مواجهة "مفتوحة" بين المعارضة والموالاة

حشر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، نفسه وقطاعه في “المواجهة المفتوحة” المرتقبة بين أحزاب الموالاة والمعارضة، بتاريخ 30 مارس الجاري. فقد أعطى “موقفا سياسيا” عندما تحدى المعارضة، أول أمس، أن تستعرض عضلاتها أمام الجزائريين وتستطيع إقناعهم بأفكارها، وذلك في أعقاب ترخيص قطاع بدوي لعقد هيئة التشاور مؤتمرها الثاني في زرالدة.
رست الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، المنخرطة في مبادرة جبهة التحرير الوطني “المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار”، على تاريخ 30 مارس الجاري لتنظيم التجمع الشعبي، الذي يراهن عليه أمين عام الأفالان، عمار سعداني، ل”استصغار” أحزاب المعارضة في قدرتها على تعبئة الجزائريين، لاسيما وأنه اختار عمدا هذا التاريخ الذي اتفق عليه مسبقا تكتل المعارضة.
وستفتح “مواجهة مفتوحة” بين المعارضة والموالاة ل”إقناع” الجزائريين ببرامجها وأفكارها. فسعداني ساق معه ما يقارب 40 حزبا وحوالي 1000 منظمة ونقابة، في تجمع شعبي ينظم في القاعة البيضوية بمركب 5 جويلية في العاصمة، فيما أن المعارضة المتمثلة في هيئة التشاور والمتابعة التي تضم 30 حزبا وشخصية وطنية، فستلتقي في تعاضدية البناء بزرالدة.
وأفاد عضو اللجنة التحضيرية في هيئة التشاور عن حزب “جيل جديد”، إسماعيل سعيداني، في اتصال مع “الخبر”، بأن “هيئة التشاور سيجتمع أعضاؤها بعد غد الثلاثاء 23 مارس (غدا)، للمصادقة بصفة نهائية على نشاط اللجان الفرعية المتمثلة في الشؤون اللوجيستية ولجنة العلاقات العامة ولجنة البيان السياسي، وقد أعدت هذه اللجنة المشروع التمهيدي بخصوص البيان وسيعرض في اجتماع الثلاثاء”. وقال سعيداني إن “اللجنة المكلفة بتنظيم تجمع الهيئة، والتي تنتمي لحزب طلائع الحريات، قد واجهت صعوبات كبيرة في الحصول على ترخيص لتنظيم التجمع. فيوم الإثنين الماضي توجه وفد من الحزب لولاية الجزائر، وأبلغوهم أن الترخيص غير متوفر، فلما أخبروا الهيئة بهذا المستجد قررت تنظيم لقاء طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أننا سمعنا وزير الداخلية، أمس، (أول أمس) يصرح بأن مصالحه رخصت للهيئة بتنظيم التجمع”. وأوضح المتحدث أن “الأخطر أننا اخترنا تنظيم التجمع بالقاعة البيضوية، فأبلغنا مدير مركب 5 جويلية بأن القاعة أضحت تابعة لمصالح رئاسة الجمهورية، فتوجه وفد من حزب طلائع الحريات، يتقدمهم القيادي جعفر يفصح، فتفاجأوا برفض مسؤولين بالرئاسة استقبالهم”، مضيفا: “وأمام هذا التعنت لم تنجد سوى خيار قاعات الفنادق بالعاصمة، حيث أعطانا مديروها موافقتهم في اليوم الأول، لكنهم تراجعوا في اليوم الموالي بحجة أن “خبزتهم في اللعب”.
وحاولت “الخبر” الاتصال بمدير المركب الأولمبي 5 جويلية، يوسف قارة، للاستفسار عن قضية منع هيئة التشاور والمتابعة من تنظيم تجمعها الشعبي بالقاعة البيضوية، على اعتبار أنها أضحت تابعة لمصالح رئاسة الجمهورية، لكن دون جدوى. بدوره، يراهن عمار سعداني على حشد واسع للتجمع الشعبي المقرر أيضا بتاريخ 30 مارس. وذكر عضو الأمانة التقنية ل”المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار” عن حزب تجمع أمل الجزائر، محمد جمعة، في اتصال مع “الخبر”، أن “الأمانة التقنية اجتمعت اليوم (أمس) وجرى الاتفاق رسميا على اعتماد 30 مارس لتنظيم التجمع الشعبي، فيما عرضت أشغال لجان التعبئة والإعلام وضبط المداخلات لكل الأطراف”.
وعن جبهة التحرير الوطني، أوضح عضو المكتب السياسي، حسين خلدون، في اتصال مع “الخبر”، أن “تحديد تاريخ 30 مارس الذي تزامن مع التجمع الذي تنظمه المعارضة، نريد من خلاله تحديد الشخصيات التي “تأكل من كل الأعراس” كما يقول المثل الشعبي، فمن غير الطبيعي أن تجد هؤلاء ينافقون مرة مع الموالاة ومرة أخرى مع المعارضة، وهذا التزامن في التجمعين سيكشف هؤلاء”.
ويرى خلدون أن “الأهم والعبرة ليست في التجمع، على أساس أن أطرافا من المعارضة انزعجت من اختيارنا أيضا ل30 مارس، بل العبرة في المضمون من أجل استقرار وأمن الجزائر، وإنشاء جدار وطني للالتفاف حول الجيش الشعبي الوطني، ولسنا نشوش على المعارضة ولا نمنع المواطنين من الذهاب إليهم، ثم إن اختيار التاريخ كان قرارا سيدا للأمانة التقنية للمبادرة”.