الاستغلال غير القانوني لثروات الصحراء الغربية المحتلة: محكمة العدل الأوروبية تلغي الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب

قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس بإلالغاء الفوري للاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و الصيدية المغربية المبرم في شهر مارس 2012 بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي.
و جاء في حكم قضائي صدر عن محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس 10 ديسمبر 2015 أن "القرار 2012/497/إ.أ للمجلس (الأوروبي) المؤرخ في 8 مارس 2012 فيما يخص إبرام الاتفاق في شكل تبادل للرسائل بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحة و المواد الفلاحية المحولة و الأسماك و مواد الصيد البحري بدلا عن البروتوكولات رقم 1, 2 و 3 و ملحقاتها و تعديلات الاتفاق الاورومتوسطي التي ترسي شراكة بين المجموعة الأوروبية و بلدانها الأعضاء من جهة و المملكة المغربية من جهة أخرى, قد تم إلغاؤه كونه يقر تطبيق هذا الاتفاق في الصحراء الغربية (المحتلة)".
و ترى محكمة العدل الأوروبية حسب ذات القرار أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتحقق فيما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي تتم أو لا لفائدة السكان الصحراويين.
كما أن سكان الصحراء الغربية لم تتم استشارتهم حتى وان كانت الأمم المتحدة قد أقرت بعدم القيام بأي نشاط من هذا النوع إذا لم يستجب لإرادة سكان الإقليم.
و قد أكد باحثون ضالعون في القانون الدولي في عديد المناسبات أن الاتحاد الأوروبي ينتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية.
و كان نائب الامين العام للأمم المتحدة السابق للشؤون القانونية هانس كوريل قد صرح بخصوص اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب انه "من الواضح أن اتفاقا من هذا النوع لا يميز بين المياه المتاخمة للصحراء الغربية و المياه المتاخمة للتراب المغربي ينتهك القانون الدولي".
و هو الرأي الذي تشاطره الدائرة القانونية للبرلمان الأوروبي و عديد الدول الأعضاء و من خلال مسعى حاسم قدمت حركة تحرير الصحراء الغربية (جبهة البوليساريو) في شهر نوفمبر 2012 أمام محكمة العدل الأوروبية اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
كما بادرت جبهة البوليساريو بتقديم طعن مماثل بخصوص اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب أمام محكمة العدل الأوروبية.