أكثر من 80 بالمائة من المواد الواردة في التعديل الدستوري تكرس الحريات و حقوق الإنسان

أكد الأمين العام للجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عبد الوهاب مرجانة يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن 80 بالمائة من المواد الواردة في التعديل الدستوري تكرس الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
و قال السيد مرجانة في كلمة خلال ورشة عمل تدريبية حول "تعزيز قدرات المجتمع المدني الجزائري في مجال المعايير الدولية لقواعد الاحتجاز" أن إجراء قراءة في التعديل الدستوري الأخير تبين أن "80 بالمائة من المواد التي جاءت فيه تكرس الحريات الأساسية للأفراد وحقوق الإنسان وضمانها كما تقدم الضمانات القضائية لحماية المجتمع".
و يعد ذلك -من وجهة نظره- "دليل قاطع على أن الجزائر تريد الإنفتاح أكثر فأكثر" كما "تصبو إلى بناء دولة الحق والقانون وتتطلع إلى لعب أدوار مهمة في المنطقة العربية و القارة الإفريقية", و هو الهدف الذي "يتطلب وقتا لأنه ليس من السهل انجازه في فترة وجيزة".
و عن الدورة التدريبية, أوضح ممثل اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان انها تأتي ضمن برنامج الشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الذي دام ستة أشهر و الذي كان موجها أساسا لفائدة القضاة والوكلاء العامين و المحامين ليختتم بممثلي المجتمع المدني.
و دعا السيد مرجانة المشاركين الى اغتنام هذه الفرصة لاكتساب الخبرات والمعلومات حول كيفية توجيه المساعدات القانونية و القضائية للأشخاص المحرومين من حرياتهم بمعنى "كيف و ما هي السبل والطرق التي من شأنها تقديم هذه المساعدة وفقا لأنماط و معايير الاصلاح الجنائي المتفق عليها دوليا".
و في هذا السياق لفت المتحدث إلى ان الهدف من اللقاء هو"الوصول إلى انشاء شبكة للمجتمع المدني للمساعدة القانونية لفائدة الأشخاص لمحرومين, خاصة و أن الجزائر تعيش فراغا في هذا المجال", مؤكدا أن اللجنة الإستشارية التي تعد "الوسيط" بين الهيآت العمومية والمجتمع المدني تتولى النظر في "كيفية تطويرها وامدادها بالمساعدة".
و من جهته قال مدير برنامج الشراكة وممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي السيد محمد شبانة أن "منظمات المجتمع المدني و الهيآت العمومية تسير في اتجاه واحد يعتمد على الطرق العلمية في التحقيق و الاستدلال المبني على احترام حقوق الانسان وسيادة القانون".
و اكد هو ايضا أن الهدف البعيد المدى من البرنامج الذي يوشك على الإنتهاء "يتمثل في إنشاء شبكة المجتمع المدني في مجال مساعدة الموقوفين".
ولم يفوت السيد شبانة الفرصة للإشادة بالتعديلات التي أجرتها الجزائرعلى ترسانتها القانونية حتى تواكب المستجدات التي تطرأ في مجال حماية حقوق الإنسان.