بلعايب يكشف الإجراءات المتخذة لمواجهة الظرف الصعب

مواجهة العجز التجاري
استقبل وزير التجارة بختي بلعايب، المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جون فرونسوا دوفين، لبحث المسائل المتعلقة بالسياسة الجزائرية في قطاعات التجارة والاستثمار.
تندرج زيارة دوفين إلى الجزائر، في إطار المحادثات السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي مع الدول الأعضاء تطبيقا للبند الرابع من القانون الأساسي، لهذه الهيئة الدولية قصد تقييم اقتصاديات الدول.
واستعرض الطرفان، خلال هذا الاجتماع، علاقات صندوق النقد الدولي والجزائر كما تطرقا إلى السياق الاقتصادي الحالي الذي يتميز بتدني أسعار النفط، ونظام رخص الاستيراد وقاعدة 49/51% التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وإشكالية المنافسة في السوق الداخلي، وانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وترقية الصادرات، حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة.
وحول تأثير تدهور أسعار النفط، أشار بلعايب في حديثه مع ممثل صندوق النقد إلى العجز التجاري للبلاد والذي يلقي بثقله بقوة على ميزان المدفوعات، وهو ما يفرض اللجوء إلى «إجراءات حماية» لاسيما من خلال الشروع في نظام رخص الاستيراد، ومن دون المس بمبدأ حرية التجارة، يضيف البيان.
وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة لممثل صندوق النقد الدولي أن هذا النظام الذي يخص لحد الآن الاسمنت وحديد البناء والسيارات، يتطابق تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هذه المواد الثلاث تشكل لوحدها حصة هامة من إجمالي الواردات الجزائرية.
أما عن منح الرخص، أبرز الوزير قواعد الشفافية التي تحكم هذه العملية قائلا بخصوص قاعدة 49 /51 بالمائة ان الأمر لا يتعلق بإجراء معرقل للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ان التدبير من شأنه تشجيع الشراكة في كافة الميادين، موضحا أن هناك نقاشا غير رسمي جار في الساحة الاقتصادية لتخفيف هذا الإجراء.
أما عن مساوئ انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالميةا وبعد ان جدد التزام الجزائر الدخول في هذه المنظمة, أكد ان الأولوية تعطي حاليا للمباحثات مع الاتحاد الأوروبي من اجل إعادة النظر في بعض نقاط اتفاق الشراكة، حيث أنه بعد إتمام هذه المباحثات سيتم بعث مسار انضمام الجزائر الى منظمة التجارة .
من جهة أخرى اتفق الطرفان على ضرورة قيام الجزائر حاليا بتحرير قدرات النمو وجعل القطاع الخاص قاطرة هذا المسعى، لا سيما من خلال الإنتاج وترقية الصادرات والأهمية التي يجب ايلاؤها من قبل السلطات العمومية لتطوير التجارة، عبر المساحات الكبرى وهو نشاط هام لضمان المنافسة في كل المجالات.
يذكر أن الصندوق توقع في أكتوبر الماضي، ان يبلغ معدل النمو في الجزائر 9ر3 % في 2016 و 5ر3 % في 2020 ،بينما ينتظر أن يصل التضخم إلى 1ر4% في 2016 مقابل 2ر4 % في 2015.
أما عن ميزان المدفوعات تتوقع الهيئة أن تبقى سلبية في 2016 حيث ستبلغ أقل من 2ر16% من الناتج المحلي الخام مقابل أقل من 17% في 2015، غير أن توقعات صندوق النقد تشير إلى تحسن ميزان المدفوعات في 2020 بالرغم من بقائه سلبيا بأقل من 1ر9 %. كما يتوقع الصندوق أن يرتفع معدل البطالة من 6ر11% في 2015 إلى 7ر11% في 2016.