أموال السوريين واللبنانيين تحت مجهر الأمن الجزائري

شرع ضباط أمن مختصون في مكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة، في تقفي آثار عدد من التجار السوريين واللبنانيين الذين ضخوا أموالا في استثمارات مختلفة، تمثلت في محلات تجارية وورش خياطة، وكذا مطاعم، عبر عدد من ولايات الوطن.
تخشى السلطات أن تكون من بين كتلة الأموال السورية واللبنانية المتداولة في الاستثمار بالجزائر، أموالا مصدرها الجماعات المسلحة في سوريا، أي أن تكون تابعة لجبهة النصرة وعدد من المجموعات الأخرى، ليتم استثمار جزء كبير منها في مشاريع تجارية في إطار تبييض الأموال.
قدرت تقارير أمنية جزائرية، وأخرى أجنبية، الأموال التي جناها جهاديو عدد من التنظيمات المسلحة السورية، طيلة خمس سنوات الأخيرة، بأكثر من خمسة ملايير دولار، هي عبارة عن تبرعات لأمراء الحرب في العالم الإسلامي، وكذا تبرعات عدد من رجال الأعمال المعروفين بتوجهاتهم الإسلامية، أو أنظمة عربية معارضة لنظام بشار الأسد في سوريا. وتكون أجزاء كبيرة من هذه الأموال، بحسب مصادرنا، قد تم استغلالها لأغراض شخصية أو سرقتها من قبل أمراء الإرهاب والمجموعات الجهادية في سوريا، بعضهم تم إدانتهم من قبل ما يسمى بالحكومة المؤقتة في سوريا، التي يقع مقرها بتركيا، وتم إعداد قائمة بأسماء عدد منهم.
وترجح مصادر أمنية أنه مثلما تم نقل جزء كبير من هذه الأموال، إلى دول أخرى للاستثمار فيها كتركيا ودول عربية أخرى، خاصة الخليجية منها، فإنه تم أيضا نقل جزء آخر منها لاستغلالها في مشاريع بالجزائر في إطار عمليات غسيل الأموال. ويعمل محققون من خلية أمنية مختصة في تتبع الأموال غير الشرعية، على ملاحقة هذه الأموال، إذ قاموا بالتأكد من مدى قانونية عدد كبير من الاستثمارات، وحققوا مع أشخاص اشتبه في ضلوعهم في استثمارات مالية عربية، بعد حصول الأمن على معلومات تؤكد التوجهات الإيديولوجية لعدد من هؤلاء. وتشتبه مصالح الأمن أيضا، حتى في بعض الجزائريين الذين ظهرت عليهم علامات الثراء غير المبرر أو السريع، خاصة المسافرين إلى تركيا الذين يربطون علاقات بمجموعات سورية أو حتى تركية داعمة للمجموعات الجهادية السورية أو العراقية.
وتؤكد مصادر مصرفية لبنانية، أن محققين أمريكيين في شؤون مكافحة تمويل الإرهاب، أبدوا خشيتهم من أن يكون تنظيم “داعش” قد استغل المصارف اللبنانية لتبييض بعض الأموال الناتجة عن بيع النفط أو تجارته على طول الحدود بين تركيا والعراق. ولم تستبعد المصادر ذاتها تورّط مصارف تركية وعراقية في تبييض أموال التنظيم الإرهابي، وبالتالي كان الاستنتاج واضحا لدى الإدارة الأمريكية بأن “داعش” سيحاول استعمال المصارف التركية والعراقية وعلاقاتها بالمصارف اللبنانية، لتمويل عملياته في مختلف البلدان وإرسال الأموال إلى مختلف فصائله وتشكيلاته العسكرية.