غلام الله يرفع الحجر عن الأموال المجمدة للجمعيات الدينية المحلة بسبب الإرهاب

أمر مديري الشؤون الدينية بجردها وحصر حساباتها لاستعمالها في خدمة المساجد

قرر وزير الشؤون الدينية والأوقاف رفع الحجر عن أموال التبرعات التي توجد في حسابات الجمعيات الدينية المجمدة والمحلّة سنوات التسعينات بشبهة الإرهاب، حيث أمر مديري الشؤون الدينية بالولايات بجرد تلك الجمعيات والبحث عن أموالها لاستغلالها في خدمة المساجد.
وفتحت أشغال الملتقى التقييمي لفائدة مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات المنعقد بدار الإمام يومي 13 و14 جوان الجاري ملف الجمعيات الدينية التي قررت وزارة الداخلية تجميد نشاطها أو حلها بقرارات من العدالة سنوات التسعينات بسبب الاشتباه في نشاطها أو صلة مصادر تمويلها بالإرهاب، حيث قرر بوعبد الله غلام الله رفع الحجر عن أموالها التي صودرت وجمدت في حسابات جارية بريدية وبنكية منذ سنوات التسعينات.
وعليه كلف غلام الله مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات ال48 بمباشرة البحث عن المبالغ المجمدة في الحسابات الجارية والبنكية منذ سنة 1992، بعدما زالت أسباب التجميد والمتمثلة في تعافي الجزائر من آفة الإرهاب، ليصبح ممكنا الاستفادة منها واستغلالها لصالح المساجد.
وكانت الحكومة اتخذت سنوات 1992، 1993، 1994و1995 قرارات بتجميد العدد الأكبر من الجمعيات الدينية النشطة على مستوى المساجد بسبب الاشتباه في صلتها بالجماعات الإرهابية وتمويلها ولعب دور الدعم والإسناد لها بفضل الأموال التي كانت تجمعها في المساجد والمصليات من المحسنين والمتبرعين على أساس خدمة المساجد وبنائها.
ويعلم أن جمع الأموال في المساجد يمنعه القانون الجزائري إلا بإذن من والي الولاية، لكن معظم الأئمة كانوا يتجاوزون القانون في هذه المسألة وبخاصة في المدن الكبرى التي خرجت عن سيطرة السلطات وقتها، وأصبحت عملية جمع التبرعات من المصلين تتكرر بصفة دورية مع كل صلاة جمعة وخلال شهر رمضان وصلوات العيد، ما جعل عددا كبيرا من الجمعيات تحوز مبالغ طائلة منها ما استعمل فعلا في بناء المساجد وترميمها وخدمتها، ومنها ما اشتبه في تحويله إلى جهات "إرهابية".
وينص القانون على أن تؤول أموال تلك الجمعيات إلى مؤسسة المسجد، وعليه أمر المديرين الولائيين بجرد وإحصاء الجمعيات المجمدة والمحلّة وبعدها إجراء الاتصالات اللازمة مع مصالح البريد ورؤساء البنوك لحصر المبالغ المجمدة في الحسابات، لكن القرار يستلزم إبرام اتفاق بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف ومسؤولي البنوك من أجل التصرف في تلك المبالغ.