قرارات شكيب خليل تُشبه إستراتيجية أمريكا في غزو الدول النفطية!

واصلت هيئة دفاع المتهمين في قضية سوناطراك1 التي دخلت أسبوعها الخامس، توجيه اتهامات مباشرة لمصالح الضبطية القضائية بفبركة الملف الذي يعد نتيجة الصراع السياسي في أعلى هرم السلطة، والضغط على قاضي التحقيق لتمريره في الاتجاه الذي من شأنه الإطاحة بوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أحد المقربين من رئيس الجمهورية بغرض زعزعة وتشويه صورة البلاد، إضافة إلى اتهام مسؤولين وسياسيين بالضغط على العدالة لتخدم مصالحهم، قبل أن يتم الكشف عن إحدى أوراقهم الرابحة والمتمثلة في تصريح لوزير العدل السابق محمد شرفي عن تلقيه طلب وساطة من شخصية نافذة لإسقاط اسم متهم من الملف. استهجن دفاع المتهمين مغاوي الهاشمي ونجله يزيد إلياس كيفيات دراسة ومعالجة ملفات الفساد في الجزائر مقارنة بنظيراتها الأجنبية التي تتمتع بالجرأة لمتابعة كل من اشتبه بضلوعه في قضية فساد أو خرق للقانون ولو كان في أعلى هرم سواء وزيرا أو رئيس دولة، وأن مسؤولي هذه الدول الأجنبية يقدموا مباشرة استقالاتهم من مناصبهم في حال اشتبه فيهم أو ورد اسمهم في ملف ما حتى يكسروا وقتهم ويكونون تحت تصرف جهاز العدالة إلى حين أن تفصل الأخيرة في ملفاتهم، وهو ما يعاكس تماما ما يقع في الجزائر، حسب الدفاع، التي لا يتحمل تبعات قضايا الفساد فيها سوى الإطارات دون سواهم من مسؤولي الدرجة العليا، على غرار ما تضمنه ملف قضية الحال أو حتى فضيحة الطريق السيار وكذا الخليفة، مؤكدا أن "رؤوس الدولة" بالجزائر "يبتزون الدولة" و"يساومون السلطة" بملفات الفساد، ظنا أنهم لم ينالوا جزاءهم من خروقاتهم للقانون. المتهمان اللذان تتهددهما عقوبة السجن لمدة 8 سنوات و3 ملايين دج غرامة نافذة، عن قيادة وتنظيم جمعية أشرار، المشاركة في تبديد أموال عمومية وتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العامل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، ليضيف دفاع المتهمين اللذين تتهددهما عقوبة السجن لمدة 8 سنوات و3 ملايين دج غرامة نافذة، عن قيادة وتنظيم جمعية أشرار، المشاركة في تبديد أموال عمومية وتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، بأن كل ما جاء على لسان موكليه خلال استجوابهما من قبل مصالح الضبطية القضائية كان تحت وقع التهديدات التي مورست عليهما على غرار باقي المتهمين.
وفي السياق، وصف الدفاع، قضية سوناطراك "مفبركة" وتم نسج فصولها في "ثوب قضائي"، غير أنها تبقى "سياسية محضة"، تمكن من خلالها "السياسيون في الجزائر من التدخل في ملفات العدالة باستغلال نفوذهم حماية لمصالحهم"، مشيرا إلى بعض الساسة الذين اتهمهم ب "تعكير صفو العدالة في معالجة ملفات الفساد" والتصريحات الرسمية التي يطلقونها من هنا وهناك لتبرئة من يرغبون ويقيمون الأشخاص المتورطين والملفات حسب أهوائهم مع أن العدالة لم تكن قد فصلت فيها، مما يؤثر على السير الحسن للقضاء، مستشهدا بوزير العدل الأسبق حين خرج عن صمته وأقر بوجود شخصية نافذة تدخلت للتوسط له وتوسلته لإسقاط شخص من ملف سوناطراك.
