ضباط سابقون: سحب المخابرات من وزارة الدفاع يجعلها تنسحب من الحياة السياسية

أكدوا أن الجهاز لم يحل وإنما تمت ترقيته ورفع مستوى مصالحه

* عظيمي: التغييرات التي طرأت على جهاز الدياراس كان يجب أن تحدث في 2000
قال الضابط المتقاعد أحمد عظيمي، أن التغيرات التي طرأت على جهاز الدياراس أمر طبيعي فرضته الأوضاع الأمنية، معتبرا أنها خطوة إيجابية إذا كان الهدف منها المصلحة العامة للدولة وليس من أجل التوريث وتهميش المعارضة واتساع رقعة الفساد.
وأوضح عظيمي، أمس، خلال ندوة حول ”حل دائرة الاستعلامات والأمن وإعادة هيكلة مصالح الأمن”، بمنتدى جريدة ”الحوار”، أن المخابرات يمكن أن تكون فوق الرئيس لأنها تحمي الدولة وتستطيع ذلك فعلا إذا تحررت من الضغوطات، مبرزا أن قوة رجل المخابرات جاءت من ضعف الرجل السياسي الذي يركع أمامه، وقال إنه مهما كانت الأخطاء التي ارتكبها رجال المخابرات إلا أنهم يتحلون بالروح الوطنية، وساهموا بشكل كبير في حماية مصالح الدولة في الداخل وفي الخارج.
وفي رد على سؤال متعلق برغبة الرئيس بوتفليقة في حل الدياراس حتى يكون رئيسا كاملا، أكد عظيمي، أن حل دائرة الاستعلام والأمن لا يتعلق برئيس الجمهورية مباشرة، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة ومنذ سنة 2004 هو الحاكم الذي يفعل ما يشاء، ولا وجود للسلطة المضادة، مضيفا أن هذا التغيير كان لا بد منه لأن جهاز المخابرات والجيش من التنظيمات التي تتطور بسرعة، والقضايا الأمنية تتطور بسرعة أيضا، مؤكدا أنه ”كنا نتوق منذ سنة 1999 حينما خرجنا من الأزمة، إلى التغيير الشامل والذهاب مباشرة إلى الديمقراطية الحقيقية، لكن تأخرت هذه الخطوة 15 سنة”.
من جهته، نفى العقيد المتقاعد، محمد خلفاوي، وجود أي اختراقات أو تجاوزات لجهاز الدياراس على مستوى المؤسسات والإدارات، وندد بكل من يحاول الترويج إلى أن عمل الأمن العسكري كان أنظف من الدياراس، مؤكدا أن ضباط المخابرات كانوا يعملون بجهاز الاستعلامات وبالتالي يبلغون عن ملفات الفساد السياسي، وبناء على ذلك تتصرف السلطات المختصة، موضحا أن جهاز المخابرات هو جهاز المناعة لأي بلد، وليس له أي علاقة بالفساد الذي يحدث في أي مؤسسة، وقال إن الجهاز وقف وسيظل واقفا في وجه الفساد. من جانبه، أفاد اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد، أن جهاز الدياراس لم يحل وإنما تمت ترقيته من خلال نقله من وزارة الدفاع وإلحاقه برئاسة الجمهورية، خاصة وأن كل الوزارات السيادية تعمل بتوجهاتها على غرار وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع.