إلغاء منحة 3 آلاف دينار للمعاقين ذوي الدخل والمتقاعدين

التقشف يعصف بذوي الاحتياجات الخاصة ومونيا مسلم تطلق حملة لتطهير القوائم

* القرار يمس أصحاب المهن الحرة المعترف بها في القوائم والسجلات الإدارية
استنكر الأمين العام للمنظمة الوطنية للمكفوفين، لحولي محمد، أمس في تصريح ل”الفجر”، الإجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة بعد إلغاء منحة 3 آلاف دج كمنحة جزافية كانت هاته الشريحة التي تعاني من فقدان البصر والتي يتعدى عددها 200 ألف مكفوف، من الاستفادة منها شهريا، بالرغم من أنها لا تغني ولا تسمن من جوع.
مشيرا أن وزارة التضامن الاجتماعي وفي ظل سياسة التقشف دفعت بهاته الشريحة إلى الخروج للعمل والاعتماد على نفسها بجعلها كبش فداء وحرمانها من المنحة وتوفيرها للخزينة العمومية، بعدما كان المكفوفون يتطلعون إلى رفعها إلى 6 آلاف دج، حسب وعود وزير التضامن والأسرة السابق جمال ولد عباس، من جهته كشف الأمين العام للمنظمة أن الوزارة الوصية أقرت هدا الإجراء بحجة أن الأشخاص المعاقين الدين لهم دخل موازي والدين يشتغلون في إطار الشبكة الاجتماعية أو ”آنام” ليس من الضرورة الاستفادة من المنحة الجزافية على غرار المكفوفين المتقاعدين الدين يستفيدون من مبلغ 11 ألف دج يحرمون أيضا من المنحة الأمر الذي زاد من غليان هذه الشريحة من المعاقين.
الأمين العام للمنظمة الوطنية للمكفوفين وفي حديثه ل”الفجر”، قال أن وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة تباشر هاته الأيام حملة تطهير لقوائم المعاقين لمختلف الفئات لسحب منهم المنحة لكل معاق له دخل آخر ويمارس نشاط مهني معترف به في القوائم والسجلات الإدارية، في سياق ذاته أعلن محدثنا أنه في ظل هاته الوضعية المزرية التي يدفع المكفوفين ضريبتها للوزارة فقد راسلنا العديد من الجهات للتدخل والتضامن مع فئة المكفوفين الدين حرموا من العديد من الحقوق وجردوا منها لتنتهي مطالبهم بإقصائهم من الاستفادة من المنحة التي يعتقد الكثير أنها ستلبي حاجيات أسرة شخص مكفوف مسؤول عن عائلة، في الوقت الذي يحضر فيه مكتب المنظمة لعقد المؤتمر الوطني لها لتجديد المكتب من أجل إعطاء للمنظمة نفس جديد ودم آخر من أجل طرح انشغالاتها والدفاع عن حقوق الشخص المكفوف الذي أصبحت وضعيته بالجزائر لا تبشر بالخير، خاصة بعد دمج هذه الشريحة من المكفوفين، حسب محدثنا مع أصحاب الأمراض المزمنة وليس المعاقين.