نحو إنشاء شبكة لمنظمات المجتمع المدني

إنشاء شبكة لمنظمات المجتمع المدني، كانت من ضمن التوصيات التي خرجت بها الدورة التدريبية ما قبل الأخيرة التي تنظمها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بالشراكة مع منظمة الإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب ما توصل إليه المشاركون أمس في هذا اللقاء التكويني، الذي احتضنه نزل الهلتون والذي يدوم يومين.
توجه هذه الدورة التدريبية خصيصا لمنظمات المجتمع المدني، الذي تعتبره اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها شريكا، حتى يقوم بدوره التوعوي في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات، التي تم تكريسها في الدستور الجديد حسب ما أدلى به أمينها العام عبد الوهاب مرجانة في تصريح للصحافة على الهامش.
كما تدخل هذه الدورة التدريبية ضمن مشروع قامت به اللجنة بالشراكة مع منظمة الإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، حسب ما أفاد به مرجانة، مذكرا بالدورات السابقة، التي كانت موجهة أساسا للأشخاص المعنيين بتطبيق القانون من ضبطية قضائية، درك وشرطة، قضاة وموظفي إدارة السجون، للرفع من قدراتهم وتعزيزها، من خلال التشاور والتحاور والتعامل وفق المعايير المعمول بها.
وقد تم إشراك المجتمع المدني في هذه الدورة للاستفادة مما يقدمه من التكوين في مجال حماية حقوق الإنسان، انطلاقا من النقص الذي لاحظته اللجنة من خلال ممارستها في هذا المجال، حسب ما أكده مرجانة في تصريح ل«الشعب”، مشيرا إلى إمكانية إنشاء شبكة، والتي ستكون من ضمن مخرجات الدورة التدريبية، التي تضم هذه المنظمات، تعمل في إطار الحوار والتشاور وتبادل الخبرات حول كل ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وترقيتها، نظرا للفراغ المسجل في هذا المجال حسب المتحدث، موضحا أن دورها يتمثل في كيفية إعادة إدماج المساجين في المجتمع والحياة العملية.
وفي سياق مغاير فيما يخص التقرير السنوي لحقوق الإنسان، قال مرجانة أنه سيرفع في غضون الأيام القليلة المقبلة إلى رئيس الجمهورية أي قبل نهاية الشهر الجاري، يتضمن توصيات، وبعض الملاحظات في مجال الحقوق السياسية والمدنية وبخاصة في مجال الحقوق الاقتصادية. من جهته، أكد مدير البرامج في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد شبانة، في تصريحات له على الهامش، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال التشريعات، لافتا إلى التعديلات التي تضمنها الدستور في مجال الحريات وحماية حقوق الإنسان، التي يراها مهمة وتحتاج إلى وضع آليات لتطبيقها وتنفيذها سواء من الجهات الرسمية أو من طرف المجتمع المدني.
ويذكر أن المنظمات التي حضرت الدورة التدريبية، قد أبدت استحسانا لهذه الدورة التدريبية التي تسمح لهم بتعزيز قدراتهم في مجال المعايير الدولية لقواعد الاحتجاز، وقد كانت بالنسبة لهم فرصة احتكاكهم ببعضهم البعض، وفتحت لهم المجال أوسع للعمل في إطار شراكة مع اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.