إدانة إطارين جزائريين بشركة إيطالية اختلسا أكثر 716 مليون سنتيم

فيما فر رعية إيطالي إلى خارج الوطن عقب تحريك القضية

* 650 تذكرة للمحاسبة لم يجدوا لها أي أثر بعد تحريك القضية
أدانت هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، بعقوبة سنتين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة، إطارين سابقين بالشركة الجزائرية لمشاريع الصناعات في الجنوب الجزائري، 50 بالمائة منها الجانب الإيطالي المختص بكل ما هو تقني محض والمتواجد بالجنوب الجزائري و50 بالمائة منها الجانب الجزائري التابع لشركة سوناطراك والمتواجد بالعاصمة، والتي تتمثل في المديرية المالية والمتواجد بمنطقة حيدرة.
المتهمان وجهت لهما تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، واختلاس أموال عمومية مقدرة بقيمة 716 مليون سنتيم، كما قضت المحكمة بحفظ الحقوق فيما يخص شركة طاسيلي آر لاين، مع إلزام المتهمين بدفع مبلغ 8 ملايين دج كتعويض للطرف المدني الثاني ألا وهي شركة سارفي للطيران.
رحلات إلى الخارج وسياحة بالجملة لغرباء تكبد تكاليفها موظفو الشركة
تفجير قضية الحال جاء عقب اكتشاف فواتير مشبوهة بمكتب المحاسب وتذاكر مستنسخة على بياض فيها ختم الشركة، حيث تبين أن الفوترة كانت موجودة والأموال كانت غير موجودة، ما تسبب في إحداث ثغرة مالية على مستوى قسم المحاسبة والتي تعدت مبلغ 700 مليون سنتيم، وبعد فتح تحريات في القضية تبين أن الثغرة المالية كانت نتيجة عمليات حجز تذاكر سفر للخارج تحديدا أوروبا وتونس بأسماء غرباء، والتي كانت تتم فوترتها باسم الشركة، ليتم تحصيل الأموال بعد عملية التزوير في الفترة الممتدة بين أفريل 2012 و31 ديسمبر 2013، كما تبين من خلال التحقيقات أن عدة موظفين في الشركة وقعوا ضحية عمليات حجز التذاكر هذه، هؤلاء الموظفون الذين كانوا يقدمون أموالا للسفر رغم أن عمليات الحجز ودفع تكاليف السفر تتكفل بها الشركة، المتهمون صرحوا بأنهم كانوا يدفعون مبالغ متفاوتة للسفر سياحيا لبلدان أوروبية وأخرى عربية، في الوقت الذي كان يدون المتهم الأول، وهو مكلف بالعلاقات والأسعار على مستوى المديرية العامة للشركة بالعاصمة، الحجز للسفر باسم الشركة ويدفع تكاليف التذكرة من رصيد الشركة خلال عملية الفوترة، كما أضيفت عدة مهات عمل لتبرير الثغرة المالية التي بلغت ذروتها حيث قدرت ب716 مليون سنتيم، كما ثبت خلال التحقيقات القضائية وجود عدة عمليات حجز بأسماء أشخاص لا يمتون بصلة للشركة ولم يكونوا معنيين لا بعقد أمر بمهمة ولا بأية معاملات مع الشركة، لتتم متابعته رفقة مسؤولته المباشرة وهي رئيسة الوسائل العامة بالمديرية، هذان الأخيران تم توقيفهما عن العمل في شهر جانفي من سنة 2014، وبإحالتهما على المحاكمة تبادلا أصابع الاتهام، حيث جاء في معرض تصريحات كل واحد ما سيأتي ذكره:..
