الأمن الجزائري عزل "القاعدة" لكن خطرها لا يزال قائما في القبائل والساحل أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الإرهاب لسنة 2011، أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يبقى تهديدا هاما على الأمن خاصة في المناطق الجبلية الواقعة بشرق الجزائر العاصمة وفي المناطق الشاسعة الصحراوية بجنوب البلاد والبلدان الحدودية مع الجنوب الجزائري. وجاء في التقرير، أن "قوات الأمن الجزائرية قد عزلت تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في شمال البلد ومكّنت من تقليص عدد الاعتداءات الإرهابية الناجحة"، في حين سجل التقرير أن فرع القاعدة المغاربي، "واصل تنفيذ الاعتداءات الانتحارية وكذا الاعتداءات باستعمال العبوات الناسفة عن بعد والكمائن في المناطق الريفية خارج العاصمة". حذرت الولاياتالمتحدة من خطورة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بالمناطق الجبلية من شرق الجزائر والمناطق الشاسعة الصحراوية بالجنوب القريبة من البلدان الحدودية وهي: "مالي وموريتانيا والنيجر". وجاء في التقرير العالمي لعام 2011 حول الإرهاب، الذي عرضه دانيال بنجامين، منسق مكافحة الإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية، أن الجزائر عززت جهودها من أجل مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وقال منسق مكافحة الإرهاب لدى الخارجية الأمريكية، دانيال بنجامين، الثلاثاء، خلال عرضه للتقرير العالمي لسنة 2011 حول الإرهاب، إن "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يبقى تهديدا هاما على الأمن سيما في المناطق الجبلية من شرق الجزائر وفي المناطق الشاسعة الصحراوية للجنوب القريبة من البلدان الحدودية مع الجنوب الجزائري: مالي، موريتانيا والنيجر". وجاء في تقرير واشنطن، أن "قوات الأمن الجزائرية قد عزلت تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في شمال البلد ومكّنت من تقليص عدد الاعتداءات الإرهابية الناجحة"، في حين سجل التقرير أن فرع القاعدة المغاربي، "واصل تنفيذ الاعتداءات الانتحارية وكذا الاعتداءات باستعمال العبوات الناسفة عن بعد والكمائن في المناطق الريفية خارج العاصمة". وقال التقرير أن تنظيم استمر في نهج الاختطاف بغرض الحصول على الفديات، وأفاد نفس المصدر، أن عمليات اختطاف الأجانب الغربيين في المناطق البعيدة، تواصلت خلال سنة 2011 من طرف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يحتجز الرهائن بهدف الحصول على أموال الفديات، وحسب واشنطن، فإن "المسؤولين الجزائريين يؤكدون وجود علاقات بين تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وجماعات إرهابية افريقية أخرى مثل جماعة الشباب (الصومال) وبوكو حرام (نيجيريا)، وكذا علاقات إجرامية مع المهربين في منطقة الساحل". القاعدة حاولت "إغراق" الجزائر بأسلحة ليبية وأشار تقرير كتابة الخارجية الأمريكية إلى المحاولات المتكررة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، لنقل الأسلحة انطلاقا من ليبيا نحو شمال مالي وكذا الجنوب الجزائري، وهي المحاولات التي تمكنت مصالح الأمن الجزائرية والنيجيرية من إحباطها جزئيا خلال عملياتها المشتركة، وكانت قوات الجيش الجزائري، قد قضت في شهر أفريل 2011، على سبعة إرهابيين وتوقيف اثنين آخرين، خلال عملية عسكرية، في الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا، وذكّر تقرير واشنطن، أن الجزائر أغلقت في شهر سبتمبر من العام الماضي، هذه الحدود، ونشرت الآلاف من الجنود لمنع تهريب الأسلحة نحو البلاد. ونقل التقرير بعض الاعتداءات التي قامت بها الجماعات الإرهابية العام الفارط، وقال التقرير بان الاعتداءات الإرهابية عرفت ذروتها خلال فصل الصيف والذي تزامن مع بداية شهر رمضان. وتضمن التقرير بعض الاعتداءات والعمليات التي قام بها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأشارت إلى اختطاف رعية ايطالية شهر فيفري في الجنوب وذلك لأول مرة منذ 2003، واختطاف رعايا اسبانيين من مخيم بتندوف، وكذا الاعتداء على مقرات أمنية في شرق البلاد وبومرداس، والتفجير الانتحاري الذي استهدف الأكاديمية العسكرية بشرشال. وأوضح التقرير، أن قوات الأمن الجزائرية، خاصة مصالح الدرك الوطني، قد شنت عمليات تمشيط في منطقة القبائل ضد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وكشف نفس المصدر، نقلا عن تقارير صحفية، أن قوات الأمن قضت واعتقلت نحو 800 شخص مشتبها في تورطهم في الإرهاب. كما سجل تقرير واشنطن، أن "مصالح الأمن الجزائرية المختصة في مكافحة الإرهاب، قد تعاونت ونسقت مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وعدة حكومات أجنبية أخرى من أجل التنبؤ ومنع الهجمات الإرهابية ضد الأجانب". وجاء في التقرير أن الجزائر استمرت في المشاركة في برامج المساعدة في مكافحة الإرهاب التي أعدتها كتابة الدولة في تم وضع خطط لتوسيع التعاون (الجزائري- الأمريكي) القائم في تعزيز القدرات في مجال البحث القضائي و أمن الحدود". الجزائر لا تتوفر على تشريع خاص لتجميد أموال الإرهابيين ولدى تطرقها لمكافحة تمويل الإرهاب ذكرت كتابة الدولة بأن الجزائر بلد عضو في مجموعة العمل المكلفة بالمالية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و مجموعة العمل المالية التي احتضنت أحد دوراتها العلنية في 2011. وفي هذا الإطار أشار التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية قامت بمراجعة قانونها الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ل2005 "لإدراج التعديلات الضرورية والتكيف مع توصيات دورة مجموعة العمل المكلفة بالمالية". كما أوضح أن "الجزائر درست النقائص المسجلة في خلية الاستخبارات المالية وتعمل على تحسين القدرات التحليلية والموارد" الخاصة بهذه الهيئة. وأكدت كتابة الدولة أنه "إن كانت الجزائر لا تتوفر على تشريع خاص لتجميد أموال الإرهابيين فهي تعتبر أن تصديقها على الاتفاقيات الدولية حول تمويل الإرهاب يعطي لها الحق القيام بذلك". وأشار التقرير إلى قرار الحكومة التراجع عن فرض تداول الصك في المعاملات التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم، وكذا التعامل بالبطاقات الائتمانية، وقال التقرير أن مثل هذه الإجراءات تساهم في مكافحة الفساد وتقلص من فرص التلاعبات المالية. و في الشطر الخاص بالتعاون الإقليمي و الدولي ذكرت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر عضو مؤسس للمنتدى العالمي ضد الإرهاب الذي أطلق في سبتمبر 2011 بنيويورك. و في هذا الإطار "نظمت الجزائر و ترأست مناصفة في شهر نوفمبر الفارط أول اجتماع لمجموعة عمل للساحل للمنتدى العالمي ضد الإرهاب بمشاركة مسؤولو وزارات الشؤون الخارجية ل30 بلدا و مسؤولو منظمات دولية لدراسة المسائل المتعلقة بمراقبة الحدود و مكافحة تمويل الإرهاب". وذكر التقرير مختلف الاجتماعات لدول الميدان و الزيارات التي أجراها مسؤولو المنطقة للجزائر لدراسة المسائل الأمنية و الاقتصادية. وتذكر الوثيقة بأن الجزائر أجرت مشاورات دورية حول محاربة الإرهاب مع الولاياتالمتحدة و بريطانيا و روسيا و إيطاليا و ألمانيا و هولندا من خلال مجموعات الاتصال الثنائية. نداءات التائبين والعلماء أقنعت عشرات الإرهابيين وبخصوص مكافحة التطرف العنيف ذكر التقرير بمختلف الجهود التحسيسية (وسائل الإعلام و المساجد...) التي تبذلها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة العنيفة. وذلك بمساهمة رجال دين ومسلحين سابقين، والذين شاركوا في حصص على إذاعة القران الكريم، بالتوجه مباشرة إلى الإرهابيين الناشطين في الجبال وحملهم على مراجعة أفكارهم، كما ظهرت برامج لعلماء مسلمين من الجزائر ودول الخليج تشير إلى المرجعيات الفكرية، كما ردت على الأفكار والآراء الدينية التي يستخدمها التنظيم لتبرير العمليات الإرهابية. كما انخرط في المسعى مسلحون سابقون والذين وجهوا نداءات إلى إرهابيين لدعوتهم إلى التوبة ووقف أعمال العنف. وقال التقرير أن هذه النداءات لعبت دورا كبيرا في إقناع أعداد كبيرة من الإرهابيين إلى إلقاء أسلحتهم والاستفادة من العفو الذي اقر بموجب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. كما قال التقرير، بان الحكومة لها صلاحية مراقبة الخطب التي يلقيها الأئمة يوم الجمعة، وعمليا أشار التقرير أن المراقبة تتم من قبل مسؤولي الشؤون الدينية على مستوى الولايات، كما ذكر التقرير بان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مسؤولة عن سياسة توظيف الأئمة على مستوى المدارس القرآنية، وقال التقرير بان الوزارة تحرص على نوعية التكوين ومستوى التأهيل العلمي، لتمكين الأئمة المتخرجين من مواجهة الأفكار المتطرفة التي تدعوا إلى العنف.
