عقوبات ردعية ضد الوكالة الوطنية للتشغيل والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

بسبب تعاطيها السلبي مع ملفات التشغيل، لوح يهدد

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن الدولة ستتبنى آليات وميكانزمات جادة لمتابعة ومراقبة وتقييم الأجهزة الخاصة بتشغيل الشباب ومرافقته، وذلك في إطار ضمان تطبيق الإستراتيجية الجديدة لترقية التشغيل ومكافحة البطالة التي صادقت عليها الحكومة في مجلسها منذ أسبوعين، فيما هدد بتسليط عقوبات ردعية على مسؤولي الوكالة الوطنية للتشغيل والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بسبب التعاطي السلبي مع ملفات تشغيل الشباب المودعة من دون فصل فيها.
وانتقد وزير العمل والتشغيل صراحة أداء الوكالة الوطنية للتشغيل والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، مشيرا الى عدم رضاه لطريقة معالجة ملفات الشباب الراغب في العمل، وكذا للظروف المادية والبشرية لاستقبالهم وطريقة توجيههم. وأعاب لوح، على المسؤولين الوضعية السيئة لهاتين المؤسستين، اللتين أوجدتهما الحكومة لتقليص دائرة البطالة، مؤكدا لهم إقدامه على اتخاذ مجموعة من القرارات التي تحملهم مسؤولية وضعية هاتين الآليتين كاملة.وألمح لوح الى توقيع عقوبات صارمة في حق المسؤولين عن تسيير الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، وصندوق التأمين على البطالة، خاصة وأن الإستراتيجية الجديدة تتضمن في أحد محاورها إمكانية إعادة تنظيم الهياكل والمصالح التي تتكفل بتنفيذ هذه الإستراتيجية، مؤكدا خلال الزيارة التفتيشية التي قادته إلى بعض وكالات ومقرات التشغيل والضمان الاجتماعي للعاصمة أنه سيتم ضمان مراقبة ومتابعة صارمتين بغرض تجسيد هذه الإستراتيجية وإنجاح التصحيحات اللازمة لمسار التشغيل في الجزائر، ولضمان نجاعة السبل المنتهجة لتخفيض نسبة البطالة التي تمس بصفة خاصة فئة الشباب، خاصة تلك الآليات المتعلقة بخلق الشغل المستثمر. وحث وزير التشغيل، القائمين على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للشغل، على تقديم كل التسهيلات والمساعدات للشباب الراغب في خلق مؤسسات وتوجيهه وفقا لتطلعاته ومتطلبات اقتصاد السوق. وبخصوص المشاكل التي يواجهها الشباب مع البنوك الوطنية، وامتناعها عن تمويل مشاريع الشباب وتمكينهم من القروض اللازمة لذلك، وعد ممثل الحكومة بحل هذا المشكل قريبا من خلال ما ستتوصل إليه من نتائج مجموعة العمل التي نصبت على مستوى وزارته، والتي أخذت على عاتقها مهمة دراسة هذا المشكل مع المؤسسات المالية على حد تعبيره، في أعقاب تأكيد الحكومة على ضرورة إيجاد صيغ إلزامية، تجبر البنوك على مرافقة مشاريع الشباب مقابل تحديد ضمانات ممكنة. وأضاف لوح في السياق ذاته، أن المقترحات التي سيخرج بها فوج العمل ستكون تكميلية، لما توفره الوزارة التي تبنت صندوقا خاصا أطلق عليه صندوق ضمان في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يضمن حقوق البنوك المانحة للقروض لفائدة الشباب ويتعلق الأمر حسب مسؤولي الوكالة بالسماح للشباب عبر كامل ولايات الوطن باقتناء العتاد والتجهيزات مجانا او المساهمة ب5 بالمائة فقط، في حال ما اذا كانت هذه التجهيزات مستوردة.