* أسعار السمك سترتفع إلى 1200 دج للكغ في الأيام القادمة كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، حسين بلوط، أمس، في تصريح ل”الفجر”، أن الاستعمال الكبير للديناميت في صيد الأسماك من قبل الصيادين، وهذا من ميناء الغزوات إلى ميناء بوهارون وراء تراجع إنتاج الأسماك وارتفاع أسعارها بالسوق المحلية، بعدما أصبحت مادة الديناميت تهدد بنسف الثروة السمكية في الجزائر بعد عمليات القصف المتتالية والمتواصلة في البحر لجمع الأسماك بعد قتلها. وتساءل بلوط عن دور الرقابة في ذلك، بعد تراجع إنتاج السمك بالوطن، حيث وصل سعره أول أمس بالأسواق إلى 800 دج للكيلوغرام الواحد من السردين. وحذرا من أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه من إهمال بالموانئ التي أصبحت تستقبل كميات من الديناميت المهرب من المغرب بالرغم من وجود حراسة أمنية بالموانئ، فإن سعر الكيلوغرام من السردين سيصل في غضون الأيام المقبلة إلى 1200 دج،خاصة أن هناك العديد من المنافذ يقول محدثنا والتي يمكن لبعض الصيادين التوغل منها لإدخال كميات من الديناميت واصطياد الأسماك بها وهي الطريقة السهلة التي يلجأ إليها عدد من الصيادين للحصول على إنتاج وفير. وأضاف بلوط أن اعتماد الصيادين على هذه التقنية المضرة بحياة الأسماك في البحر والجانب الإيكولوجي للبيئة البحرية، هو أحد أنواع الصيد غير المشروع، يُمارس باستخدام متفجرات لقتل الأسماك، مشددا على ضرورة تفعيل وتشديد الرقابة لمنع استعمال الديناميت والمتفجرات في البحر والتي باتت تهدد الثروة السمكية بالزوال كما هو جار حسبه بولاية وهران. وفند بلوط حسين أن تكون التقلبات المناخية وراء تراجع كميات السمك في البحر، وأرجعها إلى التلوث الكبير الحاصل في البحر بسبب الاستعمال المفرط لمادة الديناميت في اصطياد الأسماك والتي باتت تقتل الأسماك وتجعلها تغادر أماكنها باتجاه مواقع أخرى من الساحل. وفي السياق ذاته أكد محدثنا أنه نتيجة أيضا لعدم احترام الراحة البيولوجية وتطبيق القوانين التي تبقى غائبة عن التطبيق يبقى بعض الصيادين يبحثون عن الكسب السريع على حساب البيئة البحرية، بعدما أصبحت هناك طبقات من التلوث تغمر شواطئ الولايات الساحلية. ومن جهته أرجع مدير الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية، قرين محمد، نقص إنتاج الأسماك هذه الأيام إلى التقلبات المناخية وليس إلى التلوث كما يقول رئيس الفيدرالية الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، بعدما وصل إنتاج السمك الأسبوع الفارط إلى 43.5 طن وهي الكمية التي اعتبرها قليلة والتي لاتلبي طلبات السوق من المادة، في الوقت الذي ينشط بالقطاع بالولاية 4420 صياد تم من خلال ذلك تسوية ملفات 17 صيادا لممارسة الصيد التقليدي بأدوات خفيفة ومتعارف عليها في الصيد والسماح لهم بصيد السمك في مساحات محدودة وباستعمال نوع خاص من الشباك، مشيرا إلى أن الإجراء تم بالتنسيق مع حراس الشواطئ. وأكد قرين أن سياسة القطاع ترتكز على تكوين الصيادين لممارسة مهنة صيد الأسماك ومن أجل تحقيق ذلك استفاد 474 صياد من تكوين لكسبهم مفاهيم قانونية جديدة للنهوض بمهنة الصيد، مبرزا أن إنتاج الرخويات يأتي في مقدمة الصادرات من إنتاج السمك ب3.93 طن إلى الاتحاد الأوروبي وب3.31 طن من الجمبري، مضيفا أن الأزمة الاقتصادية من شأنها أن تؤثر مستقبلا على كميات الأسماك الموجهة للتصدير من نوع الرخويات. وبالرغم من ذلك تبقى جهود كبيرة تبذل للنهوض بالقطاع بالولاية وتنويع الإنتاج بإنجاز مشاريع، خاصة بتربية المائيات عن طريق تنصيب أحواض وأقفاص في البحر.
