتثلوا أمام المحكمة أنهم تعرضوا للضغط وأجبروا على التوقيع على محاضر لم يدلوا بما جاء فيها، وذهب الرئيس المدير العام الأسبق ل«سوناطراك» محمد مزيان، إلى حدّ القول إنّ ضباط «الدياراس» ابتّزوه للتصريح بأقوال يتّهم فيها مسؤولين مقابل إسقاط التهم عنه، أما نجله رضا، فقال إنّهم هدّدوه بالاعتداء على زوجته أمامه، فيما لم تختلف روايات عدد من المتّهمين في تحميل المسؤولية للشرطة القضائية.
قاضي الجلسة للمتهمين: من سمعكم قاض بقطب بسيدي امحمد وليس قاضي السوڤر بتيارت
لم يكتف المتهمون للتهرّب من تصريحاتهم السابقة باتّهام «الدياراس»، حيث أجمعوا أيضا على توجيه أصابع الاتّهام لقاضي التحقيق بالقطب الجزائي لدى محكمة سيدي امحمد، الحبيب شهرة، الذي أشرف على التحقيق الإبتدائي في القضية، نافين كلّ ما جاء على لسانهم من تصريحات بمحاضر قاضي التحقيق، ووصل الأمر بأحد المتّهمين إلى التصريح بأنّ ضباط «الدياراس» أملوا على قاضي التحقيق محاضر خاصة، حيث قال المتّهم إنّه وقّع على محضر سماعه وأبلغه قاضي التحقيق بأنّه تقرّر وضعه تحت الرقابة القضائية، لكن بعد أن دخل ضابط على القاضي وتعالى صراخ داخل مكتبه، تمّ استدعاؤه ثانية ووقّع على محضر ثان، وأبلغه قاضي التحقيق بأنّه مضطر لإيقافه، وتكرّر نفس الموقف بالقضاء بانتفاء وجه الدعوى قبل أن يوجّه الاتّهام لمتهمين أو وضع متهمين تحت الراقبة القضائية قبل أن يودعوا الحبس الإحتياطي. وأمام حيرة القاضي محمد رقاد، أمام متّهمين أجمعوا على تبرئة ساحتهم من تصريحات تدينهم بمحاضر التحقيق الابتدائي، لم يجد إلا أن يصرخ في ظلّ هذا الإصرار في وجه أحدهم «هذه تصريحاتك أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي لسيدي امحمد وليس قاضي السوڤر أو وهران»، في إشارة إلى كفاءة القاضي، أما النائب العام عبد العزيز بوذراع، فقد خاطب المتّهمين في مرافعته «لماذا لم تتقدّموا ببلاغ بالتزوير ضدّ قاضي التحقيق إن كنتم على حقّ»، وطالبهم بالدّليل لإثبات تعرضهم للضغط والتهديد من «الدياراس»، مذكرا إياهم بأنه لم يتم إيقافهم وكانوا يأتون من منازلهم للتحقيق معهم، كما كان مسموحا لهم بالإتّصال بمحاميهم.
«سوناطراك خبزة الشعب» أم «البقرة الحلوب لإطارات سوناطراك»
لم يتوقف «الجدل العقيم» كما وصفه النائب العام عبد العزيز بوذراع، حول الصفقات التي أبرمتها «سوناطراك» بالتراضي البسيط مخالفة للتشريع فيما إن كانت «سوناطراك» تخضع لقانون الصفقات العمومية أم لا، وكيف اخترق مزيان ومعاونوه التعليمة «آر 15» المنظمة للصفقات عبر أوامر شفهية وكتابية من الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل أو مزيان بنفسه، حيث وصل الأمر ببعض الشهود إلى القول إن أموال «سوناطراك» أموال خاصة وليست أموال الشعب، ليرد دفاع «سوناطراك» في مرافعته ويؤكد على تصريح النائب العام بأنّ «سوناطراك خبزة الشعب» و«البقرة الحلوب للشعب»، وما إطارات «سوناطراك» إلا «مسيّرة» وتحرس أموال الشعب.
حاسبوا رضا حامش وشكيب خليل
إن غاب اسم شكيب خليل عن ملف فضيحة «سوناطراك» 1، فإنّ ظلّه كان حاضرا، فقد استمات المتهمون لتوريط شكيب خليل في القضية عكس تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق، حيث خيّمت مسألة 200 مليون دولار رشاوى خاصة أثناء استجواب المتهمين وسماع الشهود في صفقة أنبوب الغاز «غالسي» التي فازت به «سايبام» الإيطالية، حيث حمّل المتهمون الذين مثلوا أمام المحكمة المسؤولية في منح الصفقات إلى أوامر من الوزير الأسبق، مبرّرا ذلك بالإستعجال، ورغم أنّه أيضا لم تكن صفقة ترميم مقر غرمول بقيمة 8000 مليار سنتيم سوى «تمرد» منه على أوامر الحكومة وتحدّي لوزير النقل آنذاك لمنعه من الاستحواذ على المقر مثلما كشف الدفاع، كما أنّ صفقة المراقبة البصرية الإلكترونية التي كلّفت 1100 مليار سنتيم تأخرت الدراسة الخاصة بها لسنة، وهو وقت كافٍ لإعلان المناقصة كما قال الدفاع أيضا. وقال المدير العام الأسبق للمجمع عبد الحميد زرڤين، إن الصفقة مع «سايبام» التي كان نجل الرئيس المدير العام ل«سوناطراك» محمد مزيان شريكا بها، كانت صفقة فاشلة زيادة على أنّها تمت بطريقة مشبوهة، حيث صرح في شهادته أنّ الأسعار التي قدمتها «سايبام» كانت مرتفعة بشكل «رهيب»-حسبه-، كما أنّ مشروع «جي كا 3» كان هدفه تصدير الغاز للخارج لكن إلى اليوم لم تصدر ولو قطرة غاز. وكان ظلّ مدير ديوان شكيب خليل ملازما لمثول المتهمة نورية ملياني، المرأة المليارديرة وصديقة رضا حامش، حيث فازت بعشرات الصفقات بالتراضي مع «سوناطراك»، حيث تساءل الدفاع كيف يستدعى أشخاص متهمون باستغلال النفوذ ولا يستدعى من استغل نفوذه كما هو حال حامش وشكيب خليل، الذين أجمع كل المتهمين على أنّهم تحركوا في الصفقات الثلاث محل التحقيق النهائي بالمحكمة بناء على أوامره.
الدفاع يغرق في «البوليتيك»

كان لافتا في المرافعات الأولى للدفاع في فضيحة «سوناطراك 1»، أنها اتّخذت منحى مرافعات سياسية، دافع خلالها المحامون عن موكليهم عن طريق «مسح الموس» في «الدياراس»، زاعمين أنهم فجّروا الملف من دون وجود شكوى مسبقة من «سوناطراك» مثلما تقتضيه المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائرية المعدل في جويلية 2016، وغير المعمول بها أثناء الوقائع «تصفية للحسابات» بين «زمرة» –حسبهم- تزامنا مع الانتخابات الرئاسية 2009، واصفين الملف ب «المسرحية» و«القضية السياسية»، وهو حال الدّفاع الذين وصفهم أحدهم أثناء نقاش حاد مع رفاقه حول ترتيب المرافعات بأنّهم محامون «يديرو البوليتيك».
موضوع : لقد سمعكم قاض بالقطب الجزائي لسيدي امحمد وليس بمحكمة السوڤر
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0