فيما أكدت المديرية الوصية على إحالة ملفاتهم على العدالة

كشفت المكلفة بالاتصال بمديرية النشاط الإجتماعي لوهران عن شطب نحو 600 شخصا من قوائم المعاقين بالولاية خلال سنة 2011 إثر لعدم استفائهم الشروط القانونية سواء الطبية أوالاجتماعية التي تفرضها لجنة الخبرة. هذا، وأفادت المتحدثة خلال منتدى المواطنين أمس بمنبر القراء أن التحقيقات النهائية التي باشرتها المصالح المختصة التابعة لمديرية التضامن والنشاط الاجتماعي بوهران،
بينت تجاوزات والتزوير في ملفات الإستفادة من منحة 3 آلاف دج الخاصة بالمعوزين والأرامل والمعوقين وأرباب الأسر البطالين، حيث قاموا بتضمين ملفاتهم بوثائق طبية لحالات مرضية مزمنة فضلا عن تزوير شهادات تبين بأنهم غير أجراء وأكد ذات المصدر عن اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة ضد الانتهازيين قصد معاقبتهم وإحالة ملفاتهم على العدالة، التي تفرض عليهم كإجراء أولي إرجاع كافة أموال المنح الشهرية التي تقاضوها منذ سنوات. وأشارت المتحدثة إلى أن التحقيقات الولائية جاءت إثر مراسلات من الوزارة المعنية للمديريات الولائية لتطهير القوائم، حيث بادرت الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية بالتحرك لوقف النزيف الحاصل في الأموال المرصودة لذوي الحاجة، أمام ارتفاع فاتورة المنح التضامنية وذلك بفتح تحقيق في مدى شرعية الاستفادات بتجنيد المديريات المكلفة بهذا الملف، وأفضى التحقيق إلى تطهير قوائم الاستفادات، إذ تشير آخر أرقام وزارة التضامن الوطني أن ما يقارب 70 ألف شخص تم حذفهم من قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن الموجهة أساسا لعديمي الدخل ولكبار السن والمكفوفين، بسبب التلاعب في إعداد الملف والتصريح الكاذب وأحصت في هذا الإطار المديرية الوصية بوهران 25200 مستفيد من المنحة،فيما بلغ عدد الأشخاص المعاقين 25206 منهم 8651 من المتخلفين ذهنيا و90,11 معاق حركيا و833,4 مكفوفا و568 من الصم والبكم و111 من ذوي إعاقات أخرى. وتشير مصلحة المساعدة الاجتماعية للفئات المعوزة إلى وجود 268,5 معاقا مؤمنا إجتماعيا فى سنة 2011، في حين وصل عدد المعاقين المستفيدين من منحة شهرية 4 آلاف دج إلى 265,5 حسب إحصائيات 2011. وبلغ عدد المشردين بدون مأوى سنة 2011، حسب إحصاء قامت به مصالح التضامن الوطني والأسرة 864 6 حالة عبر مختلف ولايات الوطن، منها 964 3 حالة ذكور و552 2 نساء، في حين بلغ عدد المشردين من الأطفال 44 حالة، تم التكفل بها بصفة شبه تامة، حيث تم إعادة بعض الحالات إلى ذويها. فيما تم التكفل بمن رفضوا العودة لعائلاتهم، أو بالذين لا يملكون أسرة داخل مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة للمديرية.