المغرب يعلّق اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي

على خلفية إلغاء المحكمة الأوروبية اتفاقية شملت منتجات الصحراء المحتلة

أعلن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، يوم الخميس، أن بلاده قررت إيقاف اتصالاتها، رسميا، مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على قرار المحكمة الأوروبية الأخير، بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية، لاشتمالها منتجات الصحراء الغربية المحتلة. وقررت الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، واستثنت ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد. وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت في 10 ديسمبر 2015، حكما قضائيا تاريخيا لصالح الشعب الصحراوي، يقضي ببطلان اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واستثناء منطقة الصحراء الغربية المحتلة من اتفاقية الصيد البحري بعد دعوى رفعتها جبهة البوليزاريو التي جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. وبررت المحكمة قرارها بأن الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل في 8 مارس 2012 والمتعلق ب”إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري” لم يشر بوضوح إلى الصحراء الغربية ما يفتح الباب على احتمال أن الاتفاق ينطبق على المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليزاريو”. وفي السياق، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أول أمس، إن المجلس، الذي خصص جزء من أعماله لتطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ”جدد رفضه القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي، واعتبره ”سياسي محض”. وتم تبليغ هذا الموقف من طرف رئيس الحكومة المغربية، لسفير الاتحاد الأوروبي بالرباط. يشار إلى أنه لا توجد أية دولة في العالم تعترف للمغرب بالسيادة على منطقة الصحراء الغربية المحتلة. وقال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران خلال الاجتماع. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية، وتربطه بها اتفاقات عديدة في مجالي الزراعة والصناعة، كما يتمتع المغرب بصفة ”الوضع المتقدم” لدى الاتحاد، وهي صفة تجعله أقل من عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شريك عادي، ما جعل المملكة مستفيدا بارزا من المساعدات المالية للاتحاد بما يقارب 200 مليون يورو سنويا.
يذكر أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أدان في دورته 575، التي عقدت في أديس أبابا، بحر هذا الشهر، الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، معتبرا ذلك عملا عدائيا من المرجح أن يساهم في إطالة أمد الاستعمار في الصحراء الغربية التي تصنف أقدم قضايا تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية. وفي هذا الصدد، أكد المجلس القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، سيما القرار الأخير الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ال25 الذي انعقد في أديس أبابا في 30 و31 جانفي 2015. وحيث مجلس السلم والأمن الإفريقي منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على ضرورة الاضطلاع الكامل لمسؤولياتهما بشأن حل النزاع في الصحراء الغربية، ومعالجته على نحو فعال طبقا لمقرراتهما ومقررات الاتحاد الإفريقي الداعية إلى إيجاد حل لهذا النزاع يضمن الحق في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.