المتهم الأول: رئيستي كانت تسافر 20 مرة في العام إلى بلجيكا في زيارات عائلية
وجاء في معرض تصريحات المتهم الأول أنه قد تمت إقالته من منصبه في جانفي 2014 وهذا بعد تحريك القضية، هذا الأخير صرح بأنه مكلف بالعلاقات ويعمل 90 بالمائة خارج مقر الشركة، حيث يتنقل يوميا بين المطارات لحجز تذاكر للموظفين، وهو ما كان يشغل حيزا كبيرا من وقته، حيث كان يتكفل بعمليات تنقل الموظفين من الصحراء الجزائرية الى العاصمة، في مهمات عمل وحتى رحلات سياحية خاصة بالموظفين على حساب الشركة، عبر خطوط عديدة منها طاسيلي إيرلاين وتورين فواياج، وشركة سارفي للطيران.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم شايب عبد الرزاق ما نسب إليه من تهم، وأكد بأنهم كانوا يتصلون به للسفر فقط، ولم يقدموا له أي فلس، حيث أن الحجوزات كانت تتم باسم الشركة، هذه الأخيرة كانت تتكبد جميع تكاليف السفر الخاصة بالسياحة للموظفين الذين يزاولون عملهم على مستواها، حيث سرد القاضي على مسامع المتهم ما قاله الضحايا في محاضر الضبطية والتحقيق القضائي، والتي جاء فيها أن عدة موظفين كانوا يدفعون له مقابل عمليات حجز التذاكر، من بينهم الضحية ”ب. يوسف” الذي صرح أنه في سنة 2012 أراد السفر إلى فرنسا وقدم 3 ملايين سنتيم والفاتورة كانت باسم الشركة التي يعمل بها كل من المتهم والضحية، هذا الأخير كان يعمل بولاية حاسي الرمل وطلب من المتهم أن يحجز له تذكرة للسفر إلى فرنسا واستلم منه مبالغ مالية لقاء التذكرة التي دونت في الفوترة باسم الشركة، وآخر صرح بأنه قدم له 5 ملايين سنتيم.
كما وجه المتهم أصابع الاتهام في القضية لمسؤولته المباشرة، حيث قال أنها كانت تطلب منه أن يحجز لها تذاكر باسمها واسم ابنها للسفر إلى بلجيكا في خط بروكسل الجزائر، لتتمكن من زيارة زوجها الذي يقطن هناك، وعندما كان يطلب منها أن تدفع لقاء هذه التذاكر، أكدت له بأن الشركة على علم بتنقلاتها هذه التي كانت تتراوح بين 3 و4 مرات شهريا.
خوفا من الإيطاليين فضلت التستر على تجاوزات رئيستي في العمل
كما أضاف المتهم بأن مسؤولته المباشرة هذه كانت تقوم بتزوير قائمة المسافرين، حيث كانت تطلب منه أن يحضر لها الفاتورة الحقيقية لجميع الرحلات حيث كانت تقوم بمسح اسمها واسم ابنها وتستبدلهما بأسماء موظفين بالشركة على أنهم قاموا بعدة رحلات سفر في مهمات رسمية، حتى تبرر تكاليف تذاكرها إلى الخارج في جدول الرحلات، وهذا طوال عدة أشهر تجاوزت سنة كاملة.
هذه الأموال التي كانت تعد 50 بالمائة منها من أموال سوناطراك، والتي تعد حسب ما جاء على لسان القاضي من أموال الشعب الجزائري.
وعندما سأل القاضي المتهم عن السبب الذي دفعه للتستر على جرائم مسؤولته المباشرة، رد بالقول: ”الإيطاليون كانوا واعرين سيدي الرئيس وأي غلطة كنا سندفع ثمنها غاليا أوله الطرد من العمل”.
في حين أنكرت المتهمة الثانية التهم الموجهة إليها جملة وتفصيلا، حيث وجهت أصابع الإتهام للمتهم الأول أين صرحت أنها كانت تكتفي بالإمضاء على وصولات الطلبيات، وأوضحت بأن مسؤول العلاقات الخارجية هو من يقوم بها، وهذا بعد قدوم الرئيس المدير العام الجديد الذي وضع لهم هذا النظام تفاديا لوقوع أي اختلاس حيث قام بوضع رقابة على الموظفين.
وعن سفرها إلى بلجيكا فأكدت بأنها كانت تسافر بأموالها الخاصة كلما سمحت لها الفرصة، مؤكدة بأنها كانت مرتاحة ماديا، خاصة وأن مرتبها يبلغ 7،5 مليون سنتيم، وأكدت بأن زوجها يقطن بالأراضي البلجيكية ويقطن هناك، وأوضحت بأن الثغرة المالية تسبب فيها المتهم الذي كان يحجز لعدة أشخاص غرباء وحتى أشخاص أجانب من خارج الوطن.
القاضي يستغرب تواجد المتهمين خارج قضبان السجن
وكان القاضي قد أبدى استغرابه خلال جلسة المحاكمة من تواجد المتهمين خارج قضبان السجن، طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، حيث جاء في معرض مرافعة دفاع المتهمة أن المال العام أصبح ”سايب”، مستغربا في ذات الوقت من طلبات الطرف المدني والتي قدرت ب1،2 مليار، في ظل غياب خبرة في القضية، مؤكدا بأنه لا وجود لأي تقارب محاسباتي، كما أبدى استغرابه من متابعة الإطارين الجزائريين، في الوقت الذي فر الرعية الإيطالي، وهو نائب الرئيس المدير العام، وعدد من الإطارات الإيطاليين خارج التراب الوطني عقب تفجير قضية الحال.