الدفاع يفتح النار
على العدالة
ليفتح الدفاع النار على جهاز العدالة، في إشارة منه إلى تجاوزات سجلها مجلس قضاء الجزائر من قبل رئيسه وبعض قضاة التحقيق، ممن افتقدوا صبغة المصداقية في تحرياتهم في الملف واكتفائهم بمحاضر الضبطية القضائية. كما تطرق للدولة المدنية التي باتت تتغنى بها الطبقة السياسية في الجزائر، وأن "قضية سوناطراك لدليل على فشل هذه الدولة التي يأملها الجميع ودفع ثمنها إطارات ليقضوا 6 سنوات خلف القضبان"، في حديث عن المتهمين في قضية الحال. وفي سياق مرافعة الدفاع، أعرب عن أمله في أن يبادر الوزير الأسبق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، ويدلي بتصريحات بشأن قضية الحال من شأنها تنوير المتتبعين والرأي العام، لأنه "أكيد أنه يتابع مجريات محاكمة سوناطراك 1 حتى وإن كان في الولايات المتحدة الأمريكية".
... ويهاجم النيابة العامة
كما هاجم دفاع المتهمين مغاوي، النيابة العامة التي طالبت بتوقيع عقوبة 8 سنوات في حق موكليه، مطالبا إياها بتقديم دليل مادي على الأفعال المتابعين بها، وهي الالتماسات التي وصفها ب"جد الثقيلة" مقابل الوقائع التي وصفها ب "المحصورة جدا".
حيث التمس الدفاع استبعاد قيادة جمعية أشرار عن موكليه لأنه من غير المعقول، حسبه، أن يجتمع "كوادر وإطارات" بوزن المتهمين للتخطيط لنهب أموال سوناطراك وإنما ما حدث هو أنهم نفذوا تعليمات كتابية وشفوية صدرت من الوزير شكيب وحملت تهديدات مباشرة لمن يخالفها، كما طالب بتطبيق المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجديد ينص على ضرورة وجود شكوى لمتابعة الثنائي مغاوي بتهمتي إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ومحاولة تبديد أموال عمومية، فيما اعتبر تهمة تبييض أموال "باطلة" لعدم وجود أي أدلة إدانة في حق المتهمين، اللذين وردت عنهما سوى تحويلات مالية شرحا مصدرها خلال محاكمتهما، في حين عجزت النيابة عن تقديم دليل إدانة واحد ضدهما، كما عجز قاضي التحقيق عن تحديد قيمة الأموال التي يشتبه في قيام موكليه بتبييضها، موضحا أن مصدر الأموال شرعي وقانوني، وهي عقود الاستشارة والمقابل الذي تحصل عليه مغاوي يزيد والمقدر ب 10 آلاف أورو شهريا جد منطقي، خاصة أنه يملك خبرة 30 سنة، أما ابنه يزيد فقد عمل في مجال نقل البضائع عبر الحدود، ولو لم تكن للألمان مصالح معهما تعود عليه بالأرباح لما تعاقد معهما، مؤكدا أن الإنابات القضائية التي تعني ممتلكاتهما جاءت مطابقة لما أدليا به في خضم التحقيق إيمانا منهما بشرعية مصدر ممتلكاتهما.
وبالعودة للتهم الموجهة لموكليه، طالب الدفاع بإسقاطها والتي قال عنها الدفاع إنها ثقيلة جدا لا تتوافق والأفعال المتابعين لأجلها، مبررا "شرعية وقانونية" المبالغ المالية التي تم إيداعهما في حساباتهما البنكية نظير عقود الاستشارة لصالح شركة "بليتاك فونكوارك" الألمانية،
بحكم الخبرة الواسعة في مجال العمليات المصرفية التي يتمتع بها مغاوي الأب الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني، فضلا عن درايته بعدة قطاعات منها منصب مدير ديوان السياحة، نافيا التهم الموجهة للمتهمين مغاوي. واعتبر الدفاع بأن تهمة الصفقات العمومية المخالفة للتشريع لا تعني موكله لكونهما لم يتعاملا مع المجمع النفطي سوناطراك، وأن التعليمة "آر 15" لا تنطبق عليهما بل على إطارات المجمع الذي هم في الأصل تحت وصاية وزير الطاقة الذي ارتكبوا خروقاتهم في قضية الحال بأمر وقرار من الوزير شكيب خليل دون إبداء أي تحفظ. وكان من واجب الوزير تحمل مسؤولياته لصالح البلاد، في ظل الهاجس الأمني الذي كان يعصف بالجزائر على غرار باقي الدول الأخرى،
وذهب إلى أبعد من ذلك حين شبه قرارات شكيب خليل ب "استراتيجية أمريكا" في غزو الدول النفطية، بعدما تمكن شكيب خليل من تمرير قانون المحرقات على قبة البرلمان عام 2005 قبل أن يجمده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حفاظا على القطاع.