"النصوص القانونية في الجزائر بحاجة لأخرى تفسيرية لتسهيل تطبيقها ميدانيا"

مدير المشاريع لدى المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي يؤكد:

* لابد من ضمان حق الدفاع لغير القادرين على توكيل محامين
* لجنة قسنطيني تقدم تقريرها السنوي لبوتفليقة خلال الأيام القادمة
أكد الأمين العام للهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عبد الوهاب مرجانة، أن رئيس الرابطة فاروق قسنطيني، سيقوم بتسليم التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الجزائر، لرئيس الجمهورية، خلال الأيام القادمة، والذي يشمل توصيات خاصة بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن بصفة عامة.
عبد الوهاب مرجانة أكد في تصريح للصحافة، أمس، بمناسبة تنظيم دورة تكوينية لفائدة المجتمع المدني حول القواعد الدولية في حالة الاحتجاز، بفندق ”هيلتون”، أن التقرير السنوي سجل بصفة عامة تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما جاء في الدستور الجديد من حريات وحقوق سياسية ومدنية وأساسية، متابعا بأن هذا الأخير تناول التوصيات التي قدمت لرئاسة الجمهورية السنة الماضية ولم يتم تحقيقها، وهي متعلقة أساسا ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالحق في الصحة والتعليم وغيرهما.
وقال الأمين العام للهيئة في كلمته الافتتاحية للورشة التكوينية، إن أكثر من 80 بالمائة من المواد الواردة في التعديل الدستوري تكرس الحريات وحقوق الإنسان، مضيفا أن ذلك يعد دليلا قاطعا على أن الجزائر تريد الانفتاح أكثر فأكثر، كما تصبو إلى بناء دولة الحق والقانون، وتتطلع إلى لعب أدوار مهمة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وهو الهدف الذي يتطلب وقتا، لأنه ليس من السهل إنجازه في فترة وجيزة.
ولخص الهدف من الدورة التكوينية بأنه الوصول إلى إنشاء شبكة للمجتمع المدني للمساعدة القانونية لفائدة الأشخاص المحرومين، خاصة وأن الجزائر تعيش فراغا في هذا المجال، وقال إن اللجنة الوطنية الاستشارية ترمي من خلال هذه الدورة إلى تعميق ثقافة حقوق الإنسان لدى العديد من الأطراف قياسا بما هو معمول به في الدول المتقدمة لعصرنة السجون وتطويرها.
ومن جهة أخرى أكد محمد شبانة، مدير المشاريع لدى المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في رده على أسئلة ”الفجر” على هامش الدورة، أن الجزائر سجلت انفتاحا نوعيا في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، مقارنة بالسنوات الماضية، واستدل بتنظيم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لمثل هذه الدورات التكوينية لفائدة تمثيليات المجتمع المدني والضبطية القضائية والشرطة والدرك.
ومن النقائص التي سجلها مدير المشاريع لدى المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حاجة النصوص القانونية إلى أخرى تفسيرية من أجل تسهيل تطبيقها ميدانيا، وأعطى مثالا عن مهمة المحامي وصلاحياته أثناء التقائه بموكله، وقال إنه ”لابد أن تكون هناك نصوص أخرى تشمل الأشخاص غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم، لأنهم لا يملكون المعلومة القانونية، وأيضا لابد من أن تشمل النصوص القانونية الأشخاص الذين لا يملكون المستحقات لتوكيل محامين، لذا فهم يحتاجون إلى ممثل من المجتمع المدني والحقوقيين لمساعدتهم في توكيل محامين لضمان المساعدة القانونية المجانية، فضلا عن نصوص تضمن حق الزيارات لأسر المحتجزين وحقوق أخرى”.
وفيما يتصل بالمحتجزين الجزائريين المتواجدين بالسجون العراقية، امتنع ضيف الجزائر عن الرد على أسئلتنا.