المعارضة والموالاة وجها لوجه يوم 30 مارس

سعداني يحضّر لأكبر تجمع يتزامن مع الندوة الثانية للمعارضة نهاية مارس

* محمد ذويبي: ”انتهى زمن قطع الطريق على الآخر.. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”
* حسين خلدون: ”35 حزبا وشخصية من بينهم وزراء سيحضرون تجمع الأفالان”
ستعرف نهاية شهر مارس الجاري تنافسا حادا بين الموالاة والمعارضة، بعد أن قرر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني تنظيم أكبر تجمع خاص بمبادرته، نهاية الشهر. وبالمقابل تسابق أحزاب المعارضة الزمن لتنظيم نفسها تحسبا لعقد مؤتمرها الثاني يوم 30 مارس، بتعاضدية العمال بزرالدة، بعد حصولها على الموافقة النهائية من وزارة الداخلية.
حدد الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، موعد انعقاد تجمع القاعة البيضوية للأحزاب المنضوية تحت المبادرة الوطنية التي أدرجها في إطار حماية الجزائر من الوقوع في الفوضى، بنهاية الشهر.
وهو نفس الموعد الذي حددته المعارضة لعقد مؤتمرها الثاني بتعاضدية عمال البناء بزرالدة. وفي هذا الصدد، كشف المكلف بالإعلام على مستوى جبهة التحرير الوطني حسين خلدون، في اتصال مع ”الفجر”، عن اجتماع مرتقب نهاية الأسبوع، للجنة المكلفة بالتحضير للملتقى، حيث يتم الاعلان عن قائمة الحضور بما في ذلك الأحزاب والشخصيات السياسية، مشيرا إلى أن 35 حزبا سياسيا ومئات الجمعيات وعشرات الشخصيات أكدوا حضورهم ومن بينهم وزراء. وفي رده على سوال حول موعد انعقاد المؤتمر، قال خلدون إن 30 مارس هو الموعد المطروح وستكشف كل الأمور نهاية الأسبوع.
بالموازاة، قال مصدر قيادي في الأفالان إن الأمين العام للحزب عمار سعداني، حدد موعد تنظيم تجمع ”البيضوية”، وهو نفس الموعد الذي ستعقد فيه المعارضة مؤتمرها الثاني، ما يوحي حسبه، ببرمجة التجمع الشعبي للأحزاب والجمعيات الموالية لرئيس الجمهورية في نفس الموعد الذي برمجته المعارضة، كنوع من الرد على الحشد الذي تعد له المعارضة استكمالا لمؤتمر ”مزفران 1” الذي عقد في 10 جوان 2014، وشهد مشاركة قياسية للأحزاب والشخصيات الناقمة من السلطة. وقال إنه وبتحديد موعد ومكان انعقاد التجمع، يكون عمار سعداني، الذي اتهم رموز المعارضة في وقت سابق بالنفاق السياسي، قد وجه رسائل مباشرة أهمهما أن الصعوبات التي اعترضت طريقها في حجز القاعة وتحديد الموعد لا تنطبق على الموالاة التي اختارت القاعة البيضوية لعقد تجمعها.
وفي ذات السياق،غيرت أحزاب المعارضة بعد التعديل الدستوري من خطتها تجاه السلطة، وقررت وضعها أمام الأمر الواقع عبر تجاهلها لها خلال مؤتمرها المزمع تنظيمه نهاية الشهر الداخل، فيما تقرر وضع برنامج توافقي حكومي انتقالي لما بعد الرئيس، ومقترح مشروع دستور، مع توجيه دعوات لأكثر من 100 حزب سياسي وشخصية وطنية.
من جهته، قال الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، في رده على تزامن انعقاد مؤتمر سعيداني مع الندوة الثانية للمعارضة، أن الأمر يندرج في باب الحريات السياسية، مشيرا إلى أن الأمر لا يزعج المعارضة مادام يقدم إضافة جديدة في الحياة السياسية، وأبرز أنه ”ما بقي واحد يقطع الطريق على الآخر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.
هذا ولاتزال الاتهامات المتبادلة بين مكونات الطبقة السياسية، تصنع الحدث في الجزائر، وآخرها كان الانتقاد الذي وجهه عمار سعداني لأحزاب المعارضة، واتهامه لها بالنشاط داخل الفنادق وتجاهلها للوضع الخطير على الحدود. ولم تمض ساعات حتى ردت أحزاب المعارضة على اتهامات الموالاة، بأن الأمر دليل على حالة الارتباك التي تعيشها السلطة على أعلى مستوى ومحاولات للتغطية على فشل اقتصادي واجتماعي تسببت فيه. كما أكدت أحزاب المعارضة أن المؤتمر الثاني للمعارضة، الذي سينظم نهاية الشهر الحالي، أخلط أوراق أحزاب المولاة التي صعدت من لهجتها في الفترة الحالية عبر خطاب تصعيدي كالت فيه تلك الأحزاب اتهامات خطيرة لأحزاب تطالب بضرورة التغيير وتحقيق انتقال ديمقراطي سلس عن طريق انتخابات شفافة وهيئة مستقلة لمراقبها، مشيرة إلى أن أحزاب الموالاة متضايقة من حالة الانسجام التي تعمل فيها المعارضة المجتمعة رغم الاختلافات الإيديولوجية لكل حزب وقناعاته السياسية والمصاعب التي تتلقاها سواء معنويا أو ماديا.