الجزائر تخوض محادثات مع "الأفامي" قصد الانضمام إلى "الأومسي"

السياسة التجارية محور محادثات وزير التجارة مع ممثل صندوق النقد الدولي

* بلعايب: ”الحكومة لجأت إلى إجراءات حماية دون المس بمبدأ حرية التجارة”
شرح وزير التجارة، بختي بلعايب، لممثل صندوق النقد الدولي، الذي استقبله أمس الأول، الحلول التي اعتمدت عليها الجزائر للخروج من الأزمة التي رافقت تأثير تدهور أسعار النفط، كما أشار إلى السياق الاقتصادي الحالي الذي يتميز بتدني أسعار النفط ونظام رخص الاستيراد وقاعدة 49/51بالمائة وإشكالية المنافسة في السوق الداخلي وانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وترقية الصادرات.
أشار بلعايب، في حديثه مع ممثل صندوق النقد، إلى العجز التجاري للبلاد والذي ”يلقي بثقله بقوة على ميزان المدفوعات، وهو ما يفرض اللجوء إلى ”إجراءات حماية”، لاسيما من خلال الشروع في نظام رخص الاستيراد ومن دون المس بمبدأ حرية التجارة، حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة.
وتندرج زيارة دوفين إلى الجزائر في إطار المحادثات السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي مع الدول الأعضاء، تطبيقا للبند الرابع من القانون الأساسي لهذه الهيئة الدولية قصد تقييم اقتصاديات الدول.
واستعرض الطرفان، خلال هذا الاجتماع، علاقات صندوق النقد الدولي والجزائر، كما تطرقا إلى السياق الاقتصادي الحالي الذي يتميز بتدني أسعار النفط ونظام رخص الاستيراد وقاعدة 49/51٪ التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وإشكالية المنافسة في السوق الداخلي وانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وترقية الصادرات.
وحول تأثير تدهور أسعار النفط، أشار بلعايب في حديثه مع ممثل صندوق النقد إلى العجز التجاري للبلاد والذي ”يلقي بثقله بقوة على ميزان المدفوعات، وهو ما يفرض اللجوء إلى ”إجراءات حماية”، لاسيما من خلال الشروع في نظام رخص الاستيراد ومن دون المس بمبدأ حرية التجارة، يضيف البيان.
وفي هذا السياق، أكد الوزير لدوفين أن هذا النظام الذي يخص لحد الآن الإسمنت وحديد البناء والسيارات، يتطابق تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مشددا أن هذه المواد الثلاث تشكل لوحدها حصة هامة من إجمالي الواردات الجزائرية.
أما عن منح الرخص، أبرز الوزير قواعد الشفافية التي تحكم هذه العملية، مؤكدا بخصوص قاعدة 49 /51 بالمائة أن الأمر لا يتعلق بإجراء معرقل للاستثمار الاجنبي المباشر، حيث أن التدبير من شأنه تشجيع الشراكة في كافة الميادين. وأوضح أن ”هناك نقاشا غير رسمي جاريا في الساحة الاقتصادية لتخفيف هذا الاجراء”. أما عن مساعي انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، وبعد أن جدد التزام الجزائر بالدخول في هذه المنظمة، أكد أن الأولوية تعطى حاليا للمباحثات مع الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة النظر في بعض نقاط اتفاق الشراكة.وعند اتمام هذه المباحثات ”سيتم بعث مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة وفي أحسن الظروف بما أن العراقيل التي يعرفها هذا المسار مصدره الاتحاد الأوروبي أساسا”.
من جهة أخرى، اتفق الطرفان على ضرورة أن تقوم الجزائر حاليا ”بتحرير قدرات النمو وجعل القطاع الخاص قاطرة هذا المسعى، لاسيما من خلال الإنتاج وترقية الصادرات والأهمية التي يجب إيلاؤها من قبل السلطات العمومية لتطوير التجارة عبر المساحات الكبرى، وهو نشاط هام لضمان المنافسة في كل المجالات”.
يذكر أن الصندوق توقع، في أكتوبر الماضي، أن يبلغ معدل النمو في الجزائر 3.9٪ في 2016 و3.5٪ في 2020 بينما ينتظر أن يصل التضخم إلى 4.1٪ في 2016 مقابل 4.2٪ في 2015).
أما عن ميزان المدفوعات، تتوقع الهيئة أن تبقى سلبية في 2016 حيث ستبلغ -16.2٪ من الناتج المحلي الخام (مقابل -17٪ في 2015).
غير أن توقعات صندوق النقد تشير إلى تحسن ميزان المدفوعات في 2020 بالرغم من بقائه سلبيا -9.1٪.
كما يتوقع الصندوق أن يرتفع معدل البطالة من 11.6٪ في 2015 إلى 11.7 بالمائة.