كشف مصدر أمني ل”الفجر” أن مصالح الأمن باشرت منذ حوالي شهرين تحريات حول تواطؤ عدد من رجال المال والأعمال وبعض الأثرياء في عدد من ولايات الوطن، مع التنظيمات الإرهابية، عبر تقديم أموال وتمويل بعض عملياتها الإجرامية، مقابل عدم المساس بأملاكهم وأرواحهم أو التعرض إليهم بأي مكروه. أفاد ذات المصدر أن وزارات الداخلية، العدل، الدفاع، التجارة، الشؤون الدينية والمالية، شرعت في تحقيقات معمقة بالتنسيق فيما بينها، حيث تم تحديد قائمة أولية وغير نهائية، بأسماء عدد معتبر من أثرياء ورجال مال وأعمال جزائريين، على مستوى عدد من ولايات الوطن، تشمل أسماء من العيار الثقيل. تجميد الحسابات البنكية والتحفظ على أموال وممتلكات 52 رجل أعمال وقد تم تجميد الحسابات البنكية والتحفظ على جميع أموال وممتلكات لحوالي 52 رجل أعمال، ومنعهم بأمر قضائي، من التصرف في أرصدتهم وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية بتهمة تمويل الإرهاب والكسب غير المشروع عبر ولايات الجزائر العاصمة، هران، قسنطينة، تلمسان، بجاية، تيزي وزو، البليدة، المدية، أم البواقي، باتنة، بسكرة، ورڤلة، تبسة، ميلة، سكيكدة وعنابة، كما تم وضع 30 رجل أعمال آخرين تحت الرقابة القضائية، ومنع 19 آخرين من السفر إلى الخارج، بعد الاشتباه في تورطهم في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وفقا لذات المصدر. 75 بالمائة من المتورطين في تمويل الإرهاب من أثرياء أزمة العشرية السوداء؟ والمثير في الموضوع أن 75 بالمائة من هؤلاء الأثرياء ورجال المال والأعمال، كوّنوا ثروات طائلة خلال العشرية السوداء، من خلال المتاجرة بالأسلحة والتهريب والتواطؤ مع الإرهابيين، مستغلين حالة الانفلات الأمني الخطير التي مرت بها البلاد بين 1992 و2000، مع سيطرة المهرّبين على عدد من المناطق الحدودية بعد دخولهم في تحالفات مع جماعات إرهابية وتنظيمات مسلحة بسبب تلاقي المصالح بينهما. وأضافت ذات التحريات أن المهرّبين المذكورين حققوا مكاسب ضخمة في سنوات قليلة يفوق بكثير ما يكسبه رجال أعمال فعليون وينشطون بصفة شرعية وقانونية، وأن الثراء الفاحش لهؤلاء المهرّبين جعلهم يحوزون على لقب ”رجال أعمال”، وهم يموّلون جماعات إرهابية تؤمن لهم طرق التهريب وتحميهم من أي اعتداءات قد تطالهم. وأكدت مصادر قضائية على صلة بالموضوع ل”الفجر” أن عددا من رجال أعمال جزائريين تورطوا في دعم التنظيمات الإرهابية، يتواجدون في السجون، وأثرياء موقوفين على ذمة قضايا إرهابية، أبرزها الدعم المالي لهذه التنظيمات، مؤكدة أن هؤلاء تورطوا في عمليات دعم الإرهابيين بمبالغ مالية كبيرة. وأفاد مصدرنا أن مصالح الأمن كشفت مؤخرًا تورط رجل أعمال جزائري معروف ”ج. م” في العقد السادس من العمر، قام بتمويل تدريبات عدد من المقاتلين بمعسكرات في تونس وليبيا وسوريا، وأن المبلغ المالي الذي صرفه يقدر ب1.5 مليون دولار، في ظرف 3 أشهر. وأن هناك رجل أعمال مشهور آخر، من منطقة بسكرة، وبالتحديد من طولڤة، ويتعلق الأمر ب”جمال. ك”، المدعو ”الشنفرى”، يمتلك عددا معتبرا من واحات النخيل وشركة لتصدير التمور الجزائرية ”دڤلة نور” إلى الخارج، تم اكتشاف تورطه في تبييض أموال وتمويل الإرهاب، وأنه كان يمنح نسبة معينة من أرباحه التي يجنيها من تجارة التمور إلى بعض التنظيمات الإرهابية. كما تم التوصل إلى أن رجل أعمال ويتعلق الأمر ب”ص. خ”، يملك ملهى ليليا شهيرا بغرب الوطن، كان يقوم باصطياد الفتيات الهاربات وبائعات الهوى الصغيرات في السن، ويغريهن بمبالغ مالية معتبرة مقابل تسفيرهن إلى سوريا والعراق، لاستغلالهن فيما يُسمى ب”جهاد النكاح”، وبحسب مصدرنا فقد تمكن هذا الثري من تسفير أزيد من 20 فتاة جزائرية في ظرف سنة ونصف السنة. وبولاية أم البواقي، تم تجميد جميع الحسابات المالية ل7 من كبار أثرياء ورجال أعمال الولاية، وخاصة الذين ينحدرون من مدينتي عين مليلة وعين فكرون، لأجل غير مسمى، كما تم التحفظ على جميع ممتلكاتهم، ومنعهم من السفر خارج الجزائر، وذلك على خلفية الاشتباه في تمويلهم للإرهاب والمتاجرة غير المشروعة بالسلاح. 10 بالمائة من تبرعات المساجد تذهب إلى جهات مشبوهة؟ كما كشفت أولى نتائج التحقيقات في قضايا تمويل الإرهاب، أن الكثير من أموال تبرعات المواطنين التي تم جمعها على مستوى كافة مساجد الجمهورية، ذهبت إلى بعض التنظيمات الإرهابية، حيث أن ما نسبته 10 بالمائة من الأموال التي تم تحصيلها من المواطنين، وعوضًا أن تذهب إلى صناديق الزكاة، تم تحويل وجهتها إلى التنظيمات الإرهابية. وقد قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منع جمع التبرعات من كافة المساجد المتواجدة عبر كامل التراب الوطني، بعد أن أثيرت شكوك حول وجهة هذه الأموال. وأكدت الوزارة أن عملية جمع التبرعات لن تكون بشكل اعتباطي بداية من تنفيذ هذا القرار، بل تكون بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية، وحسب المصدر ذاته، فإن الوزارة شددت على منع التبرعات خوفًا من منحها إلى الجماعات الإرهابية التي تنشط في بعض المناطق خاصة المعزولة منها. وانطلاقا من ذلك، أمرت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية جميع مديريات الشؤون الدينية والأوقاف المتواجدة عبر ولايات الوطن، بضرورة تشديد المراقبة في كل المساجد ومنع هذه التبرعات مهما كان الغرض منها إلا بعد الحصول على ترخيص. وأخطر ما في الموضوع هو قيام بعض أمراء الخليج خاصة السعوديين والقطريين والإماراتيين بمنح مبالغ مالية معتبرة للإرهابين الذين ينشطون في الجزائر مقابل عدم التعرض لهم خلال قيامهم بهواية الصيد والقنص في بعض مناطق الجزائر، بل وتأمين الحماية لهم ولمواكبهم، رغم أن السلطات الجزائرية تسخر لهم إمكانيات كبيرة لحمايتهم بمعية ممتلكاتهم، وأنه ومنذ حادثة مقتل الشاعر السعودي طلال بن عبدالعزيز الرشيد، بولاية الجلفة سنة 2003، من طرف الجماعة السلفية للدعوة والقتال آنذاك، وإصابة تسعة من مرافقيه بالمكان المسمى ”القاعو”، الواقع على بعد 140 كلم جنوب مدينة الجلفة، فرضت الجزائر مرافقة عسكرية إجبارية لأمراء الخليج.
