منع طرد وإقصاء تلاميذ الباك المحوّلين على مجالس التأديب

بن غبريط تلزم المدراء بالسهر على تطبيق عقوبات من الدرجة الأولى والثانية فقط

* وزيرة التربية تأمر بعرضهم على لجنة الإصغاء والمتابعة
وجهت كل من وزارة التربية والديوان الوطني للمسابقات والامتحانات تعليمات صارمة إلى مدراء المتوسطات والثانويات تلزمهم فيها على منع طرد التلاميذ المقبلين على ”البكالوريا” و”البيام” المحولين على مجالس التأديب، وهذا قبل أن تشدد على عدم تطبيق عقوبات من الدرجة الثالثة مهما كانت المخالفة التي تصدر عن هؤلاء التلاميذ، وهو ما أثار حفيظة الأساتذة في ظل ارتفاع عدد الاعتداءات والعنف عليهم، محذرين وزارة التربية من عواقب هذا القرار.
جاء في التعليمة التي تلقاها مديري التربية ومديري مؤسسات التعليم الثانوي ومديري مؤسسات التعليم المتوسط والتي تحمل الرقم 06/م.ت.ت/2016 بتاريخ 2016/1/5 ومراسلة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات رقم 482 بتاريخ 3 جانفي 2016 والتي تلقتاها مدراء التربية عبر الولايات في 28 جانفي 2016 ”أنه تكملة لإرسالية يشرفني أن أنهى إلى علمكم بأنه لا يمكن تسليط عقوبة من الدرجة الثالثة ”الإقصاء أو الإقصاء مع التحويل” ضد تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية خلال الثلاثيين الثاني والثالث والاكتفاء بتسليط العقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية”.
كما حثت التعليمة التي تلقت ”الفجر” نسخة منها مدراء المتوسطات والثانويات بضرورة عرض التلاميذ المحالين على مجالس التأديب على لجنة الإصغاء والمتبعة المنصبة على مستوى المؤسسة، مشددة في الأخير ”على أهمية إيلاء هذه العملية العناية الفائقة وتطبيق محتواها بكل صرامة ومسؤولية خدمة لمصلحة المنظومة التربوية”.
وتأتي هذه التعليمة الثانية من نوعها خلال الموسم الدراسي الحالي، وهذا بعد التعليمة التي أبرقتها مؤخرا إلى 50 مديرا للتربية على ضرورة السهر على منع مديري الثانويات والمتوسطات من تحويل التلاميذ إلى مجالس التأديب قبل عرضهم على خلايا الإصغاء النفسية التي نصبت قصد التكفل بالحالة النفسية للتلاميذ المشاغبين.
وجاء في مراسلة من مدير التعليم الثانوي والتكنولوجي لا سيما البند الرابع منه على دراسة المخالفات التي ارتكبها التلاميذ واتخاذ القرار فيها، على أساس أن يقوم المدير بإجراء تحقيق قبل انعقاد المجلس التأديبي”.
وورد في المراسلة ”يشرفني أن أطلب منكم توجيه التلاميذ المعنيين بهذه المخالفات إلى خلايا الإصغاء والمتابعة النفسية والتربوية المنصبة على مستوى الثانويات والمتوسطات قصد دراسة وضعيتهم، وإعداد تقرير مفصل عن الحالة لتنوير أعضاء مجلس التأديب تجاه تلك الحالات على أن توافى مديرية التعليم الثانوي العام والتكنلوجي بتقرير دوري للحالات المعالجة في هذا الشأن”.
الأساتذة يثورن ضد قرار وزيرة التربية وأكدوا أنه يشجع ذلك على ”التسيب”
ويهدف هذا الإجراء حسب وزارة التربية إلى ”التقليل من حالات الطرد لأنه تنقص العملية وتفرض على المديرين إجراء تحقيق إدراي مسبق ومعمق قبل إحالة التلاميذ على مجالس التأديب، كما أنها تلزم مديري المؤسسات إحالة هؤلاء التلاميذ على مستشار التوجيه المدرسي لإبداء الرأي ودراسة الملف وهو الأمر الذي سيمكن من معالجة بعض ملفات التلاميذ المشاغبين واتخاذ تدابير انضباطية قد لا تصل إلى درجة الإحالة على المجلس أو الطرد”.
وثار عدة أساتذة ضد قرار تنفيذ العقوبات من الدرجة الثالثة في حق بعض التلاميذ الذين يتورطون في كثير من المرات في مشاكل خطيرة تصل إلى غاية ممارسة العنف ضد الأساتذة، واعتبر هؤلاء الأساتذة أن الوزارة تشجع التلاميذ على التسيب وعدم الخوف من أي شيء بالنظر أن قوانين الوزارة لن تعاقبهم وستضمن لهم بقائهم في مقاعدهم بحجة أنهم مقبلين على امتحانات رسمية.
هذا فيما أكدت مصادر مسؤولة أن الإجراء جاء على خلفية العدد الكبير من تلاميذ الأقسام النهائية الذين يتم طردهم خلال الفصل الثاني لعدة أسباب ويكونون قد سجلوا في شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط وأرسلوا ملفاتهم إلى ديوان المسابقات والامتحانات وهو ما يخلق مشكلة للوزارة والمؤسسة فهم يدخلون ضمن العدد الإجمالي للمترشحين مما يخفض نسبة النجاح في حالة عدم نجاحهم.
وسلط محدثنا إلى عينة من ثانوية بالجنوب العام الماضي، حيث أن عدد تلاميذ القسم الخاص شعبة آداب هو 50 تلميذا تم شطب 20 منهم قبل نهاية السنة بسبب الغياب ولأسباب انضباطية أخرى، قبل أن ترسل الوزارة تعليمتها هذه السنة لمنع الإقصاء.