المعارضة تضطر إلى تقليص قائمة الشخصيات إلى النصف

قررت تأجيل الفصل في القائمة رغم الموافقة المبدئية من تعاضدية عمال البناء

* مقرات حمس وطلائع الحريات تحتضن الحدث كآخر حل
اضطرت أمس أحزاب المعارضة إلى تأجيل الفصل في الشخصيات التي ستحضر مؤتمرها نهاية الشهر الجاري بسبب عدم تمكنها من حجز قاعة، الأمر الذي قد يقلص عدد الشخصيات إلى النصف، في حين قدمت تعاضدية عمال البناء موافقة مبدئية لاحتضان الحدث، كما وضعت احتمال عقده داخل مقرات حمس وطلائع الحريات.
كشف القيادي في حزب جيل جديد، إسماعيل سعداني، في اتصال مع ”الفجر”، عن قرار تأجيل الفصل في قائمة الشخصيات التي ستحضر اللقاء الثاني للمعارضة إلى غاية الأربعاء وذلك بسبب عدم تمكنهم من حجز قاعة بعد رفض العديد من الفنادق، الأمر الذي أدخل تنسيقية الانتقال الديمقراطي في حرج كبير رغم تلقيها موافقة مبدئية من تعاضدية عمال البناء بزرالدة.
وفي هذا الصدد، استغرب محدثنا تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، الذي أكد أن حزبه سيعقد لقاء كبيرا بالقاعة البيضوية بشكل يوحي بازدواجية تعامل السلطة مع المعارضة والموالاة في ظل دستور يؤكد أنه يكفل الحريات للجميع على حد قوله، مضيفا أن المعارضة ستعقد مؤتمرها ولو اضطرت إلى تقليص عدد الشخصيات. وأشار إلى أن مقرات حمس وطلائع الحريات ستحتضن الحدث كآخر ورقة لها.
وفي هذا السياق، أكدت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة أنها ستعمل دون هوادة على إنجاح مؤتمر المعارضة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى والمتمثلة في انتقال ديمقراطي، من خلال تحقيق سيادة الشعب على مؤسساته، في كنف ممارسة حرية التعبير الفردية والجماعية. وطعنت هيئة التشاور في شرعية تعديل الدستور وقالت ”إن إصرار السلطة على فرض تمرير ورقة تعديل الدستور بمنطق سياسة فرض الأمر الواقع على برلمان مطعون في شرعيته”، مضيفة أن الحكومة لم تعط أي اعتبار لسيادة الشعب الجزائري وكذا دون مراعاة لتداعيات الوضع الداخلي للبلاد المفكك ،والتحديات الخارجية الإقليمية والدولية. واعتبرت الهيئة في بيان لها أن انفراد السلطة وتطرفها بفرض قرارات مصيرية عن طريق سياسة الأمر الواقع سواء الإجراءات العقابية التي جاءت بها في قانون المالية وفرض ورقة تعديل الدستور وطغيانها في التضييق على حرية الممارسة السياسية وحرية التعبير، والقمع الممارس والاعتقال المتواصل للنشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين زادت الهوة اتساعا بين المواطن ومؤسسات دولته.
كما حذرت الهيئة من الوضع الاجتماعي الذي - حسبها - يزداد سوءا بانهيار القدرة الشرائية بشكل رهيب، ساهمت السلطة فيه من خلال إجراءاتها غير الرشيدة في تسيير الشأن العام وغير المتوازنة بتخفيض قيمة الدينار وتوقيف عجلة التنمية في غياب رؤية واضحة على المدى القريب للخروج من النفق.وهو ما سيعمل على تسريع وتيرة الانفجار الاجتماعي ويهدد أمن واستقرار الوطن في غياب بدائل حقيقية لمواجهة هذه التحديات.